علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر سختی شرایط اقتصادی موجود و محدودیت‌های بیشتری که در آینده با آن مواجه خواهیم شد به طرح این سؤال راهبردی از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی پرداخته که باید به‌سوی اقتصاد آزاد حرکت کنیم یا بر مداخلات دولت در اقتصاد بیفزاییم؟
در پاسخ به این سؤال لازم است که چند نکته را یادآور شد:
1- کوپنیسم یا اقتصاد مبتنی بر مداخله مستقیم دولت در تولید و خدمات، اساساً شیوه مفید و مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و کاهش آثار فقر در هیچ جامعه‌ای نبوده و نیست. این تجربه در دهه اول پیروزی انقلاب و دوران جنگ هم اگرچه توفیقاتی به همراه داشت که عمدتاً ناشی از وجود سرمایه اجتماعی بالا (همبستگی و اعتماد میان حاکمیت و ملت و...) بود، اما درعین‌حال موجب اتلاف منابع شد و بعید است در حال حاضر در میان هواداران صادق آن نیز اشتیاقی برانگیزد.
2- یک تمثیل دقیق از آدام اسمیت اقتصاددانان مدافع بازار آزاد وجود دارد که می‌گوید آنجا که تجارت هست، غارت و جنگ نیست. عمق معنای این عبارت در آن است که تجارت آزاد نهایتاً منجر به همگرایی منافع در میان بازیگران و شهروندان شده و مانع بروز نزاع‌های خونین و فساد افسارگسیخته خواهد شد. اعتماد به بخش خصوصی واقعی ازآن‌جهت اهمیت می‌یابد که بازیگران منفرد اقتصادی با هدف تولید ثروت در میدان اقتصاد به نقش‌آفرینی می‌پردازند و پیوندهای داخلی و بین‌المللی برای صلح و امنیت را نیز تقویت می‌کنند.
فعالیت بخش خصوصی مانع اثربخشی تحریم‌های اقتصادی نیز خواهد شد، چراکه در حال حاضر در پس بسیاری از تحریم‌های به‌ظاهر غیراقتصادی، اهداف و مقاصد اقتصادی نهفته است. افزایش مداخلات نهادهای عمومی در اقتصاد (اعم از دولت، نهادهای نظامی و بخش‌های حاکمیتی) آن‌ها را به آماج تحریم‌های آمریکا تبدیل می‌کند و سیکل معیوب ایجاد نهادهای متعدد و نظارت‌گریز را برای دور زدن تحریم‌ها ناگزیر می‌سازد، درحالی‌که سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، آمریکا را در مواجهه با جامعه مدنی خلع سلاح خواهد کرد.
3- یادآوری چند تجربه در ناکارایی اقتصاد دستوری (با تصدی‌گری و مداخله بخش‌های حاکمیتی و عمومی) و سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده از وضعیت اقتصادی موجود، تا حدودی روشنگر است. یک نمونه که خود آقای جهانگیری معاون ریاست جمهوری هم به آن اشاره کرده، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کاغذ است که نه موفقیتی در کنترل قیمت‌ها داشته و نه از التهابات کاسته است. این وضعیت در مورد بقیه کالاها ازجمله گوشت قرمز، گوشی تلفن همراه و کالاهای اساسی نیز تکرار شده است. در خصوص سرمایه اجتماعی هم اشاره به ماجرای فراخوان عمومی برای انصراف از دریافت یارانه‌ها کفایت می‌کند.
به‌این‌ترتیب در حاشیه قرار دادن فعالان اقتصادی بخش خصوصی به بهانه کنترل و مهار قیمت‌ها نه فقط حاصلی ندارد، بلکه احتمالاً به تشدید رکود و بیکاری و بحران اقتصادی می‌انجامد. ضمن آنکه زمینه ظهور مفسدان اقتصادی وابسته به کانون‌های رانت و قدرت را نیز مهیا کرده و نیازمندان واقعی را از حمایت‌های یارانه‌ای محروم می‌کند. با این وصف حرکت به سمت اقتصاد آزاد متکی بر بخش خصوصی واقعی (نه شرکت‌های خصولتی و پوششی) ازیک‌طرف و طراحی برنامه‌ای برای توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌صورت مستقیم شاید بتواند بخشی از مشکلات را حل کند، هرچند مشکل اساسی کشور توقف در مسیر توسعه است که برطرف کردن موانع آن مستلزم تغییر نگرش در سیاست، دیپلماسی و اقتصاد است.