علی قنبری، اقتصاددان
با تصویب بودجه ٩٥، اتفاق مهمی در هدفمندسازی یارانه‌ها رخ داد؛ اتفاقی که نه‌تنها با اراده دولت نبود بلکه با وجود مخالفت‌های آشکار دولت، مجلس آن را تصویب کرد. در بند ٤٤ قانون بودجه ٩٥، معیارهای اشخاصی که باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند به‌گونه‌ای تعریف شد که باید حدود ٢٤ میلیون نفر یکباره از تیرماه مشمول حذف از دریافت یارانه شوند! این موضوع اگرچه یک گام ما را به یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان یعنی آزادسازی نزدیک می‌کند اما نحوه تصویب، اشکالات و ابهامات آن در اجرا به گونه‌ای است که عملیاتی‌کردن آن را برای دولت بسیار پرهزینه می‌کند.
این‌روز‌ها بیش از هر زمان دیگری، سیاسی‌بودن اقتصاد ایران، خود را به رخ می‌کشد. مجلس اصولگرایان که در دوره‌های هفتم و هشتم، مُصرانه، طرح اعطای یارانه نقدی به همه اقشار جامعه را تصویب کرده بود و این طرح را به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاسی در اختیار دولت احمدی‌نژاد قرار داد، در آخرین روزهای کاری خود در دوره نهم ناگهان کاهش ٢٤میلیونی یارانه‌بگیران را تصویب کرد! آن هم در شرایطی و با روشی که اجرای آن ابهامات تخصصی زیادی به همراه خواهد داشت و دولت یازدهم و اقتصاددانان با توجه به سختی‌های اجرای روش‌های مطرح‌شده و ممکن‌نبودن شناسایی دقیق و بدون ابهام اقشار پردرآمد واقعی، با این موضوع و روش طرح‌شده مخالفت کردند. مجلس نهم شتاب‌زده خواستار حذف یارانه سه دهک درآمدی شده و این در سال پایانی دولت حسن روحانی، شائبه‌زا شده است؛ چراکه اساسا بانک اطلاعاتی قوی برای این کار در اختیار دولت نیست.
در کشورهای در‌حال‌توسعه مانند ایران، معمولا درآمدها واقعی اعلام نمی‌شوند و به‌جز کارمندان، کارکنان و کارگران که حقوق و دستمزد ثابت می‌گیرند، درآمد واقعی همیشه پنهان باقی می‌ماند و به این ترتیب شناسایی پردرآمدترین‌ها همواره در سایه ابهام خواهد بود؛ اما روشی که باید مجلس طرح می‌کرد یا دولت می‌تواند به‌عنوان اصلاحیه به مجلس دهد، شناسایی کم‌درآمدها و اعطای یارانه فقط به آنهاست و به این ترتیب حتی دولت می‌تواند میزان یارانه را کاراتر کند و فاصله اقشار کم‌درآمد را با فقر، کاهش دهد و ضریب جینی را بهبود بخشد. درحال‌حاضر و با توجه به جمعیت بالای زیر خط فقر، رویکرد عدالت‌گرایانه دولت ایجاب می‌کند که از اقشار آسیب‌پذیر بیشتر حمایت کند و طرحی که از ابتدا زیر س‍ؤال بود و با رویکرد پوپولیستی به تصویب رسید و هزینه‌ها و تبعات زیادی برای دولت یازدهم به ارث گذاشت و ضررهای جبران‌ناپذیری را به منافع ملی وارد آورد، سریعا برای اصلاح در دستور کار قرار گیرد. از مهم‌ترین اصلاحات این طرح این است که پرداختن هم‌زمان مبلغ ثابت یارانه، آن هم به صورت نقد و به همه اقشار درآمدی جامعه با روح عدالت در تضاد است و عدالت به معنی تساوی کمّی نیست بلکه عدالت به معنی اعطای حق به ذی‌حق است.
از دیگر ابعاد لزوم اصلاح این طرح، نقدی‌بودن آن است که توجیه و وجاهت پرداخت آن به پردرآمدها را زیر س‍ؤال می‌برد چراکه قدرت خرید مبلغ یارانه، اثر معنادار درآمدی بر بودجه خانوارهای پردرآمد ندارد و هزینه‌های سربار این طرح از منافع آن برای این اقشار بسیار بیشتر است.
یکی دیگر از اشکالاتی که از ابتدا به این طرح وارد بود، تناقض آن با روح آزادسازی، بهره‌وری و رقابتی‌کردن اقتصاد و همچنین تناقض آشکار با نام خود طرح است. به دیگر سخن هدفمندی‌سازی یارانه‌ها به این معنی بود که یارانه از برخی کالاها مانند بنزین رفته‌رفته برداشته شود تا به دست اقشار هدف یعنی کم‌درآمدها برسد اما یارانه به همه اقشار درآمدی پرداخت شد که این موضوع در تناقض آشکار با هدفمندسازی است. با این تفاسیر محدودیت‌های آماری به گونه‌ای است که دولت برای تحقق اهداف واقعی و اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاحیه‌ای مبنی بر پرداخت یارانه به کم‌درآمدهای واقعی و حتی افزایش آن تدوین کند و به مجلس بدهد و اجرای آن مرحله به مرحله و با کمترین هزینه و تبعات جانبی سیاسی-اجتماعی انجام شود.
در پایان باید گفت بهتر است رویکرد‌ها و رویه‌های مجلس از سیاست جدا شود و بیشتر از هر زمانی، در راستای منافع همه‌جانبه و ملی باشد. با توجه به تغییر ترکیب مجلس در دوره دهم و با توجه به شرایط و تنگناهای اقتصادی کشور درحال‌حاضر، بهتر است این مجلس بیش‌ازپیش در راستای تحقق و احیای منافع ملت و اقشار کم‌درآمد و بر مبنای واقعیات اقتصادی و عدالت اجتماعی قانون‌گذاری کند.