محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران؛ عکس: سعید عامری
دغدغه‌های فنی دارد و «چهره ماندگار فنی» کشور است؛ مهندسی فعال که بسیاری او را با نام «کیسون» می‌شناسند. محمدرضا انصاری نائب‌رئیس اتاق ایران از شاخص‌ترین چهره‌های کشور در حوزه خدمات فنی‌مهندسی به شمار می‌آید. پایگاه خبری اتاق ایران در حاشیه نشست هیات نمایندگان گفت‌وگویی در حوزه خدمات فنی‌مهندسی با او داشت. با اطمینان از پتانسیل مهندس‌ها و پیمانکاران ایرانی برای فعالیت در خارج از کشور سخن می‌گوید. عمده‌ترین گلایه‌اش از دولت به «جایزه صادراتی» مربوط می‌شود. جایزه‌ای که طبق گفته مدیرعامل کیسون از سال 90 متوقف شده و بدهی قریب به 100میلیارد تومانی را برای دولت به بار آورده‌است. بازپرداخت این بدهی می‌تواند به شرکت‌هایی که به امید جایزه صادراتی به مشتریان خود تخفیف داده بودند و اکنون به خاک سیاه نشسته‌اند را از زمین بلند کند. اما مشکلات در حوزه خدمات فنی‌مهندسی به جایزه صادراتی محدود نمی‌شود. نائب‌رئیس اتاق ایران معتقد است دولت باید اصلاح تدریجی قیمت ارز را نیز در دستور کار خود قرار بدهد تا از این طریق فرصت را برای شکوفایی صادرات خدمات فنی‌مهندسی کشور فراهم کند. بنابرگفته مدیرعامل کیسون اگر دولت این موانع را از سر راه مهندس‌های کشور بردارد صادرات خدمات فنی‌مهندسی ظرف پنج سال به 25میلیارد دلار خواهد رسید.
وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به صورت کلی در پساتحریم به چه صورت خواهد بود؟
ظرفیت خدمات فنی و مهندسی برای صادرات به طوری‌که محاسبه شده 25میلیارد دلار در سال است. این محاسبه بر اساس توان آزاد مهندسی کشور است. به علاوه توان و پتانسیل شرکت‌های کشور در نظر گرفته شده‌است. بررسی حجم کارهای میسر در کشورهای هدف هم از دیگر فاکتورهای موثر در این محاسبه بوده‌است. به این ترتیب هر دو طرف (هم داخل و هم خارج) در نظر گرفته شده‌است.
وضعیت پروژه‌های ساختمانی به چه صورت است؟ آیا می‌توانیم در صنعت ساختمانی پروژه‌هایی در خارج از کشور داشته باشیم؟
بله؛ ما در تمامی رشته‌های پیمانکاری و مهندسی فرصت کافی را داریم چرا که کشور از این لحاظ بسیار غنی است. به همین خاطر ما چنین فرصت‌هایی را در کشورهای بسیاری داریم.
چه کشورهایی بیشتر در این زمینه هدف مهندس‌ها و پیمانکاران ایران هستند؟
حدود 55 کشور وجود دارد که سابقه کار ایرانی‌ها نیز در آن کشورها موجود است. ولی با وجود روابط جدید ایران با دنیا در شرایط پساتحریم به صورت طبیعی می‌توان انتظار توسعه و گسترش را در این زمینه داشت. یعنی تعداد این 55کشور قطعاً قابل گسترش است. 55کشوری که از آن‌ها صحبت می‌کنم به طور عمده کشورهایی بودند که در سال‌های گذشته و در شرایط تحریم امکان فعالیت مهندس‌ها و پیمانکاران ایرانی در آن‌ها وجود داشته‌است. یعنی در همان سال‌های تحریم نیز روابط نسبتاً مناسبی بین آن کشور با ایران بوده‌است که قابلیت فعالیت‌های ساختمانی را در آن کشور ایجاد کرده‌است. اما اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها واضح است که تعداد این کشورها در حال گسترش خواهد بود. در این سال‌ها مهندس‌های ایرانی در کشور ما توانایی خود را به اثبات رسانده‌اند. آن‌ها در شرایط تحریم بسیار خوب و موفق عمل کرده‌اند. بنابراین می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که آن‌ها شانس فعالیت در خارج از ایران را دارند.
