افرادی که به‌نوعی با ساخت‌وساز مسکن سروکار دارند می‌دانند گرفتن مجوزهای بی‌پایان در مراحل مختلف تا پایان کار ساخت، سرعت‌گیر است؛ علاوه بر آنکه وقت زیادی را از سازندگان می‌گیرد در بسیاری از موارد هزینه‌های بالایی به دنبال دارد.
علاوه بر تعدد مجوزها، سازمان‌ها و نهادهایی که این مجوزها را صادر می‌کنند نیز پراکنده‌اند؛ مجوزهایی که بدون آن‌ها، پایان کار ساختمان صادر نمی‌شود.
شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی، آتش‌نشانی و زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی هرکدام قوانین و استانداردهای متنوعی دارند که گاهی راضی کردن همه آن‌ها مانند گذشتن از هفت‌خوان رستم است.
عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها در ساخت‌وساز
در همین زمینه سعید سعیدیان، عضو اصلی هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان تهران، بر لزوم ایجاد انسجام در قوانین ساخت‌وساز تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به این مهم به اراده ملی نیاز داریم و به نظر می‌رسد نظام‌مهندسی می‌تواند این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: بخش‌هایی از این موضوع مانند شیوه ساخت‌وساز و قوانین، بحث‌های حاکمیتی کشور است که باید باقی بماند تا به ساختمان‌سازی به انحراف نرود اما درمجموع، کلیت کار باید به خود این صنف داده شود تا صنعت ساختمان در کشور حرفه‌ای باشد.
سعیدیان یکی از مشکلات کشور را جزیره‌ای عمل کردن دانست و گفت: کمتر پیش‌آمده که سه متولی اصلی ساخت‌وساز در کشور یعنی نظام‌مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هماهنگ و در یک راستا حرکت کنند.
قوانین ساختمان قابل تجمیع نیست
برخی مسئولان عقیده دارند این استانداردها و قوانین پراکنده نیست و هر بخش مسئولیت یکی از مراحل ساخت را برعهده‌گرفته است، بنابراین انسجام در این قوانین موضوعیت ندارد.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هر دستگاهی در حوزه ساخت‌وساز، کار خود را انجام می‌دهد و چندگانگی وجود ندارد، گفت: بخشی از مراحل ساخت را شهرداری و بخشی دیگر را سازمان نظام‌مهندسی کنترل می‌کند اما معنای این امر چندگانه بودن استانداردها نیست.
وی ادامه داد: قوانین ساختمان‌سازی شامل تولید، اجرا و نظارت است و هرکدام از این قوانین بحث‌های جداگانه‌ای با متولی خودش را دارد و از همین رو قابل تجمیع نیست.
قوانین بی‌شمار در ارتقا کیفی اثر ندارد
در مقابل این دیدگاه، صاحب‌نظرانی نیز وجود دارند که علت عدم تجمیع را نه تفکیک عملکرد نهادها بلکه فقدان شرح وظایف درست در این سازمان‌ها می‌دانند که باعث شده رسیدن به انسجام محقق نشود.
منوچهر بهرویان، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: خط فکری و سیاسی نهادها در حوزه ساخت‌وساز به حدی منفک و جداست که باید در تعریف وظایف بازتعریف انجام شود.
وی افزود: بعید می‌دانم این انسجام پیش بیاید زیرا هرکدام از این سازمان‌ها به دنبال منافع خود هستند و همین امر سبب شده تا این قوانین بی‌شمار در ارتقا کیفی ساخت‌وسازها تاثیرگذار نباشد.
وی بابیان اینکه هرکدام از این سازمان‌ها شرح وظیفه‌دارند اما عمل نمی‌کنند، ادامه داد: با تعریف دوباره و درست شرح وظایف می‌توان امیدوار بود کارها به سامان برسد.
بهرویان، وظیفه وزارت راه و شهرسازی را تدوین مقررات ملی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و افزود: نظام‌مهندسی نیز باید بر حسن انجام کار نظارت کرده و به دنبال تدوین دستورالعمل‌ها، آموزش و ارتقای علمی باشند.
به گفته وی، شهرداری نیز باید بر اصول شهرسازی نظارت کند اما در قوانینی که تصویب می‌شود، به‌هم‌ریختگی وحشتناکی وجود دارد که مردم را سردرگم می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر شرح وظایف انجام شود، بهتر است هرکدام کار خود را انجام دهند زیرا نمی‌توانند کنار هم منسجم باشند.
افزایش قیمت تمام‌شده مسکن در سایه مجوزهای بی‌پایان
بااین‌حال، سازندگان مسکن از مجوزهای تمام‌نشدنی گلایه دارند و می‌گویند، در فضای کنونی بازار مسکن، گرفتن این مجوزها باعث افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: یکی از آسیب‌های جدی در تولید و عرضه مسکن کشور، بحث پیچیدگی صدور مجوزهایی است که از سازمان‌های مختلف صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: باوجودآنکه دولت‌های مختلف بر بهبود فضای کسب‌وکار تاکید می‌کنند اما فقط در مقام واژگان به آن پرداخته‌شده و در حوزه اجرا اقدامات لازم انجام نمی‌شود.
پورحاجت بابیان اینکه امروز صنعت ساختمان کشور فضای مناسبی ندارد و هیچ‌کس اقدامی برای اصلاح شرایط نمی‌کند، افزود: یکی از معضلات اساسی که به دلیل سیاست‌های 12 سال اخیر به وجود آمده اینکه «همه سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای متولی با توجه به فرابخشی بودن مسکن، می‌خواهند از این صنعت هزینه‌هایی را دریافت کنند که تأثیر منفی بر قیمت تمام‌شده مسکن داشته است.»
وی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برای ساخت مسکن را «کاغذبازی اداری پیچیده و تودرتو برای تولید» بیان کرد و گفت: اگر دغدغه، تولید مسکن است؛ باید نگاه تشکلی و صنفی را کنار بگذاریم و به دنبال منافع مردم برویم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: نقش دستگاه‌های متولی که مأموریت قانونی دارند آن‌قدر گسترده شده که بر پیچیدگی کار افزوده است. صدور مجوزها نه در مسکن بلکه در همه حوزه‌ها باید به استانداردهای جهانی نزدیک شود و سرمایه‌گذار در یک هفته به نتیجه برسد اما اکنون گرفتن یک مجوز بین سه ماه تا یک سال زمان می‌برد.