محسن جلالپور
یکی از مباحث اصلی درباره صنایع تولیدی کشور مساله انرژی و قیمت سوخت است. باید بپذیریم بخش زیادی از محصولات صادراتی غیر‌نفتی ما به‌دلیل مزیت نسبی حاصل از قیمت پایین انرژی، وابسته به حامل‌های سوختی است؛ بنابراین با فرض ثابت بودن قیمت حامل‌ها و عدم تغییر وضعیت کنونی می‌توان صنایع کشور را به سه دسته کلی زیر تقسیم‌بندی کرد:
دسته اول شامل صنایع و تولیدکنندگانی هستند که در شرایط تحریم ایجاد شدند و با توجه به وضعیت خاص آن دوره از جمله محدودیت‌های ورود کالاهای اولیه و نهایی و نبود رقابت از فرصت موجود، نهایت بهره را برده و رشد قابل‌توجهی یافتند. این صنایع در دوران پسا تحریم و با باز شدن فضای کسب‌و‌کار تقریبا برتری نسبی خود را از دست داده‌اند و توانایی رقابت و تولید در شرایط جدید را ندارند. به‌نظر می‌رسد باید در مورد استراتژی‌ها و چارچوب عملکردی و تولیدی این صنایع تعریف جدیدی صورت پذیرد تا بتوانند به بنگاه‌هایی سودده و در عین حال رقابت‌پذیر تبدیل شوند.
دسته دوم صنایعی هستند که در بازار آزاد و شرایط رقابتی توانایی خود را نشان داده‌اند و دوران تحریم مشکلات زیادی را به آنها تحمیل کرد. چالش‌هایی از جمله محدودیت در صادرات کالاها و واردات کالا، قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه و در بعضی موارد نقل‌و‌انتقال پولی و مالی که به شدت آنها را تحت‌تاثیر قرار داده و به‌نوعی زمین‌گیر شدند. این دسته همان صنایعی هستند که می‌توانند در دوران جدید با رفع تحریم‌ها و با تسهیل وضعیت کسب‌و‌کار و تجارت به روزهای خوب گذشته بازگردند. در واقع این صنایع همان موتورهای تولید و رشد اقتصادی کشور در سال‌های آتی هستند که باید با به روزآوری سیستم‌ها و تکنولوژی‌های خود و استفاده از رویکردهای جدید تولید خود را از سر بگیرند. در این راه البته حمایت‌های دولت، بهبود قوانین و تسهیل امکان تولید و صادرات از اهمیتی بالایی برخوردار است.
دسته سوم بنگاه‌هایی هستند که هم در دوران تحریم و هم در حال حاضر با تمام سختی‌ها و مشکلات موجود خود را سرپا نگه داشته و به تولید ادامه داده‌اند، اما در شرایط کنونی با مشکل کمبود تقاضا مواجه‌اند. معضل کمبود تقاضا در سال‌های اخیر به تعمیق رکود بازارها و اقتصاد کشور نیز دامن زده است. از این رو به‌نظر می‌رسد باید سیاست‌های تحریک تقاضا به طور جدی پیگیری شود. البته منظور از تحریک تقاضا ایجاد زمینه‌ها و بسترهای صادرات کالا و خدمات است. بسیاری از محصولات و تولیدات ما توانایی حضور در بازارهای منطقه به‌ویژه در عراق و افغانستان، روسیه را دارند و برخی دیگر نیز می‌توانند با بهبود کیفیت خود در این بازارها حضور یابند. اما در مجموع اگر نگاه ما به آینده است و هدف ما پیوستن به اقتصاد جهانی و حضور در فضای رقابتی باشد قطعا نمی‌توانیم با سیاست‌ها و رویکردهای کنونی به این موضوع جامه عمل بپوشانیم و نیاز به تجدید نظر اساسی در صنایع داشته باشیم، چراکه در آن فضا بسیاری از صنایع کشور از جمله فولاد، سیمان، خودرو و ... با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد.
