دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور یک تشکل اقتصادی 45 ساله است که به گفته امیرحسین کاوه، دبیر این سندیکا 40هزار شاغل عضو آن هستند و با مشکلاتی دست‌‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
کاوه، مشکل اصلی این بخش صنعتی را نبود برنامه‌ریزی در وزارت صنعت برای صنایع پایین دستی دانسته و گفت: در وزارت صنعت، برنامه‌ریزی و هوشمندی برای احیای صنایع کوچک و متوسط دیده نمی‌شود. از جمله مشکلات سندیکای لوله و پروفیل، تعرفه ورق‌های فولادی بوده که تعرفه ما از چهار به 20 یعنی 500 درصد افزایش پیدا کرده است.
او با بیان اینکه تعرفه یک سری از لوله های وارد شده به کشور پنج درصد است، ادامه داد: این به آن معناست که تعرفه لوله تکمیل شده پنج و تعرفه مواد اولیه همان لوله 20 است. قرار بود این تعرفه اصلاح شود اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. این امر باعث شده افراد به واردات کالای تکمیلی تشویق شوند و از دیگر سو مانع واردات مواد اولیه نایاب به کشور شده است.
عضوهیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مطرح شدن این مشکل در کمیته ماده 76 به عنوان کمیته‌ای که نظرات آن مستقیم برای تصویب به هیات دولت می‌رود، اظهار کرد: متاسفانه هنوز راه حلی برای مشکلات ارائه نشده چرا که این مسائل باید در وزات صنعت، تصمیم گیری شود؛ اما این وزارتخانه هیچ اهتمامی برای رفع مشکلات صنایع پایین دستی ندارد و فقط به فکر فربه کردن صنایع بالادستی دولتی از جمله مجتمع فولاد مبارکه یا صنایع مشابه است.
کاوه با بیان اینکه بیش از 18 میلیون تن ظرفیت تولید لوله‌های فولادی در کشور وجود دارد، گفت: مجموع ظرفیت تولید ثبت شده در پروانه 120 کارخانه عضو سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور 18 میلیون تن است که چهار میلیون تن از این ظرفیت مربوط به لوله‌های قطور فولادی است.
او با اشاره به توان ایران برای صادرات لوله و پروفیل ادامه داد: هم اکنون تولید در کشور کمتر از 30 درصد ظرفیت موجود انجام می شود. ایران می تواند به همه کشورهای همسایه و حتی منطقه لوله و پروفیل صادر کند. در حال حاضر منطقه خلیج فارس برای پنج سال آینده به 20 هزار کیلومتر لوله های فولادی قطور برای خطوط انتقال نیاز دارد و حداقل نیاز به 10 میلیون تن لوله و پروفیل ساختمانی دارد. ورق و لوله و پروفیل فولادی استخوان بندی صنایع است و در بیش از 600 گروه کالایی کاربرد دارد.
کاوه همچنین اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مهم ترین خواسته خود از دولت دانست و گفت: این قانون به صراحت دولت را مکلف کرده که تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت و به خصوص تصمیماتی که ممکن است مخل کسب و کار باشد، دخیل باشند اما متاسفانه به این تکلیف قانونی در وزاتخانه ها توجه نمی‌شود.