وی افزود: «در شرایط فعلی حدود 5 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدین 3 دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند که بدون رشد اقتصادی مستمر، امکان ایجاد اشتغال برای این جمعیت وجود ندارد.»
به اعتقاد وزیر اقتصاد، «برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید میزان تولیدات در کشور را افزایش دهیم.»
طیب نیا متذکر شد: «ارتقای معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. بر این اساس، در سند چشم‌انداز هدف رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است.»
وی تصریح کرد: «در سند چشم‌انداز شاخص های مهم دیگری به غیر از رشد اقتصادی مطرح شده است که همگی به نوعی به توان تولیدی کشور بستگی دارند.»
وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز دهه دوم چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، گفت: «واقعیت تلخ این است که با وجود همه تلاش ها، از منظر مهم ترین شاخص اقتصادی مندرج در سند یعنی رشد تولید ناخالص داخلی عملکرد ما قابل دفاع نبوده است.»
طیب نیا یادآور شد: «اگر نرخ رشد مثبت یک درصد که از سوی مرکز آمار برای سال 94 اعلام شده است را بپذیریم، میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود 2.2 درصد بوده است. این عدد در مقایسه با عملکرد گذشته رقم ناچیزی است که در مقایسه با عدد ذکر شده در سند چشم‌انداز نیز قابل قبول نیست.»
وی عنوان کرد: «با توجه به آنکه برای ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم و جوانان دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد ضروری است، عملکرد 10 ساله و میانگین 2 درصدی نشان می‌دهد که این عدد به زحمت می‌تواند صرفا آثار رشد جمعیتی را خنثی کند.»
وزیر اقتصاد متذکر شد: «انتظار این بود که عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم به ارتقای رشد اقتصادی بینجامد؛ در حالی که شاهد هستیم رقم رشد اقتصادی از عملکرد گذشته هم کمتر بوده است.»
طیب نیا اظهار داشت: «شاخص رشد اقتصادی مهم ترین شاخص عملکرد در حوزه اقتصاد است که شامل ارزش پولی مجموعه تمامی اقدامات و تولیداتی است که طی یک دوره مالی انجام شده است؛ اگر چه این شاخص به تنهایی نمی‌تواند برای نشان دادن رفاه کافی باشد اما مهمترین شاخص محسوب می‌شود.»
وی تاکید کرد: «امروز یک فهم مشترک نسبت به مسائل اقتصادی ایران بین فعالان اقتصادی و صاحب نظران و اقتصاددانان به وجود آمده است. ضرورت قطع وابستگی به نفت و ضرورت ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد برای پیاده‌سازی صحیح سیاست های اصل 44 امروز موضوعی است که به خوبی شناسایی و مورد توافق قرار گرفته است.»
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «دولت اقدامات مختلفی را در بهبود محیط کسب و کار در راستای دستیابی به رشد 8 درصدی در دستور کار دارد. اصلاح سیستم نظام بانکی و ارتقاء نظام بازار سرمایه در تامین مالی، اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاحات در نظامات مالیات جزومواردی است که طراحی شده و می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی مستمر مهیا کند.»