بانک‌ها، بزرگترین طلبکاران دولت

وضعیت شاخص در سال 1397

بدهی دولت به بخش‌های اقتصادی، بانک‌ها، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی به رقم بسیار بزرگی رسیده است. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رقم کل بدهی‌های دولت در پایان سال 1396 را 565 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بخش زیادی از رقم بدهی دولت به سه بخش بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی است. مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است.

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 96 با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسید. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است، نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال 95 را معادل 44.6 درصد اعلام کرده که در سال 96 این شاخص بهبود یافت. این نسبت در کشور ترکیه ۲۸ درصد و در عربستان ۱۷ درصد است. حجم مانده بدهی‌های دولت (بدون درنظر گرفتن شرکت‌های دولتی) در پایان خرداد ۹۷ معادل ۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود که سهم اصلی را در این بدهی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی کشور است که معادل ۴۲ درصد از کل بدهی‌های دولت را دربرمی‌گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب می‌شوند. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ دولت قرار می‌گیرند. ههمچنین دو قلم «بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها» و «بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان تأمین اجتماعی» مجموعاً یک چهارم از کل بدهی‌های دولت را شامل می‌شوند. پس از آن، قوی‌ترین بدهی‌های مجموعه دولت را می‌توان شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانک‌های دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت ایران به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید.

محاسبات نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۵۰ درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. به‌نظر می‌رسد رشد بدهی‌های دولت با توجه به کاهش درآمدها در سال 98 یکی از دغدغه‌های نظام مالی کشور است.

با توجه به فشار تحریم‌های اقتصادی به بودجه، باید منتظر افزایش بدهی‌ها بود. از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی کشور روند رو به رشدی را تجربه نمی‌کند و همین موضوع نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخلص داخلی را افزایش خواهد داد. این نسبت در سال 1396 معادل 36 درصد بوده اما در گزارش سازمان برنامه بودجه، عبور آن از حد مجاز 40 درصد پیش‌بینی شده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است. این سناریو با فرض بهادارسازی بدهی‌های دولت ظرف ۴ سال از سال ۱۳۹۸، علاوه بر توسعه فضای مالی با ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بهادار دولتی تا سقف ۷۴ هزار میلیارد تومان، زمینه خروج اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهی‌های دولت را نیز مهیا می‌کند.

 چشم‌انداز صنعت در سال ۹۸

دولت بدهکار می‌ماند

داوود سوری، اقتصاددان

 سال جدید سال دشواری خواهد بود. مشکلات اصلی هم در حوزه رشد اقتصادی و هم در حوزه درآمدهای نفتی است. میزان درآمدهای نفتی کشور به شدت تحلیل رفته است. با فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت صادرات داریم که با نرخ تسعیر 5700 تومانی ارز که برای بودجه سال 98 تعیین شده است، دولت قادر نخواهد بود بسیاری از پرداخت‌های خود را انجام دهد. از طرف دیگر به دلیل تحریم‌ها بخشی از این درآمد به صورت نقدی وارد کشور نمی‌شود و نقل و انتقال دشوار خواهد بود.

همچنین بخش صنعت و تولید نیز در رکود قرار دارد و توان پرداخت مالیات از سوی بخش‌های تولیدی بسیار کاهش یافته است. اما متاسفانه شرکت‌های بزرگ دولتی با بیشترین درآمدها، مالیات پرداخت نمی‌کنند. نتیجه این شرایط رشد منفی اقتصادی خواهد بود و رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.

در سال جدید باید در نظام مالیاتی ما تغییرات اساسی ایجاد و در طیف مودیان تجدید نظر شود. از طرفی بدهی‌های دولت باید پرداخت شود اما این کار مشکل خواهد بود. چراکه دولت هنوز اوراق مشارکتی منتشر شده در گذشته را بازخرید نکرده و این موضوع برای دولت‌های آینده بدهی‌های دیگر به وجود می‌آورد. سال 1398 سال تدوام بدهکاری دولت خواهد بود، مگر اینکه در وضعیت تحریم‌ها گشایش‌هایی ایجاد شود.