«اقتصاد جهان رشد بسیار آرامی خواهد داشت»؛ اصلی‌ترین پیام اعلامیه رسمی صندوق بین‌المللی پول در روز 16 آوریل 2016 همین یک جمله بود. در این اعلامیه اینطور آمده که رشد اقتصادی جهان مدت زمان بسیاری است که دچار مشکل شده و به همین خاطر چشم‌انداز اقتصاد جهان در این زمینه از ماه اکتبر تا کنون ضعیف شده‌است. البته اخیراً پیشرفت‌هایی حاصل شده که نوعی هیجان و پویایی را به بازارهای مالی بازگردانده‌است اما از طرفی بازارها همچنان با نوسان همراه هستند. آنطور که صندوق بین‌المللی پول در اعلامیه خود آورده‌است، کاهش چشمگیر تجارت‌های جهانی همچنان پابرجا خواهد بود. اقتصادهای پیشرفته به دلیل وابستگی که به تقاضا دارند همچنان در بحران باقی خواهند ماند، از طرفی تولید نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. فعالیت‌ها در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال‌توسعه به حداقل رسیده اما این بخش‌ها هنوز هم منبع مهمی برای رشد اقتصادی در جهان به شمار می‌آیند. کاهش قیمت کالا در سطح جهان تأثیر بسیار بدی روی صادرکنندگان بر جای گذاشته‌است؛ در عین‌حال تأثیر مثبت کوتاه‌مدت این کاهش قیمت روی واردکنندگان انرژی بسیار ناچیز و کمتر از حد انتظار بوده‌است. به این ترتیب از ماه اکتبر تا کنون خطراتی که چشم‌انداز اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند افزایش یافته و احتمال کاهش ناگهانی جریان سرمایه را بالا برده‌است. در این بین مسائل ژئوپلیتیکی، بحران پناهندگان و شوک ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند ریسک‌هایی باشد که در آینده اقتصاد جهان را دوباره تهدید کند. علیرغم تمام این بدبینی‌ها، صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده‌است که نباید اعتماد و اطمینان به سیاست‌های نهادهای اقتصادی را از دست داد.
سیاست‌ها جواب می‌دهند
صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی در جهان در آخرین اعلامیه خود بر تعهدش نسبت به ایجاد فضایی قدرتمند، پایدار و همه‌شمول در دنیای اقتصادی جهان تأکید کرده‌است. در این اعلامیه آمده‌است که صندوق از هیچ تلاشی برای دست یافتن به رشد جهانی پایدار و متعادل فروگذار نخواهد کرد و بهترین سیاست‌ها را در این راستا در پیش خواهد گرفت. اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های کلان، حیاتی‌ترین ابزاری است که صندوق برای تحرک بخشیدن به اقتصاد جهان مورد استفاده قرار خواهد داد.
سیاست‌های مالی که اتخاذ می‌شود باید با ایجاد رشد اقتصادی در همه کشورها همسو باشد. طبق اعلامیه صندوق، استراتژی‌های مالی باید با هدف حمایت از اقتصاد جهان و به صورت منعطف اجرایی شود. سیاست‌های مالیاتی نیز باید به گونه‌ای اجرایی شود که راه را برای رشد پایدار تولید ناخالص داخلی هموار کند. طبق این اعلامیه، اولویت هزینه‌های دولتی باید برای ایجاد سرمایه‌گذاری باشد. در اقتصادهای پیشرفته نیز از آنجا که تورم کمتر از هدف تعیین‌شده است سیاست پولی باید بر اساس تسهیلات بانکی باشد و تمامی خطرات از سوی بانک‌های مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. سیاست‌های پولی به تنهایی نمی‌توانند کشورها را به رشد اقتصادی پایدار و متعادل برسانند بلکه باید با سیاست‌های حمایتی دیگری همراه شوند. در بسیاری از بازارهای نوظهور، سیاست‌های پولی باید همسو باید تأثیر ضعف ارزها بر تورم باشد. انعطاف نرخ مبادله ارزی می‌تواند مانع شوک‌های ناگهانی در بازار معاملاتی بشود.
اصلاحات ساختاری در کنار دیگر سیاست‌های حمایتی جزو مواردی است که صندوق بین‌المللی پول بر آن تأکید دارد تا از این طریق بتوان به رشد تقاضا کمک کرد. به این ترتیب در این اعلامیه تأکید شده که همه کشورها باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود را جزو اولویت‌های خود قرار بدهند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کم‌درآمد نیز باید سیاست‌هایی را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود اجرایی کنند.
تلاش برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی در حد متعادل جزو دیگر تأکیدهای صندوق بین‌المللی پول است. اقتصادهای پیشرفته باید در این زمینه در جهت رفع نقص برخی قوانین خود اقدام کنند. بازارهای نوظهور نیز باید ارزهای خارجی را به طور مستمر رصد کنند تا بتوانند جلوی شوک‌های مالی را بگیرند.
به صورت کلی اقتصاد جهان نیاز به مشارکت و حمایت از جبهه‌های مختلفی دارد تا بتواند دوباره سر پا بایستند. صندوق بین‌المللی پول در اعلامیه خود نظام مالی بین‌المللی قدرتمند، قوانین مطلوب تجاری، مقابله با فساد، حکمرانی مطلوب، در اولویت قرار دادن نظام مالیاتی و شفافیت در عملکردهای اقتصادی را جزو اصلی‌ترین راهکارها برای بهبود شرایط رشد اقتصاد جهان دانسته‌است.
