رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل با انتقاد از پائین بودن سهم اشتغال در بخش صنعت این استان، گفت: اشتغالزایی صنعتی این بخش برای سال 98 حدود سه هزار نفر مدنظر قرار گرفته درحالیکه برای استانهای برخوردار اشتغال 22 هزارنفری برنامهریزی شده است.
حسین پیرموذن، در شصت و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق اردبیل افزود: دلیل اصلی این تبعیضها رعایت نشدن توازن منطقهای است که دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند.
به گفته او در پرداخت یارانه تسهیلات هم توازن منطقهای رعایت نشده و اردبیل، استان بیست و هفتم در دریافت یارانه تسهیلات است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: 88 میلیارد ریال یارانه تسهیلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل در نظر گرفته شده که در مقایسه با استانهای دیگر بسیار اندک است.
پیرموذن با بیان اینکه واحدهای تولید مستقر در شهرکهای صنعتی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش هستند، افزود: در حال حاضر این واحدها به 2 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات نیاز دارند.
او تصریح کرد: تسهیلات پرداختی بیشتر شامل بنگاههای بزرگ است و بنگاههای کوچک کمتر موردتوجه بانکها قرار میگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه باید موانع واحدهای تولیدی در این استان شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود، افزود: با شناسایی موانع واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال حمایت لازم از سرمایهگذاران انجام میگیرد تا بدون دغدغه نسبت به اشتغالزایی اقدام کنند.
پیرموذن ادامه داد: پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و بانکها باید اهتمام جدی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته باشند.
در این جلسه اشتغالزایی و پرداخت بهموقع تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
حذف کاغذبازی در دریافت تسهیلات تولید
استاندار اردبیل بر کاهش روند کاغذبازی اداری در این استان برای دریافت تسهیلات و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: با اینکه این روند به پایینترین درجه خود رسیده ولی همچنان نیازمند کاهش هرچه بیشتر آن در بانکها هستیم.
اکبر بهنامجو، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل با تأکید بر جدیت بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیلات از محل رفع موانع تولید، گفت: بانکها باید تسهیلات پرداختی خود را در قالب ردیف تسهیلات رفع موانع تولید ارائه کنند تا سهمیه استان اردبیل از این محل نیز بیشتر شود.
او از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا از روزهای باقیمانده سال برای جذب تسهیلات و رفع موانع تولید و اشتغال بیشازپیش استفاده کنند.
بهنامجو با اشاره به برخی اقدامات در زمینه اقتصاد مقاومتی در استان افزود: میزان اعتبار ردیف تسهیلات تبصره 18 که اخیراً به استان ابلاغ شده 2 هزار و 210 میلیارد ریال است درحالیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تقاضای 10 هزار میلیارد ریالی برای دریافت این تسهیلات معرفی کرده است.
استاندار اردبیل ادامه داد: هر چه میزان طرحهای معرفی شده بیشتر باشد به همان میزان اعتبار برای رفع موانع تولید استان نیز افزایش خواهد یافت و حوزه گردشگری و کشاورزی نیز باید طرحهای خود را برای دریافت تسهیلات این بخش ارائه کنند.
او اظهار کرد: در سال جاری در حوزه رونق تولید کسبوکار در استان اردبیل اقدامات مناسبی انجام گرفته که راهاندازی فاز دوم کارخانه آرتاویل تایر نمونهای از آن است.
بهنامجو افزود: فاز دوم این واحد که از سه ماه اول سال آینده فعالیت خود را شروع میکند حدود 20 درصد از لاستیک مورد نیاز داخل کشور را تأمین خواهد کرد.
استاندار اردبیل همچنین به آغاز فعالیت کارخانه کامیون سازی مشگین شهر اشاره کرد و گفت: این واحد در هر نوبت 25 دستگاه کامیون تولید خواهد کرد.
او با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در افزایش میزان صادرات استان، افزود: صنعت فرش در این استان در ردیف صنایع صادراتی محسوب میشود و باید در توسعه صادرات این محصول از استانهای پیشرو باشیم.
برخی از مدیران بانکها پاسخگو نیستند
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه برخی از مدیران بانکهای استان در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی کوتاهی کرده و در این مورد پاسخگو نیستند، گفت: بسیاری از مصوبات پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی در بانکها اجرایی نشده و برخی از مدیران بانکها زیر بار مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نمیروند.
ناصر عتباتی با بیان اینکه بانکها باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند، افزود: دستگاه قضایی مدیران بانکی را تهدید نمیکند بلکه تأکید آن بر اجرای دقیق و صحیح مصوبات است.
عتباتی ادامه داد: نارضایتی از برخی بانکها از سوی مردم و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتر شده و همه از افزایش جریمه و سود بانکی شکوه دارند.
البته او این نکته را نیز یادآور شد که برخی از بانکها اقدامات خوبی در ارتباط با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی دارند که غیرقابلانکار بوده و انتظار این است که این روند بیشازپیش تداوم داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: بانکها نباید در جرائم و دیرکردها غیرقانونی اقدام کنند و دستگاه قضایی مصمم است با خاطیان و مدیران بانکی که در برابر قانون گردن کشی میکنند بایستد.
عتباتی افزود: زمانی که اجراییهای برای پرداخت تسهیلات و یا جرائم دیرکردها صادر میشود دیگر نباید تسهیلات موردنظر مشمول جرائم و دیرکرد دیگری شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خطاب به مدیران بانکهای استان اردبیل گفت: اگر به دنبال بیلان کار برای ارتقای شغلی خود به قیمت از دست رفتن فرصتهای شغلی باشید، باید پاسخگو باشید.