پس از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط دولت، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد؛ بسته‌ای که وضعیت صادرکنندگان کالا و خدمات را با راهکارهای مختلف در انتظار تغییر و تحول قرار می‌دهد.
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که به ریاست رییس جمهور برگزار شد اختصاص۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی در سال جاری مورد تصویب قرار گرفت.
پیش از این با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، قرار بر این شد یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش است با نرخ ثابت حداکثر ۳.۵ درصد به عنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی، جهت تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار ارائه شود که تخصیص این ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی می‌تواند مکمل آن باشد.
علاوه بر این قرار شد براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در یک دوره یکساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود و نیز سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل برای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی مطابق رویه‌های موجود صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گیرد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با گلایه از فشارهای مالیاتی مضاعف بر صادرکنندگان، به مهر می‌گوید: تسهیلات بسته صادراتی جدید دولت در حالی ارزان قیمت نامیده می‌شود که کف سود آن، ۱۶ درصد است در حالی که تورم کشور هم اکنون ۱۰ درصد است.
او به تداوم کاهش صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری اشاره می کند و ادامه می دهد: دولت فشارهای مالیاتی را بر صادرکنندگان اعمال می‌کند که منجر به کاهش صادرات خواهد شد در حالی که همه دولتمردان صحبت از تشویق صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما متاسفانه شاهد افزایش فشار بر صادرکنندگان هستیم.
وی تصریح کرد: اگرچه برای صادرات غیرنفتی کشور در قالب بسته جدید، وام بلاعوض دیده شده، اما میزان هزار میلیارد تومانی این وام بسیار ناچیز است و نمی تواند مقدمات یک جهش صادراتی را فراهم کند، ضمن اینکه دو هزار میلیارد تومان نیز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش صادرات کشور در نظر گرفته شده که متاسفانه کف نرخ سود آن علیرغم عنوانش، ۱۶ درصد است.
به گفته لاهوتی، کار توسعه صادرات غیرنفتی اگرچه همه مسئولان کشور تاکید بر افزایش آن دارند، در سال ۹۵ بسیار سخت است و نمی توان امیدوار بود که اتفاق خاصی در حوزه صادرات در سال جاری رخ دهد. بنابراین دولت باید برای این موضوع فکری کرده و از وارد آوردن فشارهای مالیاتی بر صادرکنندگان بپرهیزد.