عکس: مهر، شهاب قیومی
یک کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی ساماندهی مشاغل غیررسمی در کشور، اظهار کرد: مشاغل زیر پلهای یا زیرزمینی، مشاغلی با ساعات کار کمتر در کنار شغل اصلی افراد است که عمدتا تحت تأثیر وضعیت اقتصاد کشور در جامعه گسترش مییابد.
علیاکبر لبافی ادامه داد: افرادی که شغل دومشان دستفروشی یا اصطلاحاً بساطی است صرفاً به دلیل مشکلات مالی و هزینههای سنگین زندگی است که به این کار دست میزنند.
لبافی افزود: دستفروشی و مشاغل کاذب در سالهای آینده رو به گسترش خواهد رفت و نشانههای آن نیز هماکنون در گوشه و کنار شهر، متروها و پارکها دیده میشود، لذا دولت باید به سمت مشاغل پایدار و ایجاد شغلهای ارزان و کمهزینه برود در غیر این صورت با رشد روزافزون و افزایش سریع اینگونه شغلها تا چند سال آینده روبهرو خواهیم شد که بازار کار را قبضه خواهند کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اجرای طرح اشتغال روستایی گفت:طرح توسعه اشتغال روستایی فینفسه خوب است و ازاینجهت که به ماندگاری در روستاها و جلوگیری از مهاجرت کمک میکند، ارزشمند است ولی آیا با توجه به شرایط جوی و نبود آب و خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور، هزینه کردن در روستاها جواب میدهد؟
وی ادامه داد: وزارت کار بهعنوان مجری این طرح بهجای مدیران استانی که به آنها آمار و ارقام داده میشود باید با دستاندرکاران اصلی و مجریان طرح جلسه بگذارد و مشکلات اجرایی طرح را بررسی و آسیبشناسی کند و مجریان طرح به وزارت کار پاسخ بدهند که گرههای کور و مشکلات پیش روی اجرای طرح چیست؟ مشاغل با ساعات کمتر است که عمدتاً در کنار شغل اصلی فرد و مشاغل با ساعات کمتر در کنار مشاغل اصلی در حوزه مشاغل خانگی تعریف کردیم و چقدر از این طرح موفقیت داشته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی درعینحال دلیل گسترش مشاغل غیررسمی در کشور را تنها وضعیت اقتصادی ندانست و گفت: سختگیریهای مالیاتی و بیمهای هم در این زمینه اثرگذار است؛ مجوزهایی که برای مشاغل مختلف باید گرفته شود، هزینههای سربار ناشی از عوارض شهرداری، داشتن مجوز اصناف و پروانه کسبوکار و قیمت حاملهای انرژی همه عواملی است که باعث شده افراد دارای مشاغل غیررسمی خود را به دردسر نیندازند و بهجای ایجاد یک واحد صنفی در کنار خیابان بساط کرده جنس خود را بیدغدغه بفروشند.
لبافی در پایان با تأکید ایجاد مشاغل ارزان توسط دولت و در اختیار قرار دادن زمینهای بلااستفاده دستگاهها و سازمانها به فروشندگان سیار را در ساماندهی و نظارت بر مشاغل غیررسمی و رونق بازار کار مؤثر خواند.
بر اساس این گزارش، برابر آییننامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار شهرداریها موظفاند بهمنظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمینهای متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی را در شهرها آماده بهرهبرداری کنند و برمبنای قیمت تمامشده بهصورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.