بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
از طرف دیگر تحریم‌های اولیه سازمان ملل، اقتصاد ایران را در شوک اقتصادی و سیاسی قرار داد درحالی‌که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در فضایی اجرایی می‌شود که تجربه تحریم‌های قبلی، راه‌های مقابله را تا حدی برای اقتصاد ایران آشنا ساخته است. از دیگر نکات متفاوت این دور از تحریم‌ها با تحریم‌های سازمان ملل، ایجاد فرصت برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی کشور است؛ چراکه تحریم‌ها عمدتا با شناسایی صنایع بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور، سعی در اعمال محدودیت در روند فعالیت این شرکت‌ها داشته‌اند به‌طوری‌که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی را از همکاری با این واحدهای بزرگ و اغلب دولتی بازداشته است. درحالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط خارجی و سرمایه‌گذاران خرد خارجی که در بازاری مانند آمریکا سهم قابل توجهی نداشته و منافع آنها تهدید نمی‌شود، با کاهش ارزش پول ملی ایران، فرصت را غنیمت شمرده و با تزریق منابع مالی و تجربه خود، همکاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط را کلید زده‌اند. از طرف دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی به دلیل آنکه فعالیت‌های خود را چراغ خاموش پیش می‌برند و کمتر در تیررس آمریکا قرار دارند، در برقراری مناسبات بین‌المللی با حداقل محدودیت مواجه هستند. همچنین به جرات می‌توان گفت بازگشت تحریم‌های آمریکا پیش‌تر از اجرایی شدن رسمی آن با شکل‌گیری جو روانی منفی، تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است به‌طوری‌که پیش از اعلام رسمی رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز، تعلل مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در انجام هر تصمیمی و به‌طور کلی انجماد در بازار بودیم، در واقع همه بخش‌های جامعه از مدت‌ها قبل از اعلام تصمیم نهایی آمریکا به نوعی منتظر بودند تا ببینند چه خواهد شد. درحالی‌که اکنون با مشخص شدن موضع آمریکا، کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که با آنها مناسبات تجاری داریم، به لحاظ ثبات سیاسی و در نهایت اقتصادی به تعادل نسبی رسیده‌ایم و تکلیف فعالان اقتصادی مشخص شده است.
به‌طور مثال، یکی از بخش‌های اثرگذار در اقتصاد که با بلاتکلیفی مواجه بود و اکنون وضعیت آن و سایر صنایع و واحدهای وابسته به آن مشخص شد، تولید و صادرات نفت بوده است. تولید و صادرات نفت از مهم‌ترین کانال‌های تاثیرگذار تحریم‌ها است که به دلیل اقتصاد نفتی ایران، این متغیر قابلیت نفوذ و اثرگذاری بر سایر متغیر‌های اقتصادی را دارد؛ اما نکته قابل توجه در این متغیر مهم، عدم تحقق رویای آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران بوده است که نشان از عدم اعمال قدرت آمریکا بر سایر کشورهای جهان دارد تا جایی که با عقب نشینی از مواضع خود، ناچار به اعطای معافیت ۶ماهه برای چند کشور واردکننده نفت از ایران شد. از طرفی عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، خبر از کاهش صادرات نفت خود در ماه آینده میلادی داد، درحالی‌که انتظار می‌رفت این کشور برای پوشش کاهش عرضه نفت ایران، عرضه نفت خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. در نهایت معافیت ۶ ماهه آمریکا برای واردکنندگان نفت از ایران، همچنین سیاست عرضه نفت عربستان، فرصت مناسبی برای کشور است تا با کاهش وابستگی خود به اقتصاد نفتی، از لطمات احتمالی کاهش صادرات نفت در آینده مصون بماند که البته تحقق آن مستلزم تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم تولید و صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود. به‌طور مثال، در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، طرح عرضه نفت خام در بورس، فرصتی مناسب برای بخش خصوصی فراهم آورده تا به‌طور شفاف در فروش و صادرات نفت خام نیز مشارکت کنند.
