تنگنای رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران

وضعیت شاخص در سال 97

اواخر مهرماه سال 1397، مجمع جهانی اقتصاد، جدیدترین گزارش رقابت پذیری جهانی را منتشر کرد. در این گزارش که با حضور 140 کشور انجام شده، ایران با کسب امتیاز 9.54 (از مقیاس 0 تا 100) در رتبه 89 جای گرفته است. ایران در اغلب ارکان دوازده‌گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب کرده و به تبع آن رتبه‌ای نه چندان مناسب را به خود اختصاص داده است. بدترین عملکرد ایران در دو رکن «بازار محصول» و «بازار نیروی کار» بوده است، به‌طوری که ایران با کسب امتیاز 42.0 در رکن بازار محصول و 43.1 در رکن بازار نیروی کار، در بین 5 کشور قعرنشین جهان (140 کشور مورد بررسی) جای گرفته است. بهترین عملکرد ایران نیز در دو رکن اندازه بازار و توانایی نوآوری بوده است.  رتبه ایران در ارکان دوازده‎گانه رقابت پذیری عبارتند از: نهادها (121)، زیرساخت­ها (76)، به­‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (80)، ثبات اقتصاد کلان (117)، بهداشت (84)، مهارت (91)، بازار محصول (134)، بازار نیروی کار (136)، نظام مالی (98)، اندازه بازار (19)، پویایی کسب­وکار (119) و توانایی نوآوری (65.)

در دنیای امروز در کنار بهره‌مندی از نهادها و زیرساخت‌های مناسب و کافی برای توسعه اقتصادی باید از فرصت‌های دیگری بهره گرفت و آن امکان رقابت‌پذیری بهتر است. در واقع تنها اتکای بر کارایی و کاهش هزینه‌ها کافی نیست. چالاکی، نوآوری و انعطاف‌پذیری (به معنای تطابق با تغییرات)، سرمایه انسانی و تاب‌آوری مؤلفه‌های اصلی رقابت در این عصر هستند. به عبارتی، اقتصاد در چنین عصری اقتضاء می‌کند که چابک، انسان‌محور و نوآور باشد. البته، تأکید بر فناوری‌های جدید و نوآورانه به معنای غفلت از ابعاد سرمایه‌های انسانی نیست. شاخص رقابت‌پذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب 12 رکن نشان می‌دهد. این شاخص، ابزاری کامل و همه‌جانبه جهت سنجش ارکان رقابت‌پذیری ملی در اقتصاد خرد و کلان کشورها فراهم می‌کند که هریک از مؤلفه‌های آن با پرداختن به جنبه‌ای از رقابت‌پذیری، این مفهوم گسترده را قابل‌بررسی می‌سازند. از سال 2005 تاکنون، مجمع جهانی اقتصاد با تعریف شاخص رقابت‌پذیری جهانی، تحلیل خود از رقابت‌پذیری کشورها را بر مبنای مؤلفه‌های این شاخص قرار داده است. در سال 2018(1397) مجمع با تغییر این شاخص به شاخص رقابت‌پذیری جهانی 0.4، آن را به معیاری پویاتر تبدیل کرده است که مقتضیات انقلاب صنعتی چهارم را در سنجش رقابت‌پذیری محیط کسب‌وکار کشورها در نظر می‌گیرد، زیرا مؤلفه‌های تعیین‌کننده بهره‌وری در عصر انقلاب صنعتی چهارم متفاوت از قبل هستند.

رتبه ایران در قیاس با کشورهای منطقه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2018(1397)

چشم‌انداز شاخص در سال 98

 بهبود رتبه رقابت‌پذیری در انتظار قدم‌های کوچک

مهدی پازوکی، اقتصاددان

در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی رسیدن به رتبه ۳ در مؤلفه رقابت‌پذیری در منطقه در حالی صورت گرفته که آمار اعلام‌شده بیانگر آن است که ایران هم‌اکنون در منطقه رتبه ۱۲ را در مؤلفه رقابت‌پذیری به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد که اواخر مهرماه سال 1397 منتشر شد، ایران با کسب امتیاز 9.54 (از مقیاس 0 تا 100) در رتبه 89 جای گرفته است.

به نظر می‌رسد باید تغییرات بسیاری برای رسیدن به رتبه پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه صورت گیرد. آنچه در مؤلفه رقابت‌پذیری ایران اثرگذار است به «معافیت‌های مالیاتی، مسئله یارانه‌ها، تعرفه‌های تجاری، نظام مالی و پولی کشور و وضعیت بورس و...» بازمی‌گردد. متاسفانه در کشور وضعیت این شاخص‌های عنوان شده، ابهاماتی دارند که روی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارند. بی‌توجهی به مسئله رقابت‌پذیری و تاثیر این فاکتورها بر رشد و توسعه اقتصادی مسئله‌ای است که همچنان اقتصاد ایران را درگیر کرده است.

اگرچه هیچ برنامه مشخصی برای بهبود جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری وجود ندارد اما کارشناس‌ها و فعالان اقتصادی باید ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را مورد انتقاد قرار دهند و اهمیت این مسئله را به دولت و سیاست‌گذارها یادآور شوند. متاسفانه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، جریان کسب‌وکار کشور را به سمتی سوق می‌دهند و هیچ‌یک از آن‌ها نسبت به فعالیت‌های یکدیگر آگاهی ندارند. در چنین شرایطی بستر رقابت‌پذیری برای اقتصاد فراهم نشده و رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود.

باید در سال جدید چند مسئله در دستور کار قرار گیرد. اول اینکه قوانین و مقررات زائد تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار احصا، اصلاح یا حذف شوند. دولت در سال پیش رو برای اصلاح نظام مالی و پولی تلاش کند. همچنین مسئله اصلاح نظام مالیاتی را در دستور قرار دهد؛ به این صورت که اگر برای بخش مولد اقتصادی معافیت‌هایی را در نظر می‌گیرد، حتماً از بخش‌های غیر مولد و از بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و از واحدهایی که سال‌هاست مالیات نمی‌دهند مالیات بگیرد. باید برای مسئله سلامت اقتصادی فکری اساسی شود و در این راه تمام نهادهای حاکمیتی، مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه باهم همکاری جدی داشته باشند. از طرف دیگر برای حفظ بازارهای هدف و بازارهای منطقه با هماهنگی بیشتری تلاش شود؛ اگرچه به نظر می‌رسد سال 1398 به دلیل مشکلات جدی‌تر در اقتصاد، بازگشت تحریم‌ها، نمی‌تواند در حوزه رقابت‌پذیری و بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور سال خوبی باشد. اما می‌توان انتظار داشت قدم‌های کوچکی برداشته شود؛ یکی از قدم‌های کوچک پایش قانون مرتبط با حوزه کسب و کار است.