ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران.
«کولر ارج از تابستانی سوزان، بهاری دلنواز میآفریند و لحظات رویایی برای آرمیدن و آساییدن» این تبلیغ قدیمی از شرکت «ارج»، با کنار هم قرار گرفتن دو تصویر ساده روی زمینه کاغذی کاهی که مربوط به چند دهه پیش میشود، طی سه روز کذشته صدها هزار بار در شبکه اجتماعی تلگرام به اشتراک گذاشته شد. در شرح این عکس نوشته شده بود:«بخشی از تاریخ ایران تعطیل شد.» خبر تعطیلی کارخانه ارج جمعه هفته گذشته منتشر و اگرچه تکذیب شد، اما در افکار عمومی اهمیت زیادی پیدا کرد. پایگاه خبری اتاق ایران برای روشن شدن ابعاد مختلف این ماجرا با ابوالفضل روغنی گلپایگانی که در بخشی از تاریخ معاصر ارج حضور داشته، گفتوگو کرده است. او در حال حاضر ریاست کمیسیون صنعت اتاق ایران را برعهده دارد و در اواخر دهه هشتاد، مدیر عامل کارخانه ارج بوده است. روغنی گلپایگانی در این گفتوگوی تفصیلی از جلسه اخیرش با سهامداران ارج، ارتباط تعطیلی این شرکت با برجام و علت ناکارآمدی مدیریت دولتی روایت کرده و پیشنهادهای عملیاتی برای نجات برندهایی ملی که در حال سوختناند، ارائه داده است.
اخبار ضد و نقیضی در خصوص وضعیت کارخانه ارج منتشر شده و به روشنی معلوم نیست این کارخانه تعطیل شده است یا خیر. اما بنابر اظهارنظر رسمی مسئولان، در حال حاضر ارج با ۲۰۰ کارگر و ظرفیتی بسیار پایین فعالیت میکند که همین هم خبر از نیمهجان بودن آن میدهد. وضعیت دقیق این شرکت به چه صورت است؟
دو روز پیش جلسهای با مدیران و سهامداران این شرکت داشتم. سهامداران ارج ادعایشان این است که کارخانه برای تعمیرات، در دوران تعطیلات است. این ادعای آنهاست و به نظر من نباید انگ این را زد که دروغ میگویند. چرا که چشم بینای خبرنگاران و دوربینهای خبری وجود دارد و اگر دروغی گفته شود، به زودی فاش میشود. اما من میگویم اتفاقاً بهتر است کارخانه با این وضعیت کنونی، تعطیل شود و در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود. سطح تولید ارج به شدت کاهش پیدا کرده است. زمانی اینجا۲۰۰هزار محصول تولید میشده اما حالا به ۸ هزار دستگاه رسیده است. کارخانه اگر هم تولیدی انجام میدهد، با ۵ درصد ظرفیت خودش مشغول است. اما آیا ارج حتی اگر با تمام ظرفیت هم کار کند، میتواند در بازار امروز جایگاهی داشته باشد؟ جواب منفی است. چراکه ارج نتوانسته خودش را تغییر دهد و با فناوری روز منطبق شود و انتظار مشتری را برآورده کند. بنابراین، این شرکت محکوم به فناست. واحدهای صنعتی بسته به شرایطشان، گاهی حدود یک ماه، سالی یکی دوبار برای تعمیرات تعطیل میکنند. این تعطیلیها خیلی متداول و معمول است و امیدوارم در خصوص ارج هم همینطور باشد. اما شرکت ارج تحت هیچ شرایطی با تولیدکنندگانی مانند الجی و سامسونگ نمیتواند رقابت کند. ارج برند بسیار قدیمی است. حدود هفتاد سال پیش با تولید صندلی سینمایی کار خودش را شروع کرد و زمانی سهم اول را در بازار لوازم خانگی ایران داشته است.