آیا در این رابطه در حال حاضر صحبت یا مذاکره‌ای صورت گرفته‌است؟
در حال حاضر از آن‌جا که ضمانت‌نامه‌ها هنوز میسر نیست باید منتظر بمانیم تا ضمانت‌نامه‌ها باز شوند و شرکت‌ها موفق به کسب ضمانت‌نامه‌ها بشوند. به هر حال شرکت‌ها تنها با وجود ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند در مناقصه‌ها حضور داشته باشند. به این ترتیب در حال حاضر نیز اگر مشکل ضمانت‌نامه‌ها بر طرف شود این شرکت‌ها می‌توانند حضور فعال‌تری داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد که شانس این شرکت‌ها برای حضور و فعالیت بسیار بالاست؛ فرصت نیز برای آن‌ها مهیاست.
به غیر از مشکل ضمانت‌نامه‌ها چه موانع دیگری بر سر راه این شرکت‌ها وجود دارد؟
شاید بتوان به عدم حمایت دولت به شکل‌های مختلف اشاره کرد. حمایت دولت می‌تواند در شکل‌های مختلف و عمدتاً به صورت جایزه صادراتی باشد. از سال‌های 88، 89 و 90 دولت بدهکاری‌هایی دارد که در مجموع 100میلیارد تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب دولت 100میلیارد تومان بدهی جایزه صادراتی دارد؛ چیزی که قبلاً تعهد کرده بود و اکنون باید آن را به مردم برساند. به علاوه این جایزه صادراتی را از سال 90 تا کنون متوقف کرده‌اند. اگر این را به شرکت‌ها بدهند، در آن صورت شرکت‌هایی که به امید جایزه صادراتی در پروژه‌های خود تخفیف‌هایی را به مشتریان خود داده بودند شانس موفقیت پیدا می‌کنند. البته امسال دولت بودجه‌ای را برای این مسئله گذاشته‌است اما امیدواریم که آن را به درستی صرف کنند یعنی اولویت را به کسانی بدهند که جایزه صادراتی خود را طلبکار هستند. این افراد و شرکت‌ها باید ابتدا بتوانند جایزه صادراتی خود را بگیرند تا از این طریق از زمین بلند شوند. واقعیت این است که این‌ها با دریافت طلب خود از یک طرف به دولت اعتماد پیدا می‌کنند و باور می‌کنند که دولت به تعهدات خود پایبند است و هم اینکه وقتی جایزه صادراتی جدید اعلام شد می‌توانند به جرات به دیگران تخفیف بدهند و به این ترتیب آن‌ها از زمین برمی‌خیزند.
پیش‌بینی شما در مورد خروج از رکودِ صنعت ساختمان در سال 95 چیست؟ به نظر شما در این سال چه اتفاقی می‌افتد؟
در سال 95 به نظر من اتفاق خیلی مهمی نمی‌افتد. دلیل آن نیز این است که هنوز مراودات بانکی ما مشکلات و تعلل‌های سیستماتیک دارد. یعنی هم از بیرون از کشور باید اتفاقاتی بیفتد برای مثال باید رتبه ریسک ایران باید اصلاح شود. در کنار آن مسئله بیمه‌ها وجود دارد. بیمه‌های خارجی باید ایران را بپذیرند و سرمایه‌گذاری در ایران را بیمه کنند یا اعتبارات ایران را بپذیرند. در کنار آن کسی نباید نگران فشارها و تنبیهات ایالات متحده امریکا باشد. بانک‌های اروپایی 17میلیارد دلار در دوران تحریم جریمه داده‌اند به همین خاطر در حال حاضر نسبت به ایران تا حدودی محتاط هستند. به هر حال این‌ها اتفاقاتی است که نیاز به زمان دارد؛ اما می‌توان با قاطعیت گفت که به مرور زمان حتماً اجرایی خواهد شد. من معتقدم این جریان به اواخر سال می‌رسد. یعنی آثار این اعتمادسازی و این اصلاحات در اواخر سال ظاهر می‌شود. اما همه چیز مربوط به خارج از ایران نیست. در داخل کشور نیز تمهیداتی باید صورت بگیرد.
