نشست هماندیشی مدیران اقتصادی استان آذربایجان شرقی با هدف تبادلنظر در خصوص مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار استان و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران کل و کارشناسان ادارات استان، هیات رئیسه و اعضای اتاق تبریز برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در این نشست با تقدیر از تلاشهای مسئولان استانی در شرایط سخت اقتصادی، گفت: همفکری بخشهای دولتی و خصوصی است که منجر به تولید ثروت در کشور میشود و هدف از این نشست نیز همافزایی بیشتر بخش خصوصی و دولتی در راستای توسعه همهجانبه استان است.
یونس ژائله با اشاره به مؤلفههای 16 گانه اثرگذار در فضای کسبوکار استان که در پایش محیط کسبوکار از سوی اتاق ایران دارای بیشترین آثار منفی شناخته شدهاند، افزود: غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و همچنین دشواری تأمین مالی از بانکها در صدر فهرست مؤلفههایی قرار گرفتهاند که بر فضای کسبوکار تأثیر منفی داشتهاند و دولت و بخش خصوصی باید برای رفع آنها همکاری کنند.
ژائله با تأکید بر لزوم اصلاح مؤلفههای 16 گانه اثرگذار بر فضای کسبوکار، تصریح کرد: تأمین سرمایه موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله مهمترین مسائل تولید و صنعت و استان است و بانکهای استان باید برای رفع این مشکل، از خروج منابع مالی تجهیز شده در استان جلوگیری کنند تا این منابع در داخل استان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه جلسات متعددی برای بهبود محیط کسبوکار با مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برگزار شده است، اظهار کرد: بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل مشکل نقدینگی و منابع مالی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان است که میتواند کارگشا باشد.
در این نشست، علی جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: برای بهرهبرداری هر چه بیشتر از جلسات هماندیشی مدیران اقتصادی استان، باید موضوعات و مسائل قبل از مطرحشدن، بهصورت تخصصی در جلسات کارشناسی بررسی شوند و بعد از تحلیل علمی و کارشناسی در جلسات رسمی مطرح و بهصورت مصوبات قانونی به مسئولان امر ابلاغ شود.
او برگزاری مستمر جلسات هماندیشی با فعالان بخش خصوصی و هیات نمایندگان اتاق برای رسیدن به استراتژی واحد جهت حل مسائل اقتصادی استان را یک ضرورت دانست.
معاون اقتصادی استاندار همچنین اولویتبندی مسائل مطرح شده در جلسات و ارتقای کیفیت نشستها را از ملزومات حل مشکلات اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: با همت مدیران بانکها و فعالان اقتصادی استان منابع مالی استان در جهت ارتقاء جایگاه اقتصادی استان در کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در ادامه، روحی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، گفت: نشست با انجمنهای تخصصی و کارگروههای دوازده گانه مطرح شده از طرف اتاق تبریز بهمنظور احصاء تخصصی مسائل و مشکلات و ارائه اطلاعات یک دست برای تحلیلهای کلان اقتصادی را از جمله اقدامات مؤثر در این خصوص است که باید تداوم داشته باشد.
فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با تأکید بر اهمیت تقسیمکار در بین مدیران ارشد و انجمنهای تخصصی، گفت: موازی کاریهای بهعملآمده هزینه سنگینی برای استان و کشور تحمیل میکند که امیدواریم با در نظر گرفتن اسناد بالادستی از ظرفیتهای موجود انجمنها و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهرهبرداری مناسبی صورت گیرد.
جواد محمودی، مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این نشست تصریح کرد: افزایش سقف منابع و اعتبارات مالی بهمنظور حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی استان و نگرش سیستمی به زنجیرههای تولید، مهمترین عامل بهبود وضعیت اقتصادی استان است که امیدواریم با تقویت زنجیرههای تولید در استان امکان توسعه اقتصادی در کمترین زمان ممکن تحقق یابد.
عادل غلامی، مدیر بانک ملی استان و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز پرهیز از رفتارهای سلیقهای و جزیرهای را از جمله عامل مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با توجه به اسناد بالادستی امکان عملیاتی نمود سند توسعه و تدبیر استان و حوزههای 12 گانه بهمنظور بهبود فضای کسبوکار استان محقق گردد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در خصوص نحوه حمایت بانکها از فعالان اقتصادی استان نیز گفت: در خصوص مواجه بانکها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در نظر گرفتن اهلیت و نوع طرحهای در نظر گرفته شده میتواند شاخص مناسبی در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی باشد.
او از آمادگی بانکهای دولتی استان برای همکاری با فعالان اقتصادی بهمنظور رونق تولید و ایجاد اشتغال خبر داد و افزود: بانکهای دولتی خود را در کنار فعالان اقتصادی استان مسئول بهبود وضعیت کسبوکار استان میدانند و برای تحقق این امر همکاری میکنند.