علی قنبری، اقتصاددان
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت دچار رسوب نقدینگی شده است که این موضوع در وهله اول پاسخی برای غیر تورمی بودن این نوع نقدینگی است. راکد بودن حجم نقدینگی و عدم قابلیت تزریق و نقش آفرینی برای آن در بخش های واقعی اقتصاد موجب می‌شود که ضمن غیر تورمی بودن، این میزان نقدینگی نتواند به بخش تولیدی و بخش واقعی اقتصاد رونق داده و آن را از رکود خارج کند.تا وقتی که به علت رکود اقتصادی و ترکیب خاص نقدینگی کشور این میزان نقدینگی قادر به ایجاد تورم در اقتصاد نیست این حجم بالای نقدینگی تهدیدی برای اقتصاد به حساب نمی آید، ولی هر چه که امروز این میزان نقدینگی بی‌خطر است، این موضوع تهدید سنگینی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود. ولی از آنجا که دولت‌ها به علت داشتن عمر کوتاه مدت معمولا تمرکز خود را به معضلات کوتاه مدت اقتصاد معطوف می‌کنند در شرایط فعلی انتظار نمی رود که برنامه‌ای برای هدایت این نقدینگی وجود داشته باشد. تنها هر از چند گاهی آماری مبنی بر رشد نقدینگی در کشور منتشر می‌شود و هجمه انتقادات به وضعیت بحرانی این شاخص بالا می گیرد و باز به وادی فراموشی سپرده می شود. واقعیت این است که نقدینگی در کشور در شرایط فعلی و با توجه به رکود، تهدیدی تورم زا نیست و از این رو حساسیت و استراتژی برای تقابل با آن تدوین نمی‌شود. اما موضوع این است که ترکیب نقدینگی، به گونه ای است که قابل مبادله نبوده و به شکل خلق اعتبار در بانک مرکزی محقق شده است.نقدینگی در پایان دولت اصلاحات ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت دهم این رقم تقریبا ۹ برابر شده و به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در شرایط فعلی این میزان نقدینگی از مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و لزوم تدوین بسته سیاستی برای حل این معضل در اقتصاد کشور احساس می‌شود. آثار مخرب این میزان نقدینگی در زمان رونق خود را نشان می دهد و در شرایط فعلی ملموس نیست. در واقع بیشترین شوک به حجم نقدینگی در دولت هشتم اتفاق افتاد که در واکنش به این شوک و برای خنثی سازی این سیکل، بانک مرکزی به چاپ اسکناس اقدام نکرد، اما دولت وقت با دست زدن به ترکیب نقدینگی حجم اعتبار مورد نظر خود را به دست آورد. به این ترتیب آغاز افزایش شبه پول و کاهش حجم پول در ترکیب اجزای نقدینگی در کشور آغاز شد و تا این زمان این روند افزایشی به صورت ایستا دنبال می‌شود. این نوع ترکیب نقدینگی ضمن آثار مثبت غیر تورمی ، آثار منفی زیادی نیز با خود دارد؛ از جمله اینکه بالاترین ریسک نقدینگی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است و لازم است سریعا متولیان پولی و بانکی کشور اقدام به مدیریت نقدینگی کنند. نسبت بالای شبه پول به حجم پول در این ترکیب قدرت نقدشوندگی آن را به شدت پایین آورده است. در دولت‌های نهم و دهم گسترش تدریجی بازارهای غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاستگذار پولی منجر شد که بی‌انضباطی پولی، کاهش کارآیی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور ایجاد شود و یکی از نمودهای این معضل، گسترش بی‌رویه نقدینگی در سطح جامعه و عدم درج آن در آمارهای بانک مرکزی بود. این در حالی است که در سه سال اخیر افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش پایه پولی از نشانه‌های کارآمدی سیاستگذاری‌های پولی کشور در دولت یازدهم بوده است. می دانیم که تجربه تلخ خلق پول و انتشار اسکناس در دولت‌های قبلی منجر به تورم‌های شدید شد. این در حالی است دولت فعلی با انضباط مالی شدید و تدوین و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی قادر شد تا تورم افسار گسیخته را مهار کند، اما ترکیب اجزای نقدینگی باید مورد بازبینی قرار گیرد و این موضوع باید برای آینده اقتصاد کشور و دوره پس از رکود مورد بازبینی قرار گرفته و همت بالایی از طرف دولت برای بر طرف کردن آن صورت گیرد، در غیر این صورت ممکن است تورم شدید و غیر قابل پیش بینی را برای اقتصاد رقم بزند.