فضای کسب‌وکار، اسیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان

وضعیت شاخص در سال 97

بهبود مستمر محیط کسب و کار از اوایل دهه 90، صاحب قانون شده است  و از سال‌های پیش‌تر به عنوان اصلی‌ترین مطالبه بخش خصوصی مطرح است. فضای کسب و کار به مجموعه فرایندهای لازم برای انجام فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که ناشی از سیاست‌‌گذاری‌ها و رفتار حاکمیت در بخش‌ها قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی است. سال گذشته برای فعالان اقتصادی به سختی گذشت چراکه فضای اقتصاد کلان ثبات خود را از دست داد و کسب و کارها را به چالش کشید. التهابات بازار ارز با بخشنامه‌های زیادی از سوی دولت مواجه شد که همه آن‌ها به بی ثباتی در میدان کسب و کار دامن زد. وضعیت محیط کسب و کار به طور رسمی از سوی اتاق ایران پایش می‌شود. به طور فصلی نظرات فعالان اقتصادی از سوی مرکز آمار اتاق ایران دریافت و شاخص ملی کسب و کار استخراج می‌شود.

آخرین نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران مربوط به فصل پاییز سال 1397 است که نشان می‌دهد شاخص ملی کسب و کار به نمره 6.49 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل  تابستان 1397 با میانگین(6.40) وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در فصل پاییز فعالان اقتصادی اصلی‌ترین موانع کسب و کار را اینگونه اعلام کرده‌اند: 1- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات. 2- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار. 3-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها.

نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز 1397 نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان دارای محیط کسب‌وکار مساعدتر و استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه دارای محیط کسب‌وکار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. قابل‌ذکر است که عدد شاخص برای حدود 26 درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار بالاتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 0.86 واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

چشم‌انداز شاخص در سال 98

 سال سختی در پیش است

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران

موانع متعدد در چند سال گذشته، سبب شده که اقتصاد ایران باوجود سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، نتواند به اهداف از پیش تعیین‌شده نزدیک شود. کاهش فزاینده رشد اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی موجب شده رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف، به‌خصوص بانک جهانی، مطلوب نباشد. ازجمله مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب اقتصادی پیش‌رو، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست‌های اقتصادی و عدم پایبندی به تعهدات سیاست‌گذاری خود در قبال بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بروکراسی پیچیده، عدم وجود امنیت مطلوب اقتصادی در فضای رقابتی و عادلانه، تعدد قوانین، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی، فقدان جریان آزاد اطلاعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادی که مانع از صیانت حقوق مالکیت می‌شود؛ همچنین عدم تداوم سیاست‌های اقتصادی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای نیل به آن‌هاست.

اما در کنار همه این عوامل عنوان‌شده، عوامل دیگری هم وجود دارد که وضعیت را برای اقتصاد ایران در سال جدید بدتر خواهد کرد. خروج آمریکا از برجام و ادامه تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که محیط کسب‌وکار ایران به سمت بهبود حرکت کند. برخی تصمیم‌های داخلی بر اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار تأثیر بدتری دارد. به‌عنوان‌مثال ممنوع کردن واردات، امنیتی شدن خریدوفروش ارز، تعطیلی صرافی‌ها و ورشکستگی بانک‌ها محیط کسب‌وکار را مخدوش می‌کند. نااطمینانی نسبت به آینده کسب‌وکار هم دلایل داخلی دارد و هم با تصمیم‌های خارجی ارتباط دارد.

مشکل اقتصاد ایران فقط تعدد پروانه کسب‌وکار یا بروکراسی و قوانین زاید نیست. در کنار این عوامل فضای اقتصادی، ورشکستگی بانک‌ها، فساد سازمان‌یافته، محیط اقتصادی ناامن شده است. ساختار بانکی در ایران ضد تولید و ضد رونق است و همه این موارد باید اصلاح شود. برای همین من معتقدم که وضعیت محیط کسب‌وکار امسال نسبت به سال‌های قبل از 1396 بدتر خواهد شد. سال سختی در پیش خواهیم داشت.