به‌طور کلی، در این فضای اقتصادی که تحریم‌های آمریکا بیشتر بر صنایع و واحدهای دولتی سایه افکنده، تقویت بخش غیرنفتی و افزایش سهم صادراتی آن، تنها با حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی محقق می‌شود. در این راستا نیاز است تا دولت با رسیدگی و توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های فیزیکی (جاده، ریل، آب و...) و غیرفیزیکی (قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، مالیات و...)، به جای آنکه به‌عنوان رقیب بخش خصوصی منابع خود را اتلاف کند، با حمایت از بخش خصوصی شرایط کسب‌و‌کار را برای فعالان اقتصادی مهیا سازد و با واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی هم از حجم وظایف جانبی خود کم کند و هم ادامه چرخه فعالیت این بنگاه‌ها را تضمین کند.
از جمله این حمایت‌ها می‌توان به عدم‌اعمال سیاست‌های انقباضی دولت مانند افزایش نرخ مالیات برای پوشش کسری بودجه خود اشاره کرد؛ چراکه اعمال تحریم‌ها به نوبه خود هزینه بنگاهداری را افزایش می‌دهد و حاشیه سود آنها را متاثر خواهد ساخت، بنابراین انتظار می‌رود قوه مقننه و مجریه با درک از وضعیت گران‌شدن پروسه تولید، برای حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاران، از افزایش نرخ مالیات که می‌تواند در توجیه‌پذیری و اقتصادی شدن یک فعالیت اقتصادی تاثیر بگذارد، در این فضای اقتصادی چشم‌پوشی کند و حتی معافیت‌های مالیاتی جدیدی برای بنگاه‌ها در نظر بگیرد. از دیگر موارد حمایتی دولت که می‌تواند نقش بسزایی در ادامه جریان حیات اقتصادی جامعه داشته باشد، بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی‌های مبتنی بر این قوانین است. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات در قوانین، حداقل در ۱۰ سال آتی را دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین و بر اساس آن فعالیتشان را ادامه دهند؛ چراکه سرمایه‌گذار نباید به دلیل وجود خلأهای قانونی و در نتیجه برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان اقتصادی از ورود به بازار ایران دلسرد شود. از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصلاحات است، قوانین مربوط به بخش معدن است. به‌طور مثال، یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های قانون معادن در ایران با سایر کشورهای معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر کشورهای معدنی مانند برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی و... به‌صورت ایالتی وضع شده‌اند و بر اساس ضرورت‌های هر ایالت تدوین شده‌اند، اما در ایران باتوجه به آنکه تنها یک قانون کلی برای تمام استان‌ها برقرار است بعضا با ضرورت استان‌های مختلف همخوانی ندارد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر اندازد.
بنابراین پایش مستمر قوانین از طریق ایجاد شفافیت و کار‌آمدی، نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند. چراکه بخش دولتی به سبب تعدد وظایف، زمان کافی برای بررسی دقیق در یک حوزه خاص را ندارد و صرفا مشکلات را به‌صورت کلان رصد می‌کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند که در این تصمیم ممکن است منافع گروه‌های خرد و متوسط نادیده گرفته شود یا حتی مسبب چالش‌های بزرگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. این درحالی است که تشکل‌های تخصصی به دلیل ذی‌نفع بودن در بهبود فضای کسب و کار خود، مسائل و مشکلات را موشکافانه بررسی می‌کنند. در پایان با تاکید بر اینکه تحریم‌ها توان بیشتری برای متاثر کردن اقتصاد ایران ندارند، باید با بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده، تکیه بر توان و پتانسیل‌های داخلی، درک برخی محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و یافتن راه‌حلی برای جبران آن، ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولت، تقویت و حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و پایش قوانین، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، نه تنها می‌توان آرزوی آمریکا از رکود و انجماد اقتصادی ایران را نقش بر آب کند، بلکه امید است رشد و توسعه اقتصادی کشور را بتوان به رخ کشید.