دغدغه اول دولت، بازگشت رونق اقتصادی است

شصتمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عصر 24 خرداد با حضور وزیر اقتصاد و  حضور حداکثری فعالان اقتصادی در اتاق ایران برگزار شد.

محسن جلال پور، رئیس اتاق ایران، به حضور امروز خود در مجلس و همچنین دیدار با معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد وگفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، می گویم که دولت، مجلس و وزیر اقتصاد همواره حداکثر فرصت خود را برای حل مسایل فعالان و بنگاه های اقتصادی گذاشته اند.

وی افزود: باز کردن گره اقتصادی کشور  که در دهه های گذشته ایجاد شده و با تحریم ها تشدید شده است، نیازمند همراهی بخش خصوصی و ارائه راهکار به دولت است.

وی گفت: در شرایط حال حاضر اقتصادی، وظیفه بخش خصوصی این است که با انگیزه، مطالب خود را به صورت علمی و مستند با ارائه راهکارهای عملیاتی به دولت و مجلس ارائه دهد.

جلال پور افزود: اعضای شورای گفت و گو نیز نباید تنها به درددل کردن اکتفا کنند و باید با انجام کار علمی و دقیق، راهکار های اجرایی خود را  به دولت ارائه دهند.

همچنین علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه مجموعه دولت به خوبی از وضعیت اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی مطلع است، گفت: شک نکنید که دغدغه اول دولت، بازگشت رونق اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره کوتاهی به ساختار و شرایط اقتصادی ایران، از تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان دو شوک بزرگ برای اقتصاد ایران نام برد و گفت: هر یک از این دو شوک برای خاص کردن شرایط یک کشور در دنیا کافی است و بهبود شرایط اقتصادی کشور و رفع رکود، زمان می برد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی ما به درجه ای از بلوغ رسیده است که به جای انتقاد کردن صرف می تواند برنامه ایجابی ارایه دهد، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: به عنوان نمونه، در مواردی مانند ارز دو نرخی و تبعات منفی آن، بخش خصوصی می تواند با ارایه برنامه های عملیاتی راهکارهای تک نرخی شدن ارز را به دولت ارایه دهد.

طیب نیا افزود: رشدی که از طریق افزایش قیمت نفت به دست آید پایدار و فراگیر نیست. بنابراین تمام تلاش ما این است رشدی محقق شود که بر زندگی همه مردم تاثیر بگذارد و همه آن را درک کنند.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: همه تلاش ما این است که امسال به طور کامل از رکود خارج شویم و رشدی داشته باشیم که همه مردم درک کنند.

در بخش دیگری از نشست، حاضران و اعضای شورا، مواردی را پیرامون چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 از حیث رویه رسیدگی ادارات مالیاتی به معاملات صورت گرفته شرکت ها با اشخاص مجهول المکان شرکت های کاغذی و امثال آن مطرح کردند و دبیرخانه شورا پیشنهاداتش را پس از بررسی های کارشناسی با فعالان اقتصادی و کارشناسان دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

حسین سلاح ورزی، قائم مقام رئیس اتاق ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: فهرست شرکت های فاقد اعتبار سامانه مالیات بر ارزش افزوده  با عنوان مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار، به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی با ذکر تاریخ شروع و پایان عدم اعتبار و سایر جزییات لازم در سامانه اعلام شود.

سلاح ورزی همچنین درخواست کرد: ممیزین مالیاتی در مقام رسیدگی به امر، آثار اعلامات شرکت های غیر معتبر برای معامله را در خارج از زمان شروع و پایان عدم اعتبار، به طرف معامله تسری نداده و عطف به ماسبق نکنند. همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به ابطال کد اقتصادی مودیان فاقد اعتبار، به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی اقدام کند.

وی گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از فعالان اقتصادی درگیر این موضوع هستند، باید برای آن راهکاری ارایه کنیم.

سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،  گفت: در گذشته برای شناسایی شرکت های کاغذی و مقلابله با آنها، اقدامات زیادی انجام شده است و به طور روزانه رصد می شوند و این موضوع به عنوان یکی از موضوعات جدی در سازمان امور مالیاتی تلقی می شود.

وی افزود: در سال گذشته  تنها 1500  شرکت شناسایی و اعلام شدند و مانند این شرکت ها، هر روز تعدادی تاسیس می شود و تا زمانی که این ماده به خوبی اجرا نشود، نمی توان انتظار رفع این ضایعه را داشت.

تقوی نژاد پیرامون عطف ما سبق نشدن ماده مکرر 169 قانون مالیات های مستقیم گفت: اگر بخواهیم از یک تاریخی به قبل را به حساب نیاوریم، این قبیل شرکت ها تکثیر می شوند.

وی افزود: این شرکت های کاغذی در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده اند  و کسانی که از فاکتورهای فروش این شرکت ها استفاده می کنند، علم به مشارکت در فرایند فاکتور فروشی دارند و نمی توان فاکتورهای آنها را قبول کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی برای شفاف سازی و حمایت از فعالان اقتصادی که فعالیت سالم دارند، این اسناد و فاکتورها را نمی پذیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال شفاف سازی در معاملات هستیم و یکی از اهداف مهم مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های اقتصادی و معاملات قانونمند وشفاف است. به همین دلیل هم برای مالیات بر ارزش افزوده از روش صورتحساب استفاده نکردیم و روش فاکتور را برای محاسبه انتخاب کردیم.

در نهایت مقرر شد این موضوع در جلسه ای دیگر با حضور کارشناسان اتاق، فعالان اقتصادی و نمایندگانی از دولت و وزارت اقتصاد بررسی شود و نتیجه به شورا آورده شود.