فاضل شنیور؛ نایب‌رئیس کمیسیون داخلی اتاق ایران
حضور بخش خصوصی در بازارهای صادرات کم‌رنگ است؛ و اما اقتصاد صادرات‌محور مدیون فعالیت بخش خصوصی است. آمارهای رسمی از 85درصدی اقتصاد دولتی می‌گویند و از سهم 80درصدی بخش خصوصی در بازار صادرات. طبق اعلام رسمی رییس کنفدراسیون صادرات ایران، 1000 شرکت بخش خصوصی در سال‌های اخیر در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند و این 80درصد صادرات در اختیار این تعداد از شرکت‌ها است. بخش خصوصی و اقتصاد صادرات‌محور با موانعه و مشکلات زیادی روبروست.
فاضل شنیور، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، موانع صادرات در ایران را از سه جنبه بررسی می‌کند. او میگوید: «مسائل مربوط به صادرات مانند از بین بردن موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان، دادن خدمات لازم و مواردی ازاین‌دست باید موردبررسی قرار گیرد تا به این امور به شکلی گسترده در سمینارها و مجامع علمی از سوی محققان و مسئولان مربوطه در وزارت بازرگانی و صنایع توجه شود.»
او راهکار دوم را اینگونه بیان می‌کند: «از سوی دیگر، باید موقعیت تجاری کشور در سطح جهانی موردبررسی قرار گیرد و تغییر و تحولات سریع بین‌المللی با نگرش سامانه‌ای و جهانی دنبال شود. باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری داخلی هماهنگ با شرایط تجارت جهانی سازمان‌دهی و به اجرا درآید.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران میگوید: «صادرات غیرنفتی را به‌عنوان بخشی متأثر از مسائل متغیرهای کلان اقتصادی (از قبیل تورم، سرمایه‌گذاری و غیره) باید مدنظر قرارداد.»
به‌گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر، در حال‌حاضر، کشور ما وارث اقتصاد بی‌نظمی است که ابتدا زیرساخت‌های لازم برای اشاعهٔ فرهنگ، فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم نساخته و برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم در بخش‌های مختلف آن برای این مهم صورت نگرفته است. این مسئله، مشکلات متعدد و پیچیده‌ای را در زمینه‌های مختلف به‌صورت آشکار و نهان پدید آورده است.
شنیور معتقد است: «مشکلات صادرات غیرنفتی را نمی‌توان جدا از مسائل کلان اقتصادی کشور دانست.» او نقش و سهم عظیم تصدی‌گری دولت در اقتصاد را از مسایل و مشکلاتی می‌داند که عرصه را بر بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده است.
شنیور گره‌های ناگشودهٔ اقتصادی و اجتماعی در ایران را ناشی از عوامل متعددی می‌داند که می‌توان آن‌ها را به موانع درونی و بیرونی تقسیم کرد: «در تنگناهای درونی می‌توان به موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و موانع ساختاری اشاره کرد.« شنیور مشکلات بیرونی را، مسائل سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، افزایش همکاری منطقه‌ای و شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی می‌داند.
او درباره موانع داخلی تاکید می‌کند: «موانع صادرات غیرنفتی در داخل کشور شامل موانع اداری، خدماتی و عدم سلامت احتمالی در انجام امور گمرکی، کمبود راه‌ها و سیستم حمل و نقل، اسکله‌های مناسب و عدم ترخیص به‌موقع کالا، بی‌ثباتی قوانین و مقررات تجاری و ضعف اطلاع‌رسانی است.» او حل این موانع را در گروه برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر می‌داند که هدف این برنامه‌ها باید تاکید بر صادرات غیرنفتی باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره فضای پسابرجام میگوید: «بعد از برجام، نه‌تنها موانع برطرف نشده و هیچ‌گونه تغییری در ساختار صادرات و یا ایجاد فرصت‌های جدید در خارج کشور ایجاد نشده بلکه شاهد ایجاد بازارهای خارجی درون کشور و از بین بردن فرصت‌های صادرات خارجی می‌شود.»
شنیور رفع موانع را در گرو عزم ملی مسئولان کشور می‌داند: «مسئولان باید انگیزه تضمین الزامات بازرگانی داخلی و رفع موانع تجارت خارجی را داشته باشند.»
او درباره انتظار بخش خصوصی چه انتظاری از دولت میگوید: «دولت بایستی به این امر واقف باشد که در صورت داشتن یک اقتصاد قدرتمند، طبعاً عملکرد و پایداری بیشتری خواهند داشت و این خود مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی هست.»
عضو اتاق مشترک ایران و عراق و رییس اتاق ایران در شلمچه، درباره جایگاه دیپلماسی اقتصادی در میان دولت میگوید: «دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌حساب می‌آید. این موضوع به‌ویژه در فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است.»
به گفته شنیور، «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره‌گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تأثیرگذار در جهان اسلام است. ایران باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی‌شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را درصحنه بین‌المللی فراهم کند. باید زمینه‌های تحقق اهداف توسعه اقتصادی فراهم شود.»
او اهمیت و نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی را بسیار مهم و ضروری می‌داند.