سیدرضی حاجی‌آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران
چندی پیش در جلسه‌ای که به منظور برنامه‌ریزی برای مدیریت همایش توسعه صادرات در اتاق تهران تشکیل شده بود، در گفت‌وگو با اعضای این جلسه شاهد بودم که دغدغه‌شان این است که چه میشود کرد تا مسئولینِ تصمیم گیرِ مدعو، پس از سخنرانی‌های‌شان جلسه را ترک نکنند و برای شنیدن سخنان فعالان اقتصادی بخش خصوصی که برای طرح مشکلات تعیین شده‌اند، در جلسه باقی بمانند. همان‌جا اندیشیدم که برگزاری همایش ها و دعوت از مسئولین مگر برای این نیست که اقتصاد ما دچار مشکلاتی اساسی است که باید رفع شوند؟ مگر دولتیان مسئول رفع این مشکلات نیستند؟ پس چرا آنان همایش را برگزار نمی‌کنند تا از فعالان اقتصادیِ صاحب نظر، باتجربه و با حسن نیت دعوت به عمل آورند تا آن ها را راهنمایی کنند. آیا به واقع این عمل همان سرنا را از سر‌گشاد زدن نیست؟ انتقاد سازنده و مشفقانه‌ی صاحبانِ درد به مسئولین، از سرِ مهر است نه از سر کینه و دشمنی. مردم برای انتخاب دولت تدبیر و امید رنج ها برده‌اند و نمی خواهند به روزگار تاسف بار گذشته رجعت کنند.
چهارم خردادماه "بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی" در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا از اول خرداد تا پایان اسفندماه در حالی ابلاغ شد که پارلمان بخش خصوصی، (کمیسیون توسعه صادرات ، سایر کمیسیون های تخصصی مرتبط)، کنفدراسیون صادرات ایران در جایگاه تشکلِ تشکل های صادراتی و هیچ یک از تشکل های مرتبط مورد مشاوره قرار نگرفته بودند. قابل توجه اینکه چند روز قبل از ابلاغ، سازمان توسعه تجارت پیش‌نویسی را به منظور ابراز نظر ذی‌نفعان در بخش خصوصی منتشر کرده بود، اما بدون این که در انتظارِ پاسخ و اظهار نظر کسی باشد و اهمیتی به نظر ذی‌نفعان بدهد، به صورت غیر مترقبه آن را تصویب و ابلاغ کرد. اینکه در موارد دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته و بی توجه به مشاوره‌هایی که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی می‌دهند تصمیماتی توسط مسئولین گرفته و اجرا شده است، بی‌سابقه نیست. آثار و تبعات این بی توجهی هم به خوبی در محک آزمایش مشاهده شده است. اساسا پارادایم حاکم این است که مسئولین محترم احساس نمی کنند، نیازی به گفتگو با فعالان اقتصادی و همچنین اقتصاددانانی که در تیم مشاوران دولت نیستند، وجود دارد. همواره بخش خصوصی برای رفع مشکلات و برداشتن موانع از سر راهِ "محیط کسب و کار" به منظور دستیابی به رونق اقتصادی و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول، باید تمام توان خود را برای ارائه نظرات کارشناسی‌اش که به قیمت یک عمر تجربه و هزینه شخصی به دست آورده است، به کار بندد تا از مسئولی تقاضا کند که به حرفش گوش فرا دهد.
