صندوق بینالمللی پول در گزارش «ثبات مالی جهان» به خطرات کلیدی که نظام مالی جهان با آن مواجه خواهد شد، اشاره کردهاست. این گزارش معمولاً با راهکارهایی که ارائه میدهد مانع بروز بحرانهای بزرگ در سیاستهای کلان اقتصاد جهان به ویژه کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول میشود. این گزارش نشان میدهد خطراتی که ثبات اقتصادی جهان را تهدید میکنند از اکتبر 2015 تا کنون افزایش یافتهاند. بر اساس این گزارش مسائلی نظیر عدم قطعیت در بازار سرمایه، کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی بازارهای نوظهور باعث به خطر افتادن چشمانداز اقتصاد جهانی شدهاست که ثبات نظام مالی جهان را نیز تهدید میکند. در این شرایط نیاز به واکنشها و اقدامات جدی است تا میزان خطرات کاهش پیدا کند و اقتصاد جهان دوباره به وضعیت متعادلی بازگردد. اقتصادهای پیشرفته باید با قوانین اقتصادی خود دستوپنجه نرم کنند و آنها را اصلاح کنند در مقابل بازارهای نوظهور نیز باید در هنگام بحران اقتصادی در جهان، انعطا بیشتری از خود نشان بدهند.
مروری بر ثبات مالی
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد خطراتِ تهدیدکننده ثبات مالی جهان نسبت به گزارش پیشین تا اکتبر 2015 به میزان قابل توجهی افزایش یافتهاست (به نمودار1 نگاه کنید). از آنجا که بازار کالا در جهان دچار تنش و آشوبهای فراوانی شدهاست، ثبات مالی در جهان نیز به خطر افتادهاست. به این ترتیب محیط اقتصادی شرایط را برای تحت فشار قرار دادن ثبات مالی فراهم کردهاست. البته هنوز اتفاقاتی در جریان است که احتمال نوسان بیشتر در ثبات مالی جهان را افزایش میدهد، یکی از این موارد، افزایش تدریجی نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکاست.
تنشهای بازار جهانی و خطرات آن
آشوبهایی که اوایل سال 2016 در بازار مالی جهان رخ داد زنگ خطری بود که نشان داد شوکهای مالی و اقتصادی بیخبر و غیرقابل پیشبینی هستند. این آشوبها تمامی چهارچوبها و سیاستهای اقتصادی را تهدید و کشورها را وارد دورههای کوتاهمدت و بلندمدت تنش اقتصادی و مالی میکنند.
کاهش قیمت نفت مقصر اصلی بیثباتی در بازار
هرچند اقتصاد جهان در چند ماه اخیر با مشکلات کلان اقتصادی و فشارهای مالی مواجه بودهاست اما هیچکدام به اندازه بخش انرژی تأثیر منفی نداشتهاست. قیمت نفت از ژوئن 2014 تا فوریه 2016 به پایینترین سطح خود در 13سال گذشته رسیدهاست (به نمودار2 نگاه کنید). شوک قیمت نفت اثرات منفی روی اقتصاد تولیدکنندگان نفت گذاشت. به صورت کلی نیز نگرانیهایی که در مورد کاهش قیمت نفت در بازار وجود داشت باعث عدم قطعیت در بازارهای نوظهور شد.
اما نفت تنها نبود. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، فاکتورهای بیشمار دیگری دست به دست هم دادهاند تا ثبات مالی جهان را به خطر بیندازند. یکی از مهمترین موارد به چین مربوط میشود. این کشور در سال 2015 با مشکلات اقتصادی مواجه شد اما مقامات دولتی چین اعلام کردند که شرایط تحت کنترل آنهاست. با وجود تأکید مقامات دولتی چین، باز هم نگرانیها در مورد کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان موتور محرک اقتصاد جهان باعث تزلزل ثبات در نظام مالی جهان شدهاست. هر بار که آماری از سوی چین در مورد وضعیت اقتصادی این کشور منتشر میشود بازارهای مالی جهان نیز دچار نوسان میشود. فرار سرمایهها از چین نیز باعث شده مدیریت فضای اقتصادی این کشور مشکلتر شود.
افزایش خطرات رکود مالی
هرچند بر اساس سناریوهایی که صندوق بینالمللی پول تعریف کرده، اقتصاد امریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته با شیبی ملایم در حال رشد هستند اما باز هم نوعی بدبینی نسبت به بازارها وجود دارد. این مسئله میتواند عواقبی را به همراه داشته باشد. برای مثال فدرال رزرو که تکیه بسیاری بر این آمارها دارد احتمالا دوباره برای افزایش نرخ بهره تأمل خواهد کرد و مثل دفعه پیش آنچنان جسورانه عمل نخواهد کرد. به این ترتیب انتظار میرود نرخ بهره دوباره مسیری نزولی را در پیش بگیرد. به عبارتی انتظار میرود نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته دوباره کاهش پیدا کند و حتی وارد محدوده «منفی» نیز بشود.
