احمد حاتمی یزد،مدیرعامل اسبق بانک صادرات
بانکها عرضه کننده تسهیلات هستند، اگر بخواهند اقتصادی کار کنند باید اختیار داشته باشند که خودشان نرخ سود را تعیین کنند و در اقتصاد آزاد این یک اصل پذیرفته شده است.در اروپا و کشورهای دیگر هم بانکهای مختلف نرخ سودشان فرق میکند. اگر اقتصاد خیلی برنامه ریزی شده و کنترل شده مثل نظامهای سوسیالیستی باشد، دولت این نرخ را تعیین میکند. در حال حاضر وضعیت ما مخلوظی از این دو نظام است. هم سیاستهای دولت را داریم و هم خود این بانکها با توجه به منابع و هزینه و درآمدشان باید نرخها را تنظیم کنند.
الان مهمترین مشکل نرخ بهره نیست، بلکه مطالبات معوق است. نرخ را چه بالاببری و چه پایین آوری، آیا بانکها منابعی دارند که بتوانند تسهیلات دهند؟مسئله این است که عرضه تسهیلات کم است و اصلا ندارند که حتی با نرخ 25 درصد هم ارائه دهند. اما علیالقاعده عرضه تسهیلات نباید کم باشد، چراکه از ابتدای روزی که دولت روحانی روی کار آمده است، تا الان متاسفانه نقدینگی 70 درصد افزایش یافته است. با وجود 70 درصد افزایش، چرا باز هم بانکها نمیتوانند تسهیلات دادند؟ آنها منابعشان را به کسانی دادهاند که برنمیگردانند. شرکتها، موسسات و اشخاصی هستند که منابع کلانی را از بانکها گرفتهاند و تعهداتشان را ایفا نکردهاند. مثلا کالا را از خارج وارد کردهاند، اینجا فروختهاند، پولش را هم گرفتهاند، ولی به بانک پس نمیدهند. این وضعیت باعث شده است که منابع اعتباری قفل شده باشد و در جریان نباشد. تا وقتی این مسئله حل نشود، بعید میدانم نرخ سود را چه بالا ببرند و چه پایین بیاورند، کسی از آن منتفع شود.
چرا بانکهای خصوصی به پایین آوردن نرخ سود اصرار دارند؟
مدیران بانکهای ما قبل از اینکه مدیر باشند، کارمند مافوقشان هستند. میخواهند کاری را انجام دهند که دولت یا بانک مرکزی خوششان بیاید. چراکه این مسئله باعث میشود آنها در سمت خودشان باقی بمانند. خیلی از اینها در اداره امور بانکشان با استانداردهای جهانی درماندهاند، دانش کافی و تجربه مناسب ندارند. اگر اینها بانکدار حرفهای بودند که تسهیلاتشان را به این شکل ارائه نمیدادند. بعضیها هم اراده مستقلی ندارند. وامهای سفارشی دادهاند و به همین دلیل حالا نیز نمیتوانند پس بگیرند.
آقایان بانکدار که میگویند نرخ را کاهش دهیم، باید تحلیل اقتصادی ارائه دهند که نتایج و عواقب این تصمیم برای اقتصاد و بانکشان چیست؟ آیا با پایین آوردن نرخ سود هزینههایی را که تعهد کردهاند به سپردهگذاران بدهند، میتوانند بپردازند؟
پایین آوردن نرخ سود تا سال گذشته هیچ دلیلی نداشت. تقریبا نرخ سود سپردهها یا کمتر از تورم و یا در حدود تورم بود. اما امسال شرایط فرق کرده است. امسال نرخ تورم پایین آمده در حالی که نرخ سود همچنان بالاست. اگر 18 درصد نرخ سود سپرده و 10 درصد نرخ تورم در نظر بگیریم، معنایش این است که سپردهگذار 8 درصد سود میبرد. در صورتی که تا سال گذشته 8 درصد از سپردهگذاری ضرر میکرد، چرا که تورم ارزش پولش را کاهش میداد. حالا شرایط عوض شده است. در شرایط جدید و بر اساس اقتصاد آزاد، انتظار میرود نرخ سود کاهش پیدا کند، ولی نه بر اساس نرخهایی که در اروپا و آمریکاست. اگر تورم ده درصد است، نرخ سود سپرده میتواند بین 12 تا 15 درصد باشد. بالاتر از این، توجیه ندارد. ولی همین هم در شرایطی است که منابع قفل نشده بود، الان اگر کاهش دهند و نتوانند تسهیلات دهند، چه فایدهای دارد؟