چه تمهیداتی در داخل ایران برای خروج از رکود باید در نظر گرفته شود؟
یکی از تمهیدات همین صادرات خدمات فنی و مهندسی است. دلیل من برای این حرف این است که صادرات خدمات فنی و مهندسی از تقاضای رایگانِ بیرون (خارج از کشور) استفاده می‌کند. برای تحریک تقاضا در این حوزه نیازی نیست زحمت چندانی بکشیم؛ مهم‌ترین ابزار خروج از رکود نیز همین است؛ صادرات چه به صورت کالا و چه به صورت خدمات فنی‌مهندسی این فرصت را فراهم می‌کند. صادرات در حقیقت یعنی استفاده از تقاضای موجود در بیرون از کشور؛ اکنون ما پتانسیل کافی برای استفاده از این تقاضا را داریم. از یک طرف بسیاری از کالاهای ما شانس صادرات دارند و از طرف دیگر توانایی فنی ما در زمینه خدمات فنی‌مهندسی به قدر کافی موجود است. در این شرایط اگر به جای هزینه، کمک‌های ساده‌ای به این بخش‌ها داشته باشیم می‌توانیم صادرات خدمات فنی‌مهندسی را گسترش بدهیم. پیش‌بینی می‌کنیم ظرف مدت پنج سال به 25میلیار دلار برسیم. امسال فرصتی تا حدود 10میلیارد دلار وجود دارد مشروط به اینکه در این زمینه قوی عمل شود و دولت نیز حمایت کند. از جمله همین قصه جایزه صادراتی که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
همه قضایا به دولت مربوط می‌شود؟
برخی از قضایا دست دولت نیست. مثلاً در مورد باز کردنِ فرصتِ صدورِ ضمانت‌نامه هم دولت و هم بانک مرکزی برای آن تلاش می‌کنند ما امیدواریم که هر چه سریع‌تر به نتیجه برسند. چرا که بدون صدور ضمانت‌نامه کسی نمی‌تواند به خارج از مرزهای ایران برود و صادرات خدمات فنی‌مهندسی داشته باشد.
آیا اختلاف نظری در این زمینه وجود دارد که مانع انجام آن می‌شود؟
اختلاف‌نظر نیست ولی چیزی است که در این میان نقش مهمی بازی می‌کند و آن قیمت ارز است. ثابت نگه داشتن قیمت ارز یعنی لطمه زدن به «صادرات» و همچنین آسیب وارد کردن به «تولید» کشور؛ به این ترتیب به خدمات فنی‌مهندسی نیز لطمه می‌زند. ما نمی‌فهمیم چرا اصرار دارند که قیمت ارز را ثابت نگه دارند در حالی‌که تورم به هر صورت اثر خود را بر جای می‌گذارد. این یعنی قدرت رقابت ما به تدریج کاهش پیدا می‌کند. البته تا همین حالا هم کاهش پیدا کرده‌است. یعنی اگر هر چه سریع‌تر به این قضیه رسیدگی نکنیم و قیمت ارز را به صورت تدریجی اصلاح نکنیم شانس رقابت ما در دنیا خیلی کم خواهد شد. اینکه می‌گویند قیمت ارز را رها کنیم و در اختیار بازار باشد معنی ندارد چرا که در این بازار بخش اصلی ارز در اختیار دولت است؛ در این شرایط منظور کدام بازار است؟ وقتی درآمد اصلی شما از مراودات خارجی مربوط به نفت باشد یعنی دولت بخش بزرگی از بازار را خودش تشکیل می‌دهد. پس دولت می‌تواند تصمیم بگیرد و در جهت توسعه کشور کنترل منطقی داشته باشد. رها کردن بازار جمله‌ای بی‌معنی است. در کل روی جایزه صادراتی و پرداخت آن، اصلاح تدریجی قیمت ارز تأکید می‌کنم.