معاون وزیر اقتصاد گفت: برای بالا بردن ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات‌زدایی،دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه‌اندازی کردیم و به‌زودی با دادستانی و دیوان محاسبات نیز کارگروهی تشکیل می‌دهیم.
سید حسین میرشجاعیان در خصوص عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، اظهار داشت: به‌واسطه اینکه در قانون ضمانت اجرایی خوبی برای مصوبات هیات مقررات زدایی تعبیه نشده است، شاهد عدم اجرای مصوبات این هیات هستیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته به نظر می‌رسد هر چه به سمت جلو حرکت می‌کنیم، اهمیت این هیات بیشتر خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در همین ارتباط، چندی پیش جلسه خوبی با آقای سراج، ریاست سازمان بازرسی کل کشور داشتیم و دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه‌اندازی کردیم.
میرشجاعیان با بیان اینکه اکنون برای اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، حمایت کافی و وافی را از سوی سازمان بازرسی داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم با دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات نیز دبیرخانه مشترکی را راه‌اندازی کنیم تا ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات زدایی را بالا ببریم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: فلسفه حمایت و پشتیبانی سه دستگاه نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور از هیات مقررات زدایی این است که هم در تصمیم‌گیری‌ها و هم در اعمال تصمیمات به هیات مقررات زدایی کمک کنند.
وی همچنین در خصوص مجازات دستگاه‌هایی که به مصوبات هیات بی‌اعتنا باشند، تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بین ۶ ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.
میرشجاعیان در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم تعبیه مجازات برای متخلفان از مصوبات هیات، تاکنون مصوبات ضمانت اجرا نداشته است، گفت: متأسفانه در قانون عنوان نشده است که کدام دستگاه مرجع تشخیص اجرا یا عدم اجرای مصوبات هیات است و مصوبات هیات با چه مکانیسمی باید اجرایی شود؛ این‌ها خلأهایی است که وجود دارد و ما تلاش داریم با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات، این خلأها را از بین ببریم.
وی تصریح کرد: به دلیل وجود همین خلأها، بسیاری از مصوبات هیات مقررات زدایی با بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی و عدم اجرا از سوی آنها مواجه می‌شد.
اخیراً فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار خبر داده و گفته بود: نباید به‌راحتی از کنار این مسئله عبور کرد، بلکه باید با بررسی دلایل عدم همکاری دستگاه‌ها، گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است.