چرا بسته حمایت از صادرات غیر نفتی نمی‌تواند گره از مشکلات باز کند؟
ماده یک این بسته برای منابع صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری یک ساله بیست‌هزار میلیاردریالی با ۱۶درصد سود برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و خدمات دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است. در این‌جا دو نکته مطرح است، در حالی که نرخ تورم در پایان سال ۹۴، توسط بانک مرکزی۱۱.۹ درصد و در پایان اردیبهشت ماه امسال ۱۰.۴ درصد اعلام شده است، سود بانکی را با نرخ ۱۶ درصد چگونه تعیین کرده‌اند؟ چگونه می‌توان با این نرخ سود، با بازارهای جهانی و دیگرانی که نرخ سود در کشورشان بسیار کم‌تر از ایران است، به رقابت پرداخت و به این بهانه منتظر افزایش صادرات شد؟ همچنین، اساسا اگر این بسته برای تشویق صادرات است، چرا باید بین صادرات بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان و صنعت تفاوت گذاشت؟
بر این نکته تآکید زیادی داریم که توجه بیش از حدبه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنایع دانش بنیان باعث غفلت از سایر حوزه های صادراتی خواهد شد و این درحالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی جزیی از صادرات کشور است.
در بند ۲ ماده ۱ آمده است:«در این خصوص سازمان توسعه تجارت می تواند فهرست شرکت های توانمند صادراتی را به عنوان شرکت های معتبر، به بانک های عامل پیشنهاد کند. سوال ما این است که معیار و متر سازمان برای شناخت توانمندی آن ها چیست؟ اساسا اگر شرکتی توانمند است چه نیازی به حمایت های صادراتی دارد؟
بند سوم از ماده یک، به سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل جهت تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی می‌پردازد و در تبصره آن آمده است:«ممنوعیت تبدیل ارز به ریال در استفاده از تسهیلات ارزی» با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و نظام چند نرخی چگونه می توان انتظار داشت صادرکنندگان با درنظر گرفتن مفاد این تبصره از این مشوق استقبال کنند؟ تجربه نشان داده است عدم تبعیت دولت ها از قوانین برنامه در خصوص نظام‌مند کردن تغییرات برابری نرخ ارز با ریال مبتنی بر مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، شرایط غیر قابل اعتمادی را برای فعالان اقتصادی به طور کلی و مخصوصا صادرکنندگان به وجود آورده است. لازم به ذکر است شرایط باز شدن ناگهانی فنر فشرده شده نرخ ارز پس از بازه های زمانی چند ساله و جهش ناگهانی ویرانگر آن هم نتوانسته است دولت را قانع کند از قوانین بالادستی تبعیت کند و همچنان بر طبل توهم حفظ ارزش پول ملی می‌کوبد.
به جز بخش‌های دیگری که در این بسته با ابهام مواجه است، بند پنجم این بسته برای تشویق صادرکنندگانی که بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند، مورد تعجب ماست. باید سوال شود کسی که موفق به افزایش صادرات شده نیاز به حمایت دارد یا کسی که به دلیل غیر رقابتی بودن کالای صادراتی ناشی از همه مواردی که این بسته به خاطر آن در نظر گرفته شده، نتوانسته است میزان صادرات خود را افزایش دهد؟ شرط حاکم بر این ماده نقض قرض نیست؟ آیا کسانی که نتوانسته اند صادرات خود را به عنوان مثال به جهت تحریم های اقتصادی یا پائین نگاه داشتن نرخ ارز که هردو نتیجه عملکرد های حاکمیتی است افزایش دهند، باید تنبیه شوند؟
در کل تجربه نشان داده که پرداخت مستقیم و نقدی مشوق‌ها و جوایز همواره نتیجه بهتری در افزایش صادرات داشته است، زیرا مستقیما بر کاهش قیمت تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد. در واقع صادرکنندگان کشور با عدم‌النفع ناشی از حفظ دستوری نرخ ارز روبرو هستند و آنچه به عنوان مشوق در نظر گرفته شده جبران بخشی از عدم النفع مذکور است. همچنین با توجه به اینکه دولت گذشته بابت جوایز صادراتی در سال‌های ۸۹ و ۹۰، ۳۶۰۰ میلیارد ریال به صادرکنندگان بدهکار است و این بدهی خسران قابل توجهی برای صادرکنندگان به وجود آورده است، دولت باید پیش از هرچیز نسبت به تسویه بدهی از محل اعتبار تخصیص یافته به این بسته اقدام کند.