حاشیه امن کشاورزی در محدودیت‌های تحریم

وضعیت شاخص در سال 1397

بخش کشاورزی ایران با سهم حدود 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی، همواره یکی از بخش‌های بااهمیت و نسبتاً با ثبات اقتصاد ایران بوده است. همچنین این بخش حدود 17.2 درصد از اشتغال کشور را در بر می‌گیرد و از این منظر نیز جزو یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

در سال 97 و در شرایطی که رشد اقتصادی در مسیر کاهشی قرار گرفت، رشد بخش کشاورزی نیز در سایه فشارهای تورمی ناشی از جهش نرخ ارز وارد روند نزولی شد و در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز، به ترتیب رشد منفی 0.4 درصد، منفی 3.4 درصد و منفی 1.8 درصد را تجربه کرد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود در فصل زمستان نیز به‌واسطه خسارت‌هایی که از محل آب‌گرفتگی و وقوع سیلاب در برخی از استان‌های کشاورزی محور مانند گلستان و خوزستان متوجه این بخش شد، رشد بخش کشاورزی با کاهش دوباره مواجه شود و اثرگذاری این خسارت‌ها بر رشد بخش کشاورزی در رشد فصل‌های بهار و تابستان 98 نیز تکرار شود.

بررسی آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در 11 ماهه سال 1397 نشان می‌دهد در این دوره زمانی مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 6 میلیون 381 هزار تن و به ارزش 5 میلیارد و 854 میلیون دلار بوده که ازنظر وزن 6 درصد و ازنظر ارزش 14.5 درصد از کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات بخش کشاورزی و غذایی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1 درصد و در مقایسه با متوسط صادرات در سال‌های برنامه پنجم توسعه 7.2 درصد افزایش دارد. اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه‌ها، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی، شیر و فرآورده‌های آن و زعفران بوده است.

در مقابل واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ایران در این دوره زمانی نیز 18 میلیون و 169 هزار تن با ارزش 9 میلیارد و 447 میلیون دلار بوده که به ترتیب ازنظر وزن 62.8 درصد و ازنظر ارزش 24.5 درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش واردات در این مدت 2.3 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و درمجموع نیز 11.1 درصد کمتر از میانگین سال‌های برنامه پنجم توسعه بوده است.

برآیند تجارت حوزه کشاورزی، بهبود 7.1 درصدی تراز تجاری این بخش بوده است. به‌گونه‌ای که در 11 ماهه امسال تراز تجاری این بخش به منفی 3 میلیارد و 641 میلیون دلار رسیده که 7.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و 30.2 درصد نسبت به تراز تجاری این بخش در سال‌های برنامه پنجم توسعه بهبود داشته است.

وضعیت رشد فصلی بخش کشاورزی و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از بهار 1391 تا پاییز 1397

چشم‌انداز شاخص در سال 1398

پویایی بخش کشاورزی در گرو حل مشکلات کلان اقتصاد

غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در دور هشتم

وضعیت بخش کشاورزی در سال 98، از دو منظر قابل‌بررسی است. یکی به‌صورت مجزا و دیگری در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی. از منظر نخست اگر وضعیت بخش کشاورزی در سال 98 را برآورد کنیم این بخش باوجود خسارت‌هایی که از محل سیلاب‌های اخیر متحمل شده، به‌واسطه بهبود منابع آبی با دورنمای مساعدتری نسبت به سال قبل مواجه است و این مسئله می‌تواند به بهبود وضعیت این بخش کمک کند.

از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، بخش کشاورزی در مقایسه با سایر صنایع و بخش‌های اقتصاد ایران قطعاً چشم‌انداز بهتری خواهد داشت چراکه اولاً میزان وابستگی این بخش به خارج کمتر است و دوما ازآنجایی‌که امنیت غذایی جامعه در گرو فعالیت این بخش است، دولت و ملت توجه بیشتری نسبت به این بخش دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند، پس این بخش ازنظر بازار و تقاضا نیز مشکل چندانی نخواهد داشت.

البته اگر با توجه به مشکلاتی که در بحث تحریم‌ها برای تمام اقتصاد ایران ایجاد شده از منظر کلان وضعیت بخش کشاورزی را بررسی کنیم، نمی‌توان انتظار داشت این بخش بی‌تفاوت نسبت به تحریم‌ها به کار خود ادامه دهد چراکه به‌صورت کلی، بخش کشاورزی و صنایع غذایی حتی اگر به‌صورت مستقیم از تحریم‌ها متأثر نشود، می‌تواند از طریق ارتباطی که با دیگر صنایع داخلی دارد تحت تأثیر قرار بگیرد. علاوه بر این، در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، یقیناً بخش کشاورزی ایران در سال 98 با مشکلاتی مواجه خواهد بود. هرچند شدت این مشکلات به‌واسطه صادرات بخش زیادی از این محصولات به کشورهای همسایه، نسبت به مشکلاتی که برای صادرات دیگر حوزه‌ها رخ می‌دهد، ملایم‌تر خواهد بود.

اگر بخواهیم سال 98 را سالی بدون مشکل برای حوزه کشاورزی تصور کنیم، باید مشکلات کلات اقتصاد کشور حل شود تا مشکلات جزئی بخش کشاورزی نیز قابل‌حل باشد. از مشکلات کلان یکی بحث ارتباطات بین‌المللی و روابط سیاسی ایران با جهان است که عملاً صادرات حدود 6 میلیارد دلاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دومین مشکل کلان نیز مسائل موجود در حوزه ارتباطات بانکی و انتقال ارز است که هم در حوزه انتقال ارز حاصل از صادرات و هم در حوزه تأمین ارز موردنیاز برای واردات نهاده‌ها و اقلام موردنیاز تولید اختلال ایجاد می‌کند.

نوسانات نرخ ارز نیز چالش دیگری است که بخش کشاورزی را با شدتی کمتر نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور متأثر کرده است و در صورت رفع نشدن، می‌تواند فعالیت‌های بخش کشاورزی خصوصاً در صنایع وابسته را تحت تأثیر قرار دهد، هرچند این تأثیر در مقایسه با بسیاری از صنایع محدودتر است.