اقدامات صندوق بین‌المللی پول
نهادی با قدرت و امکانات صندوق بین‌المللی پول نقش کلیدی را در برنامه‌های حمایتی از اقتصاد جهان بازی می‌کند. صندوق در اعلامیه خود به برخی از اقدامات این نهاد اشاره کرده‌است.
رشد بسیار آهسته برای مدت بسیار طولانی
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2016 حدود 3.2درصد خواهد بود که تقریباً مشابه رشد اقتصادی سال گذشته است. صندوق پیش از این رشد 3.4درصدی را برای اقتصاد جهان برآورد کرده بود اما در پیش‌بینی‌های جدید این رقم را 0.2درصد کاهش داده‌است. البته پیش‌بینی‌های صندوق نشان می‌دهد از سال 2017 به بعد، رشد دوباره روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت که منبع اصلی این رشد نیز اقتصادهای نوظهور و در حال‌توسعه است که دوباره به وضعیت عادی خود باز می‌گردند. مشکلی که در حال حاضر در اقتصاد جهان وجود دارد و آن را تهدید می‌کند نوعی «عدم قطعیت» است که در بازارهای سرمایه به چشم می‌خورد و در نتیجه سناریوهای ضعیف و ناامیدکننده برای رشد اقتصادی را توجیه‌پذیر می‌کند.
سیاست‌های اقتصادی کلان در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی را بر جا گذاشته‌است؛ کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش مداوم قیمت کالا به ویژه نفت، کاهش نسبی سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش جریان سرمایه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در کنار تنش‌های شدید ژئوپلیتیکی باعث به خطر افتادن چشم‌انداز اقتصاد جهان شده‌است.
درک واقع‌بینانه از کاهش جریان سرمایه در بازارهای نوظهور
بر اساس اطلاعات به دست آمده از صندوق بین‌المللی پول، جریان خالص سرمایه‌ها به بازارهای نوظهور از سال 2010 تا کنون کاهش چشمگیری داشته و روی تمامی مناطق تأثیر گذاشته‌است. نه تنها کمبود ورود سرمایه‌های خارجی به درون بازارهای نوظهور این اقتصادها را به دردسر انداخته بلکه ضعف اقتصادی در این مناطق باعث فرار سرمایه از این بازارها نیز شده‌است. البته این اقتصادها سعی دارند چهارچوب‌های مالی خود را تغییر بدهند و با این سیاست از ادامه بحران جلوگیری کنند. در رژیم‌هایی که نرخ مبادله ارز انعطاف بیشتری دارد، مشکلات کمتری ایجاد شده‌است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول علاوه بر اعلامیه خود، در گزارشی 230صفحه‌ای نیز به وضعیت چشم‌انداز اقتصاد جهان اشاره کرده‌است. در این گزارش، رشد اقتصاد جهان در سال 2016 حدود 3.2درصد و برای سال 2017 حدود 3.5درصد پیش‌بینی شده‌است. یکی از دلایلی که رشد اقتصاد جهان در سال 2016 برابر با سال 2015 است، آشوب‌ها و تنش‌های حاکم بر بازار مالی جهان است. در این گزارش آمده‌است که فعالیت‌های اقتصادی از پایان سال 2015 در اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته‌است و در کنار آن مشکلاتی نظیر کاهش رشد اقتصادی چین نیز این گردباد اقتصادی را تشدید کرده‌است. رشد اقتصادی جهان در نیمه دوم سال 2015 حدود 2.8درصد برآورد شده‌است که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است. دلیل این کاهش شدید رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2015 چند مورد است. نخستین مورد به اقتصاد ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان مربوط می‌شود. رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه چهارم سال 2015 به 1.4درصد رسیده که بسیار مأیوس‌کننده است. البته به نظر می‌رسد این کاهش رشد در امریکا امری موقتی باشد چرا که رشد اقتصادی این کشور در ماه مارس سال 2016 به 4.5درصد رسیده‌است. دومین مورد به حوزه یورو مربوط می‌شود. کشورهای حوزه یورو سعی دارند تقاضای داخلی خود را افزایش بدهند. در میان این کشورها، ایتالیا از همه ضعیف‌تر ظاهر شده‌است اما کشور اسپانیا عملکردی بهتر از حد انتظار داشته‌است. ژاپن سومین موردی است که روی کاهش رشد اقتصادی جهان اثر گذاشته‌است. این کشور که جزو مهم‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌آید از سه‌ماهه چهارم سال 2015 تا کنون کاهش چشمگیری را در رشد اقتصادی خود تجربه کرده‌است. در این بین نباید از کشورهای آسیایی به ویژه چین غافل ماند. کاهش رشد اقتصادی چین یکی از دردسرسازترین موارد برای اقتصاد جهان بوده‌است. کشورهای امریکایی لاتین مانند برزیل که زمانی در اقتصاد حرف بسیاری برای گفتن داشتند اکنون به ستاره‌هایی روبه افول تبدیل شده‌اند. رکود روسیه نیز یکی دیگر از مواردی است که به کاهش رشد اقتصاد جهانی کمک کرده‌است.