تا 15 سال پیش، کمتر فعال اقتصادی می‌توانست پیش بینی کند در آینده بازار عراق یکی از هدف های اصلی صادرات کشورمان خواهد بود زیرا تاریخچه مناسبات پر از چالش و تنش امکان ایجاد تبادلات اقتصادی و بهره‌مندی دو کشور از پتانسیل‌های موجود را به کمترین حد خود رسانده بود. پس از پایان جنگ تحمیلی و سقوط صدام به ناگهان در وسیع‌ترین مرز خشکی کشور با عراق شاهد رشد فزاینده تقاضا برای کالا و خدمات بودیم. عراق نجات‌یافته از حکومت دیکتاتوری اگرچه همچنان دچار معضلات مختلف سیاسی – اجتماعی و اقتصادی بود اما نشان می‌داد کشوری است ثروتمند که قصد دارد به سرعت خود را به تجارت جهان نزدیک کند و در این بین درآمدهای سرشار نفتی این کشور امکان مانور و بالا بردن سطح تقاضا را بخوبی میسر می‌کند.
در ابتدا انجام معاملات و تبادلات عمداً بر پایه اعتماد و خویشاوندی مرزنشینان دو کشور آغاز شد و بسرعت ایران تبدیل به یکی از شرکای اقتصادی مهم عراق شد. و در این بین استان‌های مرزی نقش بسیار تأثیرگذار و منحصر بفرد را در باب تعاملات بر عهده گرفتند. در همان ابتدای امر استان کرمانشاه تمام قامت خود را برتر از دیگر استان‌ها در امر تبادلات نشان داد وجود مرز رسمی و بین المللی خسروی و در ادامه شروع بکار بازارچه پرویزخان سپس تبدیل شدن آن به مرز رسمی در کنار بازارچه های شوشمی، شیخ صالح و این اواخر سومار و از همه مهمتر دسترسی همزمان به دو منطقه کردنشین و عرب نشین عراق و همچنین جاده‌های مواصلاتی خوب در کنار تجار قدرتمند و واحدهای تولیدی صادراتی روبه افزایش، موجب شد استان کرمانشاه به محور صادرات عراق تبدیل شود و دسترسی به آمارهای صادراتی سه میلیارد دلاری که نیمی از آن ماحصل فعالیت واحدهای تولیدی و تجار استان بود را ممکن و میسر کرده‌است.
امروز برنامه‌ریزی ها و اهداف مسئولین امر صادرات غیر نفتی استان رسیدن به مرزهای صادرات پنج میلیارد دلار است که به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور عراق رسیدن به آن آسان نخواهد بود و نیاز به ساز و کار و فعالیت و جدیت بیشتری دارد. در حال حاضر در امر صادرات به عراق دو دسته مسئله و مشکل پیش روی صادرکنندگان است. اول مسائل و مشکلات داخلی عراق و دوم مشکلات و کمبود های ما در ایران و استان کرمانشاه.
پایین آمدن قیمت نفت و نزول چشمگیر درآمدهای دولتی در عراق - وجود ناامنی و حضور داعش در این کشور – عدم رعایت قوائد بین المللی در امر واردات و صادرات – فساد موجود در مجموعه‌های اداری و اقتصادی عراق و.... از مهمترین دلایل بالا بودن ریسک معاملات با این کشور است و از سوی دیگر عدم ارتباط شبکه بانکی دو کشور - عدم امکان حمل یکسره کالا به عراق –عدم هماهنگی متولیان و دستگاه های دولتی فعال در امر صادرات و نبود زیرساخت‌های مناسب در مرزهای کشور اهم مشکلات داخلی ما در صـادرات به عراق است. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک عراق به کمک هم پیمانانش موفق به دفع نیروهای داعش و انسجام امور امنیتی خویش شود. و با افزایش نسبی قیمت نفت شاهد رونق مجدد این بازار که از قضا سطح تقاضای آن به شکل شگفت انگیزی افزایش خواهد یافت باشیم.
لذا حفظ جایــگاه ما در این بازار مـهم منطـقه ای و صیانت از دستاوردهای صادراتی که به واسطه ی زحمات فراوان بخش دولتی و خصوصی استان به دست آمده از واجبات است. این امر زمانی بیشتر و مهمتر خود را بروز می‌دهد که بدانیم تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی استان بر محور تجارت و صادرات به تصویب رسیده و تحقق این امر نیازمند اقدامات متعددی است که به چند مورد آن اشاره می‌شود:
در پایان ذکر این نکته ضروری است که توسعه صادرات به کشور عراق مستلزم سیاست گسترش و توسعه توامان دامنه نفوذ سیاسی و اقتصادی است و این امر مهم نیازمند همفکری و همراهی کامل دستگاه دیپلماسی با فعالین اقتصادی کشور است لذا سخت‌کوشی در کنار همدلی و تجهیز به روش‌های نوین رمز ماندگاری و افزایش صادرات غیر نفتی به کشور عراق خواهد بود.