انتشار این اوراق آن هم در شرایطی که حدود 6 ماه پیش از آن بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی 15 درصد برای سپرده‌های یکساله و 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت کرده و خود به عاملی به حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی شده بود، انتقاد کارشناسان پولی را به دنبال داشت.
در آن زمان، بانک‌ها که خود از مشکل انجماد دارایی‌ها و کمبود نقدینگی در تنگنا بودند، رقابت فشرده‌ای را برای جذب پول بیشتر در مدت دو هفته کلید زدند؛ نتیجه اینکه در این مدت 240 هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب این گواهی‌های سپرده در سیستم بانکی برای یکسال حبس شد زیرا مشتری می‌خواست گواهی یاد شده را پیش از سررسید بازخرید کند زیرا نرخ 14 درصدی روی آن اعمال می‌شد.
البته جذب این میزان نقدینگی به معنی جذب پول به شکل فیزیکی آن نبود بلکه حتی برخی از کسانی که سپرده‌های یکساله 15 درصدی داشتند، آن را به این گواهی‌ها تبدیل کردند.
در سایه این اقدام بود که به استناد آمارهای بانک مرکزی سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بانکی از 48.8 درصد به 54.4 درصد رسید و سهم سپرده‌های کوتاه مدت از 29.6 درصد به 26.1 درصد کاهش یافت.
این در حالی بود که ابلاغ بخشنامه هشت بندی در شهریورماه سبب شده بود سهم سپرده‌های بلندمدت از 34.7 درصد از کل سپرده‌ها به 43.7 درصد افزایش یابد و در مقابل سهم سپرده‌های کوتاه مدت از 45.4 درصد به 36.5 درصد برسد.
اکنون آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های بلندمدت در پایان مهرماه به 48.8 درصد از کل سپرده‌های بانکی رسیده، یعنی شرایط به پیش از انتشار این اوراق گواهی سپرده ویژه بازگشته و اثر این اوراق در کنترل نقدینگی از بین رفته است.
مشاهدات میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و به شکل‌های مختلف دور می‌زنند به شکلی که عباس معمارنژاد معاون امور بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است فقط سه بانک مسکن، سپه و کشاورزی نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کنند.
با این اوصاف باید منتظر تصمیم سیاستگذار پولی درباره تمدید یا بازخرید این گواهی‌های سپرده یکساله ماند.