یکی دیگر از مشکلات صنایع و بنگاه‌های کشور چالش «سوء مدیریت» و «مدیریت دولتی» است. متاسفانه در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم که تصمیمات و سیاست‌های نابجا و غیر‌عقلانی فشار زیادی به سیستم و مجموعه وارد کرده و در مواردی مثل کارخانه ارج آن را به تعطیلی کشانده است. سال‌ها است که در رابطه با مدیریت دولتی و عدم کارآیی بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت اداره می‌شوند، سخن گفته شده است و هر روز نیز پیامدها و آثار این سیستم را از جمله بحث اخیر حقوق و دستمزدهای آنچنانی را مشاهده می‌کنیم اما همان رویه پیشین را ادامه می‌دهیم. مدیری که «دست در جیب خود ندارد» و سوددهی یا عدم سوددهی مجموعه زیر دستش تاثیری بر فیش حقوقی، پاداش‌ها، هدیه‌ها و سایر اقلام درآمدی او نداشته باشد، دلسوزی برای آن مجموعه نخواهد کرد. نمونه این مدیران را در بخش‌ها و صنایع مختلف از بانک‌ها و نهادهای مالی گرفته تا صنایع تولیدی و ادارات و سازمان‌ها شاهد بوده‌ایم. متاسفانه در سال‌های اخیر روند خصوصی‌سازی‌ها هرگز به آن شیوه‌ای که از ابتدا در اصل 44 طراحی و پیش‌بینی شده بود، عمل نشد. به‌گونه‌ای که هر بنگاه بین گروه‌ها و سازمان‌های مختلف که در واقع دولتی بودند، تقسیم شد. در واقع این مجموعه در اختیار کسانی قرار گرفت که هرگز نتوانستند و نمی‌توانند مدیریت بازاری و اقتصادی کنند.
از طرف دیگر صنایعی همچون نساجی و لوازم خانگی همواره از مشکل قاچاق و سیاست‌های نامناسب نرخ ارز ضربه خورده‌اند. در ابتدای دولت یازدهم ارزش یورو در برابر دلار 38/ 1 بود که پس از سه سال این نسبت به 08/ 1 درصد رسید، این یعنی حدود 30 درصد برابری یورو نسبت به دلار افت کرده است. علاوه‌بر آن طی چند سال اخیر در مجموع (به‌صورت جمع ساده) 60 درصد تورم (25 درصد 92، حدود 20 درصد سال 93 و 15 درصد در 94) وجود داشته است. با توجه به اینکه تقریبا تمامی مبادلات ما غیر‌دلاری است و با سایر ارزها انجام می‌شود، مشخص می‌شود که چه ضرر وزیانی متوجه بنگاه‌ها و صنایع تولیدی (به‌ویژه در بخش‌های نساجی و لوازم خانگی) شده است. چه فضایی برای واردات کالاها ایجاد شده و به چه علت این صنایع نتوانسته‌اند با وجود گستردگی و قدمتی که دارند، کالا صادر کنند یا ارزآوری داشته باشند؛ بنابراین وقتی یکی از اصول اساسی رقابت یعنی ایجاد موقعیت برابر و یکسان برای تولید نقض می‌شود، باید چه انتظاری از تولیدکننده داخلی داشت؟ در هر حال مهم‌ترین و اصلی‌ترین درخواست ما از دولت و حاکمیت به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در کشور این است که سیستم اقتصاد کشور که نیاز به جراحی عمیق و پرهزینه‌ای دارد را اصلاح کنند. درست است که اقدامات اصلاحی همواره با هزینه‌های زیاد و به اصطلاح خونریزی شدید همراه بوده، اما اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور را نجات دهیم باید در بحث یارانه‌ها، قیمت ارز، سیاست‌های دستوری، تعزیرات و قیمت‌گذاری باید طرح و سیاست جدیدی را اتخاذ کنیم. حداقل انتظار این است که سیاست‌ها و برنامه‌های تعیین شده قبلی به درستی اجرا شود. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تاکید شده که مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی که فقط در برخی سال‌ها به 40 درصد می‌رسید، باید به نرخ ارز اضافه شود. اگر تنها همین قانون به درستی اجرا می‌شد آیا وضعیت تولید و صادرات اینگونه بود؟ مشکل اصلی اقتصاد ما این است که می‌خواهیم در بخش‌هایی آن را به‌صورت دستوری و ایجابی مدیریت کنیم و در بخش‌های دیگر انتظار رقابت‌پذیری داریم.