صنعت دائما در حال رشد و نمو است. تئوری مرگ سازمانها میتواند این شرایط را تبیین میکند. این تئوری میگوید سازمانها روزی متولد میشوند و روزی هم میمیرند. تنها در صورت اعمال تغییرات ساختاری و رفتاری در این شرکتها، از نظر تکنولوژی، منابع انسانی و … میتوان از مرگ سازمانها جلوگیری کرد و در بازار رقابتی امروز زنده ماند.
من اعتقاد دارم این کارخانهها حتما باید واگذار شوند و دولت تحت هیچ شرایطی صلاحیت نگهداری آنها را ندارد. اصل ۴۴ قانون اساسی باید رعایت شود. دولت نه توان اداره این شرکتها را دارد، نه میخواهد داشته باشد و نه حتی فضای اقتصاد کشور چنین اجازهای را برای اداره کارخانجات به آن میدهد. شرکت ارج هم از دسته کارخانجاتی است که بخش خصوصی برای اداره آن اصلح است. پیشنهاد من این است اگر دولت واگذار کردن برایش سخت است، از مدلهایی که در اروپا و سایر کشورها وجود دارد، استفاده کند. از روشهایی مانند اجاره به شرط تملیک و یا به صورت پیمان جمعی به بخش خصوصی واگذار کنند تا آن را اداره کنند.
زمانی که الجی و سامسونگ برند مطرحی نبودند، ارج به عنوان کالای صادراتی ایران حرفهای زیادی برای گفتن داشت. ارج در جهیزیه بیشتر مادرهای میانسال و مادربزرگهای امروز استفاده میشد. اما حالا تمایل خانوادهها برای استفاده از کالای ایرانی در جهیزیه دخترهایشان بسیار کم است.این برندی که با این محبوبیت سوخت، چرا به این حال افتاد؟ البته ارج چند روز است که در افکار عمومی برجسته شده است، اما به جز آن ملی، بلا و سایر برندهایی که سوختند، چرا این بلا سرشان آمد؟
به عقب برمیگردم؛اول همان تئوری مرگسازمانها. سازمان مانند یک موجود زنده است که متولد میشود و میمیرد. اگر میخواهیم نمیرد باید اقدامات به روز رسانی را انجام دهیم.
عامل دوم که بسیار مهم است و ما به آن بیتوجهیم، وجود اقتصاد دولتی است. همه این شرکتها در اختیار سیستمهای دولتی قرار گرفتهاند، دولت هم اداره کننده خوبی برای صنعت کشور نیست. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکیدات مقام معظم رهبری، دستور شخص رئیسجمهور و همینطور قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده است، باید شرایط واگذاری بسیار آسان و سهل شود. آدمهای صاحب صلاحیت بخش خصوصی باید آنها را اداره کنند. دولتها عمر موقت ۴ ساله و ۸ ساله دارند و آدمهایی که روی کار میآیند، عمرشان کوتاه است. بنابراین فقط میتوانند تصمیمات مدیریتی کوتاهمدت و میانمدت بگیرند و برای ۱۰، ۲۰ سال آیندهی کارخانه نمیتوانند تصمیمگیری کنند.
باید این شرکتها واگذار شوند، در غیر اینصورت هر روز شاهد مرگ برندها خواهیم بود. البته یادمان باشد، آزمایش، ارج، بلا و … برندهای قدیمی هستند، دولت باید واگذار کند و بخش خصوصی هم باید این سازمانها را تجدید ساختار کند تا بتوانند در کشور ما ادامه فعالیت دهند، به آنها راندمان و بهرهوری بدهند و با ارتقای کیفیت به سمت صادراتمحور شدن صنایع حرکت کنند، در این حالت است که یک شرکت میتواند آینده خودش را تضمین کند.
