واردات در انتظار رفع ممنوعیت‌ها

وضعیت شاخص در سال 97

از دوم تیرماه 1397 که بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات 1400 قلم کالای ریزودرشت ممنوع شد، واردکنندگان اظهار کردند که باید این سال را خبرسازترین سال واردات کشور دانست. ممنوعیتی که به اعتقاد مدیران ارشد اجرایی کشور باهدف حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز به اجرا گذاشته شد؛ بااین‌حال آنچه در عمل اتفاق افتاد به هم خوردن بازار و افزایش قیمت کالاهای تولید داخل بود که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این تصمیم صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. وجود 10 هزار شاکی برای 13 هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرک تنها یکی از نتایج منفی سیاست‌های محدودکننده واردات دولت در سالی که گذشت، بود.

علاوه بر محدودیت ثبت سفارش، محدودیت در تأمین ارز و فشارهای ناشی از تحریم‎‌های خارجی، «پرداخت مابه‌‎التفاوت ارزی» از دیگر تصمیم‌های پرحاشیه دولت برای واردکنندگان در سال 97 بود؛ بر همین اساس و در پی ابلاغ بسته ارزی جدید که از نیمه مردادماه 97 اعلام شد، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند؛ سیاستی که به اعتقاد واردکنندگان بیش از تحریم‌های خارجی، اقتصاد کشور را مختل می‌کند. در همین راستا، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول و همچنین معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری مصوبه مذکور شد که در پی آن بخشی از واردات موردنیاز تولید از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شد.

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، مجموع سیاست‌های وارداتی دولت در سال 97 منجر به کاهش واردات شده است. بر اساس آمارهای گمرک از تجارت 11 ماهه سال گذشته، واردات ایران در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۹۶، از نظر وزنی ۱۷.۴۳ و از نظر ارزشی ۲۱.۴۷ درصد کاهش یافته است.بر این اساس، سهم واردات ایران در ۱۱ ماهه امسال از چین ۲۴.۳۵ درصد، از امارات ۱۵.۳۷ درصد، از ترکیه ۵.۸۷ درصد، از هند ۵.۷۴ درصد، از آلمان ۵.۶۵ درصد و از سایر کشورها ۴۳.۰۲ درصد بوده است.

عملکرد واردات طی 10 ماهه؛ ارزش: میلیون دلار؛ وزن: هزار تن

کاهش واردات در سال 97 در حالی رقم خورده است که به گفته محمد جعفری رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، «۸۴ درصد واردات در خدمت اقتصاد است که از آن‌ها ۶۱ درصد مربوط به کالاهای واسطه‌ای می‌شود که مستقیماً در تولید مورداستفاده قرار می‌گیرند و حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای واردشده به کشور نیز در چارچوب تولید تعریف می‌شوند.»

چشم‌انداز صنعت در سال ۹۸

ضرورت رفع ممنوعیت‌ها و تغییر رویه دولت

سیامک پیر بابایی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران

با توجه به تخصیص سهمیه مناسب ارز 4200 تومانی به‌منظور تأمین کالاهای اساسی و واردات این کالاها توسط سازمان‌های وابسته به دولت، بعید به نظر می‌رسد که در سال 98 مشکلی بابت تأمین کالاهای اساسی به وجود آید. بااین‌حال انتظار می‌رود در بخش دیگری از تأمین کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی که در کشور تولید نمی‌شود، دولت با گشاده‌دستی برخورد کند و اجازه دهد که از محل ارز حاصل از صادرات و به روش واردات در مقابل صادرات، از کمبود احتمالی کالاها در بازار جلوگیری شود.

متأسفانه در چند ماه اخیر، رفتار متناسبی با مقوله واردات صورت نگرفت؛ درحالی‌که اگر دولت اجازه می‌داد که ارز حاصل از صادرات بخش غیرنفتی (به‌اصطلاح صادرات سنتی) به دست خود بخش خصوصی و صرف واردات کالاهای موردنیاز شود، حس و حال بازار بهتر ازآنچه در حال حاضر وجود دارد، می‌شد. با این‌ حال واردکنندگان امیدوارند که دولت در سال جدید این رویه را تغییر دهد تا بازار هم از رکود خارج شود؛ اما مهم‌تر در سال 98، واردکنندگان آرزو دارند که ممنوعیت اقلام برخی کالاهای وارداتی کنار گذاشته شود؛ چراکه تجربه دولت از این حساسیت و محدودیت در سال 97 چندان کارساز نبود. درحالی‌که می‌شد این محافظه‌کاری را با راه‌حل‌های ساده‌تری که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده بود، جایگزین کرد.