در این نشست مصوب شد کمیسیون صنایع اتاق ایران مجموعه‌ای پیشنهادی ارایه کند و در آن رویه های استاندارد، کم کردن تعداد واحدها برای افزایش میزان وام و سپردن مسوولیت به تشکل‌های بخش خصوصی برای تایید یا رد وام و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات این بسته، متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گرفته و موارد پیشنهادی را پس از بررسی‌های بیشتر به دولت ارایه شود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه طبق ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت باید برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر اتاق و تشکل های بخش خصوصی را جویا شود، گفت: هنگام تصویب بسته حمایتی 16 هزار میلیارد تومانی، دولت نظرات بخش خصوصی و تشکل ها را جویا نشد و از بخش خصوصی در این زمینه نظر خواهی نکرد.
در ادامه اعضای کمیسیون به ارایه نظرات اصلاحی خود برای پیشنهاد به دولت پرداختند.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، لزوم تدوین پارامترهایی شفاف و منطقی برای اعطای تسهیلات به تولید کندگان را ضروری دانست و گفت: اگر دستورالعملی شفاف با یک سری پارامترهای صریح صورت گیرد و اعطای تسهیلات بر اساس ارزیابی‌های علمی باشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی افزود: پارامترها باید چند بعدی باشند و اتاق باید با کمک اتاق‌های استانی دستورالعملی در این زمینه تهیه کرده و به دولت ارایه کند.
امیرکاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی، نوع توزیع و تقسیم این 16 هزار میلیارد تومان را مهم دانست و گفت: اگر به جای اینکه این تسهیلات خرد شده و بین واحدهای زیادی توزیع شود، با نقسیم کمتر، بین میزان کمتری توزیع شود، نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت.
سید علی محمد ابویی مهریزی، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، نیز در این زمینه عنوان کرد: اعطای تسهیلات به واحدهایی که ورشکسته شده‌اند دیگر فایده ای نداشته و توجیه اقتصادی ندارد.