امیر میزان آملی- نایب رئیس اتاق مازندران.
انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی برای حل مشکلات بنگاه‌ها، چند وقتی است که سر زبان‌ها افتاده است.اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه به تعیین ساز و کارهای مناسب توسط بانک مرکزی برای حل این مشکل، تاکید زیادی دارند.
امیر میران آملی، نایب رئیس اتاق مازندران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره تاثیرگذاری انتشار این اوراق برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید:«اگر اعتمادسازی شود و بانک مرکزی محوز آن را صادر کند، مسیر حرکت پول به سمت بخش خصوصی راحت‌تر و بدون واسطه صورت می گیرد. اما مهم این است که فضای اعتماد فراهم شود.»
او با اشاره به معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه می‌دهد:«در بانک مرکزی مجوزهایی برای موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی صادر شده است، سوال من این است که وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند این ها را کنترل کند، چطور می‌خواهد برای اوراق بخش خصوصی ضمانت دهند؟ آیا تضمین‌های لازم را دارد؟ انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی شدنی است. ولی تضمین‌های خیلی بیشتری لازم است.»
عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران درباره این روش برای تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط کنونی می‌گوید:«در حال حاضر این کار ممکن است عواقب سوئی زیادی داشته باشد و چندان مناسب نیست. بنگاه‌ها ورشکسته هستند، من خودم به عنوان سرمایه‌گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کنم که امنیت وجود داشته باشد. در بانک‌های دولتی می گذارم و با اطمینان سودش را می‌گیرم. این کار اگر صورت بگیرد، اطمینانی برای بازدهی آن وجود ندارد.»
میران آملی معتقد است در حال حاضر بهترین کار برای کمک به رفع مشکلات بنگاه‌ها، اصلاح قانون مالیاتی است. او توضیح می‌دهد:«بنگاه‌های ما فشار مالیاتی دارند. در شرایط رکود مالیات باید آسان‌تر گرفته شود. سختی این قوانین باید از روی تولیدکننده برداشته شود. وقتی رکود وجود دارد، عدم اجرایی شدن طرح نظام جامع مالیاتی در کشور، به این شرایط دامن می زند. تولیدات ما در انبارها افتاده و به فروش نمی‌رود، اما برای آن‌ها مالیات پرداخت می‌کنیم. باید شرایطی را فراهم کنند که انبارها خالی شود و تولید راه افتد، بعد مالیات بگیرند. کسی از پرداخت مالیات ترسی ندارد، ولی در شرایط فعلی، باید ساز و کار آن اصلاح شود.»
نایب رئیس اتاق مازندران درباره عملکرد دولت برای حل مشکلات بنگاه‌ها نیز به نقص در حوزه مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید:«دولت تدبیر و امید در شفاف‌سازی اقتصاد کشور عملکرد خوبی داشت و خوب جلو آمد. تا یک فروردین 95 ما از آن راضی بودیم. اما بعد از آن، طرح اصلاح نظام جامع مالیاتی را پیش نبرد و باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شد. الان فرارهای مالیاتی بالای 2 هزار میلیادر تومان است، اگر بتوانیم به آن‌ها سمت‌وسو دهیم و درآمدمان را از نفت به نظام مالیاتی تغییر دهیم، منافع همه حفظ می‌شود. اما الان مالیات از تولیدکننده‌های درگیر رکود و قشر کارمند و طبقه متوسط گرفته می‌شود. در حالی که پردرآمدها فرارمالیاتی انجام می‌دهند و فشار مالیات را قشر آسیب‌پذیر تحمل می‌کنند.»