اصلاحات نظام بانکی، در مدار بلاتکلیفی

وضعیت شاخص در سال 1397

بانک‌ها در سال 1396 در کنار همه مسائل خود، در بخش سیاست‌گذاری‌های کلان با چالش سیاسی نیز همراه شده بودند. 4 لایحه بانکی به مجلس شورای اسلامی رفت که دو لایحه در مسیر پرپیچ‌وخم راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به‌عنوان الزامی برای خروج از لیست سیاه مالی مطرح است و بانک‌های ایرانی برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی نیاز به رعایت اصول مقابله با پول‌شویی دارند. تصویب لوایح مورد نظر برای الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی وارد مباحث سیاسی شد و گروه‌های مختلف در این زمینه به موضع‌گیری پرداختند. مصائب بانک‌ها اما در حوزه عملیاتی نیز پابرجا بود. مسئله فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری به‌عنوان مطالبه دولت از بانک‌ها همچنان مطرح است و بانک‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند در این راه گام جدی بردارند. بانک‌ها با الزام بانک مرکزی برای استفاده از سیستم گزارش دهی بر اساس استانداردت IFRS مواجه شده‌اند؛ بنابراین زیان آن‌ها بیش از گذشته در گزارش حسابرسی نمایان شده است. در حال حاضر عموم بانک‌ها برای کاهش زیان و رسیدن به مرحله سربه‌سر تلاش می‌کنند و معدود بانک‌هایی هستند که موفق شده‌اند فعالیت خود را به مرحله سود برسانند.

کمبود منابع یکی از اصلی‌ترین مشکلات بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است. از زمانی که نسبت مطالبات معوق به منابع بانک‌ها از 15 درصد فراتر رفته و پدیده انجماد پول را رقم‌زده است، بانک‌ها با مسئله منابع مواجه شده‌اند. در سال 1397 رونق بازار املاک تا حدودی به بانک‌ها کمک کرد تا املاک خود را به فروش برسانند و منابع مالی خود را تقویت کنند. اما برخی اخبار نشان می‌دهد که در این دوره آن‌ها به خریدوفروش ملک برای کسب سود بیشتر دست‌زده‌اند. 

دولت در بودجه سال 98 برای بانک‌های دولتی تکلیفی در نظر گرفته و قصد دارد از طریق فروش اوراق دولتی به افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به میزان صد هزار میلیارد ریال از محل اوراق مشارکتی کمک کند. از سوی دیگر بانک‌ها در سال آینده کار دشواری برای تأمین مالی اقتصاد ایران دارند چراکه با افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تأمین سرمایه در گردش افزایش قابل‌توجهی داشته است و بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع مالی اقتصاد ایران برای جلوگیری از کاهش تولید ناخالص داخلی نیاز به تقویت منابع مالی و تزریق آن به اقتصاد را دارند.

 چشم‌انداز شاخص در سال 1398

 ادغام یا انحلال در دستور کار

کامران ندری، کارشناس بانکی

موضوع اصلاح نظام بانکی از ابتدای دهه 90 در دستور کار قرار گرفته است؛ حتی مسئولان رده بالای نظام هم به این ضرورت پی‌برده‌اند. بانک‌های ایران با معیارهای جهانی فاصله دارند: از سلامت بانکی گرفته تا نسبت کفایت سرمایه، نسبت پرداخت معوقات و شفافیت. نمره همه بانک‌های ایران در این شاخص‌ها یکسان نیست اما در کل، بانک‌ها در ایران، نسبت به بانک‌های کشورهای توسعه یافته وضعیت مناسبی ندارد.

بانک‌ها برای سال 1398 برنامه‌ها اصلاحی زیادی دارند ولی اگر بتوانند دو برنامه را به سرانجام برسانند کاری بزرگ انجام داده‌اند. اولین برنامه در دست اجرا ادغام پنج موسسه مالی وابسته به نهادهای نظامی‌ در بانک سپه است که از سال قبل شروع شده و هنوز به انجام نرسیده است. مسئله بعدی بررسی وضعیت برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری است که این بررسی مدتی است که شروع شده و نتیجه آن ممکن است انحلال یا ادغام چند موسسه دیگر هم باشد.

اگر بانک مرکزی بتواند این دو کار را که از زمان ریاست آقای سیف شروع شده، در سال جدید به سامان برساند، در نظام اصلاحی نمره قابل قبولی می‌گیرد. البته نفوذ بانک‌ها در ارکان مهم تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که حاکمیت در سال 98 گام‌های جدی برای اصلاح نظام بانکی برنمی‌دارد و به‌نوعی، بلاتکلیفی و سردرگمی فعلی در مورد بانک‌ها ادامه می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و تحریم‌های اقتصادی که بانک‌ها را متضرر کرده است، وضعیت فعلی یعنی نسبت کفایت سرمایه، بدهکاری و معوقات در مورد بانک‌ها امسال نیز تداوم پیدا می‌کند. باوجود آنکه بانک مرکزی برای بهبود شرایط بانک‌ها افزایش سرمایه‌های در گردش آن‌ها و واگذاری دارایی‌های بدون بازدهشان دستورالعمل خاصی را تدوین کرده است، اما اراده خوبی برای اجرای این دستورالعمل‌ها وجود ندارد و نظارت‌ها نیز در مورد عملکرد بانک‌ها کافی نیست.