محسن جلالپور در کانال تلگرامی خود نوشت: اصلی‌ترین دلیل ترویج فساد و بی‌اخلاقی در جامعه امروز درجه بالای تمرکز و دخالت بسیار زیاد دولت در اقتصاد است. از سوی دیگر راه‌حل اصلی در پایان دادن به این مشکل، پایان دادن به مناسبات اقتصاد دولتی و احترام گذاشتن به آزادی و حق انتخاب است.
یکی از دلایل اصلی یا شاید اصلی‌ترین دلیل ترویج فساد و بی‌اخلاقی در جامعه امروز ما درجه بالای تمرکز و دخالت بسیار زیاد دولت در اقتصاد است.
در نتیجه این دخالت‌ها و سیاستگذاری ناکارآمد، بنگاه‌های ما امروز به شدت آلوده شده‌اند و در نتیجه اخلاق از بازارهای ما رخت بربسته است. ساختار فعلی مدام در حال تولید رانت است و تلاش برای شفافیت آن نتیجه بخش نیست چون اقتصاد دولتی اصلاح ناپذیر است.
این فساد باعث شده بنگاه‌های سالم نیز به بیماری دچار شوند.در نتیجه فعالیت سالم غیر ممکن شده است.
وقتی از اخلاق صحبت می‌کنیم منظورمان رفتار مبتنی بر تعقل و استدلال است با در نظر گرفتن این نکته که این رفتار و سلوک، منافع دیگران را ضایع نکند.طبیعی است افراد اجازه دارند برای خوشبختی و سعادت خود تلاش کرده و منافع خود را بیشینه کنند اما این یک واقعیت است که منافع شخصی با منافع جمعی گره خورده است. نظریه‌های اخلاقی آن‌جا که با رفتارهای اقتصادی پیوند می‌خورند تأکید دارند که هرکس باید بتواند منافع خود را بیشینه کند اما رمز رفتار اخلاقی این نیست که بیشینه یابی نکنیم، این است که منافعمان را بر اساس منافع دیگران و جامعه بیشینه کنیم. پس خط قرمز فعال اقتصادی اخلاق‌گرا، زیان دیگران و جامعه است.
از این منظر متأسفانه جامعه و اقتصاد ما در مسیر خوبی حرکت نمی کنند. اخلاق و اخلاقیات پشت سیاست گذاری های نادرست و نادیدن انگاشتن آزادی‌ها گم شده است.
در ساختاری که بازار به درستی کار نکند و قیمت سرکوب شود، اول از همه اخلاق کسب و کار می‌میرد.
مداخله در بازار آزاد به نقض آزادی،حق انتخاب و حقوق مالکیت افراد ختم می‌شود. قیمت‌گذاری دولتی هم که همراه با جبر و فشارهای امنیتی و قضایی است،به چیزی جز محدود کردن حقوق و آزادی مردم و خدشه دار کردن حق انتخاب افراد و مختل کردن قراردادهای داوطلبانه ختم نمی‌شود. به قول دکتر غنی‌نژاد؛ زمانی که به زور تعزیر، تولیدکنندگان را وادار می‌کنند تا محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت تعادلی بازار بفروشند در واقع به حقوق مالکیت او تجاوز کرده‌اند.
راه حل اصلی در پایان دادن به مناسبات اقتصاد دولتی و احترام گذاشتن به آزادی و حق انتخاب است. در جامعه‌ای که آزادی وجود دارد و قانون محترم شمرده می‌شود، اخلاق اهمیت پیدا می‌کند اما در جامعه‌ای که اقتصاد متمرکز دارد اخلاق به حاشیه می‌رود.