همه کارشناسان به واگذاری صنایع و کارخانهها به بخش خصوصی اذعان دارند، حتی اقتصاددانان نهادگرا هم خواستار آن هستند، اما فراتر از این صحبتهای کلی کارشناسی، مسائل دیگری هم وجود دارد. به صورت عملیاتی با توجه به این که از مدیران کارخانه ارج بودهاید، دقیقاً در سیستم مدیریت دولتی چه اتفاقی میافتد که باعث میشود برندها بمیرند؟
تصمیمگیری در سیستمهای دولتی به شدت تابع ضوابط و کنترلهای خاص دولتی است. مدیر دولتی در بخشهای دولتی باید بر اساس مرّ قانون حرکت کند، قدرت تصمیمگیری کلان ندارد. مثلا برای فروش محصول، باید تمامذینفعان را مانند سهامدارن، هیئت مدیره، ارکان شرکت و حتی پرسنل شرکتهای دولتی مطلع کرد. اما در شرکت بخش خصوصی هر اتفاقی بیفتد، مدیر یکتنه تصمیمگیری میکنند. البته این معنایش استبداد در تصمیمگیری نیست. معنایش این است که بر اساس مکانیزمهای دولتی، مدیر نمیتواند برای آینده خودش و شرکتهای دولتی تصمیمگیری کند. تمام ذینفعان نوعی عواملی هستند که مانع از انجام تصمیمگیریها میشوند. دستگاههای نظارتی هم وجود دارند و کار شرکتهای دولتی را کند میکنند. مثلا یک شرکت خصوصی تصمیم می گیرد کالایش را به اقتضای بازار ارزان بفروشد و برای آن اقدام میکند، اما شرکت دولتی نمیتواند چنین تصمیمی بگیرد و باید به هزاران نفر جواب دهد.
در سیستمهای بخش خصوصی، تصمیمگیری، سرمایهگذاری و هرگونه تغییر سازمانی و تکنولوژیکی راحت است. اما در شرکت دولتی، اگر بخواهید افزایش سرمایه دهید، باید روندی بسیار طولانی طی کرد. اول باید به کارشناس مراجعه کرد، کارشناس به هیئت مدیره مراجعه کند، هیئت مدیره به حسابرس قانونی برود، حسابرس قانونی به مجمع با نمایندگان حقوقی و اختیارات محدود برود و روند بسیار سختی را طی کند.
به صورت موردی میتوان این مسئله را درباره ارج بررسی کرد. حدود ده سال پیش تصمیم گرفته شد کارخانه ارج به گرمسار منتقل شود، روی زمینهای ارزانقیمت مناطق غیربرخوردار فعالیت کند که بتواند از منابع موجود مانند زمین بتواند برای تغییر خطوطش استفاده کند. روند بسیار طولانی برای این کار طی شد و آخر به نتیجه نرسید. در شرکتهای دولتی امکان تحرک و پویایی اصلا وجود ندارد. مدیر و سهامداران نمیتوانند به راحتی تصمیمگیری کنند چون برای هر کاری باید به دولت و مجلس جواب پس دهند.
به همه دستگاههای دولتی پیشنهاد میدهم هیئت واگذاری قانونی مرکب از مدیران، کارشناسان و متخصصان فنی و متخصصان بازار مالی و سرمایه تشکیل شود، به علاوه نمایندگان دستگاههای نظارتی. همانهایی که میخواهند فردا سوال و جواب کنند، در هیئت واگذاری حضور داشته باشند. همان کاری که در آلمان شرقی اتفاق افتاد. من سازمان خصوصیسازی فعلی را قبول ندارم و نمیتواند وظایفش را به نحو مطلوب انجام دهد، چراکه بروکراسی شدیدی دارد. تا زمانی که روند واگذاری پیچیده باشد و دستگاههای ما اجازه ندهند، هرگز خصوصیسازی انجام نمیشود.
برای همین کارخانه ارج، راه نجات وجود داشت. هنوز هم وجود دارد. صدها شرکت دیگر نیز در فهرست این وضعیت قرار گرفتهاند. دولت باید قاطعانه تصمیم بگیرد. دستگاههای قضایی، قوه مقننه، و دستگاههای اجرایی باید کنار هم بنشینند و ترکیبی را برای تصمیمگیری نهایی تعیین کنند. وقتی تیم متخصص کار واگذاری را انجام دهد، به راحتی کار انجام می شود. اگر واگذاری صورت نگیرد، طی چند ماه آینده شاهد تعطیلی برندهای دیگری هم خواهیم بود. برند آزمایش، چند سالی است که تعطیل است. چه کسی دنبال پیگیری آن رفته است؟ آزمایش نیز همعرض ارج بود.
