«انوشیروان محسنی بندپی»، «عزیزالله شهبازی» و «علیرضا آشناگر» در جلسه امروز هیات دولت به ترتیب به عنوان استاندار تهران، البرز و سمنان تعیین شدند.
با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 14 استاندار کشور از سمت خود کنارگیری کردند که با رای اعتماد امروز هیات وزیران به سه استاندار جدید، تاکنون 11 استاندار برای استان ها انتخاب شدند.
هیات دولت در جلسه امروز خود «محمدرضا پورمحمدی» را به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، «محمدصادق معتمدیان» را به عنوان استاندار خراسان جنوبی، «محمدعلی شجاعی» را به عنوان استاندار خراسان شمالی و «احمد حسین زادگان» را هم به عنوان استاندار مازندران تعیین کردند.
همچنین «سید سعید شاهرخی» به عنوان استاندار جدید همدان، «فتح االله حقیقی» به عنوان استاندار جدید زنجان و «احمد علی موهبتی» به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان در جلسه 23 آبان از هیات وزیران رای اعتماد گرفتند.
«عباس رضایی» نیز 30آبان ماه 97 به عنوان استاندار اصفهان از هیات وزیران رأی اعتماد گرفت و اعضای دولت از خدمات محسن مهرعلیزاده استاندار پیشین این استان تقدیر و تشکر کردند.
همچنین «محمدجواد فدایی» در جلسه 23 آبان هیات وزیران به عنوان استاندار جدید کرمان تعیین و جانشین علیرضا رزم حسینی شد که در خردادماه 97 از سمت خود استعفا کرده بود.
همچنین در جلسه امروز ضمن قرائت رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره بودجه سال 98 کل کشور و تأکید ایشان بر ضرورت‌های این امر، اعضا به بحث و تبادل نظر در این باره پرداختند.
در ابتدای جلسه سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحاتی را درباره تمایزاتی که در بودجه سال 98 متناسب با شرایط ویژه اخیر ایجاد شده است، به هیأت وزیران ارائه کرد و ادامه مباحث برای انطباق هرچه بیشتر بودجه کل کشور با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به جلسه بعدی هیأت دولت موکول شد.
امضای موافقتنامه همکاری فنی بین ایران و ژاپن
همچنین هیأت وزیران در ادامه این جلسه، به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن اقدام کند.
هیأت وزیران همچنین در راستای ایجاد پشتوانه ای مطلوب برای ارتقای سطح رفاه و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح، آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و وابسته به آنها را اصلاح کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت انطباق آیین نامه یاد شده با اصلاحیه قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح که در سال 1394 مصوب شد، اتخاذ کرد.