اقتصاد چین
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد چین سعی دارد برای نجات از کاهش رشد اقتصادی، خود را بازار-محور کند. این کشور اصلاحات بسیاری را در زمینه ساختار اقتصادی انجام داده و پیشرفتهای خوبی نیز داشتهاست. اما با وجود این پیشرفتها، کاهش رشد اقتصادی برای این کشور مشکلآفرین شدهاست. بانکهای چینی تلاش میکنند با وامهای خود شرکتها را ترغیب به فعالیت اقتصادی بیشتر در این کشور کنند. سهم سرمایهگذاریها در رشد اقتصادی چین کاهش قابل توجهی داشتهاست. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، در سال 2009 سهم سرمایهگذاریها در رشد اقتصادی چین حدود 8درصد بود اما این سهم در سال 2015 به 3درصد رسیدهاست. در مقابل سهم خدمات افزایش یافتهاست.
یکی از مهمترین مسائلی که در مورد چین مطرح میشود ارز این کشور است. یوآن یا همان رنمینبی چینیها در سال 2015 تغییرات بسیاری را در بازار مالی جهان ایجاد کرد. اکنون صندوق بینالمللی پول ادعا کرده که این ارز قابلیت استفاده آزادانه را در جهان دارد. چند ماه پیش نیز ارز چشمبادامیها در سبد ارزی صندوق بینالمللی پول و در کنار دلار، یورو، ین و پوند قرار گرفت.
بازارهای نوظهور
اقتصادهایی که زمانی ستارههای درخشان در بازار جهان بودند این روزها یکییکی در حال افول هستند. بخش مهمی از گزارش صندوق بینالمللی پول درمورد بازارهای نوظهور است و تأکید داشته که عدم اطمینان در این بازارها میتواند منجر به عدم ثبات مالی جهانی شود. صندوق در گزارش خود با اشاره به فرار سرمایه از بازارهای نوظهور، هشدار داده که تمایل و رغبت سرمایهگذاران به جاری کردن سرمایههای خود در این بازارها کاهش یافتهاست. تا سالها بخت و اقبال به بازارهای نوظهور روی آورده بود و سرمایهگذاران با خیال راحت پول خود را در این بازارهای پسانداز میکردند تا سودهای کلانی را به دست بیاورند. اما رفتهرفته خبر کاهش رشد اقتصادی در مهمترین اقتصادهای نوظهور از جمله چین و رسیه باعث فرار این سرمایهگذاران شد. بسیاری از آنها دوباره به امریکا و اروپا به عنوان بازارهای امن پناه بردند. بخش عمدهای از کاهش سرمایهگذاری که در بازارهای نوظهور ایجاد شد از کاهش رشد اقتصادی این بازارها نشات گرفت. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، جریان سرمایه در 45 اقتصاد نوظهورِ کلیدی از سال 2010 تا کنون بیش از 1تریلیون دلار کاهش یافتهاست و به این ترتیب نوعی بیثباتی را در بازار مالی جهان ایجاد کردهاست. به جز چین که بیشترین مشکل را در میان بازارهای نوظهور داشتهاست، دیگر بازارهای نوظهور نیز با کاهش رشد اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و باید با نوسانات ناشی از خروج سرمایه مبارزه کنند. بر اساس مطالعات صندوق بینالمللی پول این سومین بار در سه دهه گذشته است که بازارهای نوظهور با بحران اقتصادی مواجه شدهاند. تنها راهحلی که صندوق بینالمللی پول برای این کشورها مطرح میکند منعطف نگه داشتن نرخ ارز است.
جمعبندی
خطراتی که ثبات بازار مالی جهانی را تهدید میکنند در شش ماه گذشته افزایش یافتهاست. بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، آشوبهایی که در اوایل سال میلادی 2016 نیز بازار را تکان داد اگر با نظام مالی و اقتصادی مطلوبی مدیریت نشود همانند آتش زیر خاکستری است که دوباره شعلهور خواهد شد. صندوق در گزارش خود کاهش قیمت کالا، کاهش رشد اقتصادی چین و سیاستهای محدود جهانی برای مدیریت نظام مالی جهان را جزو دلایل مهم افزایش خطرات دانستهاست. اوایل سال 2016 بازار بورس جهانی از جمله ایالات متحده امریکا سقوط کمسابقهای را تجربه کرد و ترس از رکود را بر بازار حاکم کرد. اما خوشبختانه از اوایل فوریه جهت بازار دوباره تغییر کرد. اما صندوق بینالمللی پول در گزارش خود تصریح کرده که خطر هنوز رفع نشدهاست. در این گزارش آمدهاست: «تغییر جهت بازار به معنا رفع خطر نیست. اتفاقاتی که افتاد در حقیقت زنگ خطری بود که ما اکنون کارهای لازم را برای جلوگیری از مشکلات مالی بعدی انجام بدهیم.» در این گزارش نوشته شده: «اگر هر چه سریعتر اقدامات بینالمللی برای تضمین ثبات اقتصادی در جهان صورت نگیرد، آشوب به شکل شدیدترین به بازار باز خواهد گشت و منجر به بروز کاهش شدید رشد اقتصاد جهان خواهد شد. این مسئله میتواند جهان را وارد دوره درازمدتی از رکود کند.»