بحثهای مدیریت شخصی نیز در خصوص کارخانه ارج زیاد مطرح میشود. مانند اینکه یکی از مدیران آن در دهه هفتاد، از این کارخانه اختلاس کرده بود. این مسائل که مربوط به کفایت شخصی مدیران میشود، چه نقشی در زمین خوردن ارج داشت؟
بله این مسئله درست است. حدود سال ۷۵، ۷۶، اختلاس شده بود. البته آن مدیر زندانی شد و پولها هم برگردانده شد. وجود مدیران ناکارآمد از جمله عوامل بسیار مهم از بین رفتن برندهای ملی ما بوده است.
زمانی که من در سال ۸۸ مدیر عامل ارج بودم، تولید ساید بای ساید اتفاق افتاد. قالبها از یک شرکت آمریکایی خریداری شده و در انبار مانده بود، خط تولید سایدبایساید افتتاح شد، ولی قالبها بسیار قدیمی بود. میتوانست در بازار باقی بماند، ولی مستلزم سرمایهگذاری مجدد بود. الان لوازم خانگی جزء زینت خانه هم به حساب میآید. بنابراین باید روز به روز تغییر داشته باشد. سایدبایساید آن زمان تولید ارج هم نمیتوانست در بازار زمان زیادی بماند و باید به روز میشد. اما مشکلات سرمایهگذاری مانع از آن شد.
با توجه به اینکه شما در حال حاضر از سرآمدان بخش خصوصی هستید، آیا در ارج از دسته مدیران دولتی بودید؟
این مسئله فرق میکند و تعریف دارد. مدیر دولتی کسی است که از دولت حقوق میگیرد. من هم مدیر دولتی نبودم. مدیرها به این کارخانهها میآیند و میروند اما مالکیت در دست دولت است. باید به فرق مالکیت و مدیریت توجه کرد. اصلا این نکته مهم است که شرکت ارج بر اساس قانون دولتی تلقی نمیشود. به این دلیل که ارج از طریق سرمایهگذاری مردم در بانکها اداره میشود، نه پول و بودجه دولتی. بنابراین از لحاظ قانونی نمیتوان به شرکت ارج دولتی گفت. ولی از منظری دیگر، میگویند بانک ملی دولتی است، پس ارج هم با تفکر دولتی اداره میشود.
بررسی فضایی که طی سه روز گذشته در رسانهها ایجاد شده، نشان میدهد خبر تعطیلی شرکت ارج دستمایهای برای حمله به دولت شده است. انتقادها هم متوجه برجام است و تعطیلی ارج را نشانهای از نتیجهبخش نبودن برجام و حتی زیانساز بودن آن میدانند. به نظر شما میتوان چنین نگاهی به ماجرا داشت؟
نه اصلا نمیشود. این شرکت حدود ۱۸ سال است که دچار مشکل است. با صراحت و قطعیت میگویم که مشکلات این شرکت هیچ ربطی به مسئله برجام در دولت یازدهم ندارد. بیانصافی است که از این ماجرا برای حمله به دولت استفاده کرد.
با همه این تفاصیل، برند ارج قابل احیاست؟ آن هم به شیوهای که مردم در بازار اشباع از کالاها و برندهای معتبر خارجی، رغبت به خرید لوازم خانگی داخلی پیدا کنند.
من محکم میگویم برند ارج قابل احیا، زندگی و ادامه حیات است. البته شروطی دارد. با وضع امروز نمیشود اما با سرمایهگذاری مجدد، قابل احیاست. برند ارج به شرط تغییر ساختارها و سرمایهگذاری مجدد حتماً میتواند با محصولات جدید سهم خودش را در بازار کشور ما پیدا کند.