علیرضا دائمی؛ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو
بر مبنای درک این واقعیت که بدنه دولت بزرگ است و کارایی آن چندان پذیرفتنی نیست و سطح بهره‌وری پایین از یک سو و تعدد انجام پروژه‌های بزرگ مبتنی بر بودجه دولتی از سوی دیگر، شرایطی را فراهم کرده که توجه بهضرورت انجام اصلاحات اقتصادی در کشور بهعنوان مهمترین اولویت نظام مطرح می‌شود. بخش خصوصی هر روز ناتوانتر می‌شود و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهصورت واقعی و نه از طریق خطوط اعتباری و فاینانس خارجی با پشتوانه منابع کشورمان ناشی از فروش نفت را از دست می‌دهد. بی‌کاری و تورم همراه با رکود اقتصادی بدون افزایش درآمد ملی و تولید کالاهای سرمایه‌ای، از اثرات اقتصادی دولتی، مبتنی بر درآمدهای نفتی و ناکارآمد است.
هرچند ایران به لحاظ مقایسه با کشورهای منطقه از اقتصاد پایدارتری برخوردار است اما عدم مشارکت عمومی– خصوصی با هدف ایجاد رفاه برای مردم، آینده روشنی را در صورت ادامه روند فعلی فراهم نمیکند. الگوهای توسعه اقتصادی در منطقه جنوبشرقی آسیا، مشابه مالزی، ژاپن، کره، چین و سنگاپور و تلفیق آن با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران می‌تواند راهگشای مشکلات امروز کشور شود. اجرای قانون و آییننامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که در تاریخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و ابلاغ شد، بعد از گذشت 15 سال با عملکرد چشمگیری مواجه نشده است. در 15سال گذشته حجم سرمایه‌های خارج‌شده از کشور چندین برابر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است. آمار دقیقی از سرمایه‌های خارج‌شده از کشور در دسترس نیست اما درصورتیکه این شاخص تعریف و مقیاس آن دقیق سنجیده شود، دستاورد خوبی مشاهده نمی‌شود. درخصوص قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در تاریخ 20/2/94 ابلاغ شد و همچنین اجرای «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» به دلیل عملکرد نادرست نظام مالی و بانکی کشور و عدم اجرای دقیق دستورالعمل‌های آن، شرایط پذیرفتنی نیست. ایران مزیتهای بسیاری برای ادامه راه توسعه دارد.
نیروی جوان تحصیلکرده، منابع فراوان انرژی و معدنی، سرزمین پهناور با شرایط آب‌و‌هوایی متنوع و نداشتن بدهی‌های عمومی و دولتی و همچنین موقعیت جغرافیایی سیاسی این کشور در منطقه شرایطی را فراهم کرده است که می‌تواند در انجام اصلاحات اقتصادی در داخل و منطقه موفق شود. بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش توان خرید مردم نیز باعث اختلال در اقتصاد کشور شده است. بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی با ظرفیت پایین و غیراقتصادی به فعالیت ادامه می‌دهند و تعداد دیگر نیز دچار ورشکستگی شده‌اند. باید اذعان کرد اصلاحات اقتصادی بدون فراهم‌آمدن زمینه‌های تعاملی در حوزه‌های سیاسی در داخل و خارج کشور حاصل نخواهد شد. توصیه می‌شود انجام اصلاحات با جامعیت و یکپارچگی بین تمام مؤلفه‌های اثرگذار و از آن جمله اعتمادسازی در سطوح ملی و بینالمللی صورت گیرد.