رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به اینکه بخش خصوصی خوزستان فاقد بسته حمایتی است، گفت: نکته نگرانکننده در این زمینه آن است که باوجود مشکلات بسیار در حوزه فعالیتهای بخش خصوصی، ظاهراً تمایلی برای حل مشکلات وجود ندارد.
شهلا عموری در نشست پیش جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور مدیرکل اقتصاد و دارایی و مدیریت شعب بانک ملی استان برگزار شد، افزود: بخش خصوصی در استان مشکلات بسیاری دارد و هیچکس در برابر این مشکلات پاسخگو نیست.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: مرز چذابه از یک ماه و نیم پیش تعطیل شده و بیش از هزار نفر در این مرز بیکار شدند اما هنوز برای رفع این مشکل که فقط به تعریف یک جاده جایگزین نیاز دارد اقدامی نشده است و معلوم نیست که مشکل این مرز چه زمان مرتفع خواهد شد.
عموری با اشاره به اینکه شهرکها و واحدهای تولیدی استان مطالبات زیادی از بخش دولتی دارند، اظهار کرد: بهواسطه وصول نشدن این مطالبات، فعالیت برخی از این واحدها متوقف شده یا در آستانه توقف است اما صدایشان و صدایمان را کسی نمیشنود و اگر هم بشنود پاسخ داده نمیشود.
در ادامهٔ این نشست علیرضا طباطبایی، نماینده شهرکهای صنعتی خوزستان با بیان اینکه نیازی به بسته جدید نداریم، گفت: ما تا نیمه راه رفتهایم و مشکلات بسیاری پیش روی ما است که نمیتوانیم ادامه دهیم. 72 شهرک صنعتی و یک هزار واحد تولیدی در اهواز فعال بودند که اکنون 800 واحد ما تعطیل شدند و همه واحدها ملتهب هستند.
طباطبایی در اعتراض به نحوه تعامل بانکها با بخش خصوصی افزود: بانکهای استان بهواسطه اینکه دستورالعمل خارج از استان بر آنها حاکم است، فقط وثیقههای سهل البیع از فعالان اقتصادی میپذیرند درحالیکه کارگاهها و املاک واحدهای تولیدی سهل البیع نیستند.
به عقیده او بانکها باید صنایع کوچک و بزرگ را از هم جدا کنند تا سهم صنایع کوچک ضایع نشود.
همچنین محمدجواد امانی، عضو اتاق اهواز با انتقاد از اینکه مصوبات شورای گفتوگو اجرایی نمیشود، خواستار تقویت نظارت اجرای مصوبات شورا شد و گفت: تأکیدهای شورای گفتوگو برای اصلاح رویه مالیات ارزشافزوده موردتوجه قرار نگرفته و همین مالیات باعث ورشکستگی سازندگان و تولیدکنندگان شده است.
امانی افزود: از زمانی که مالیات بر ارزشافزوده از صنعتیها دریافت شد ما نابود شدیم. ما گفتیم مالیات بر ارزشافزوده باید از مشتری گرفته شود و دارایی نپذیرفت و همین امر موجب نابودی سازندگان قطعات شد.
در این نشست مدیریت شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون بانکهای استان خوزستان نیز گفت: دلیل اینکه در بخش خدمات تسهیلات بیشتری ارائه شد این است که بخش خدمات متقاضی بیشتری دارد؛ برای ارائه تسهیلات به بخش صنعت نیز جلسات بسیاری با متولیان بخش صنعت برای حفظ اشتغال پایدار داشتیم.
غلامعلی آبی افزود: بخش صنعت دغدغه دولت است و ما مجوزهایی در بخش صنعت داشتیم و یک سری امتیازات وجود دارد اما مراجعاتی نداشتیم.
او ادامه داد: در سال گذشته به 220 مورد طرح صنعتی تسهیلات پرداخت کردیم که از 100 میلیون تومان تا 10 میلیارد تومان بوده است. همچنین 340 میلیارد تومان تسهیلات در بخش فنی اعتباری پرداخت شد.
همچنین در این نشست محسن کاویانی، مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان گفت: استان از حیث سرمایهگذاری و منابع درآمدی شرایط خوبی داشته که در برخی موارد استان در جذب تسهیلات رقمهای خوبی دارد اما متأسفانه شاهد رشد در استان نبودیم.
کاویانی با اشاره به اینکه بانکهای خوزستان در سال 97 ازنظر جذب سپرده استان پنجم و ازنظر اعطای تسهیلات استان هفتم کشور بودهاند، افزود: بانکها تمایل دارند پول خود را جایی سرمایهگذاری کنند که سهلالوصولتر باشد و پول بانک سریعتر نقد شود؛ از همین حیث
تسهیلات بانکها به کسانی که کار زیربنایی انجام میدهند ارائه نمیشود بلکه به بخشی اعطا میشود که سود بالایی داشته باشد ازجمله در بخش مسکن که باید شیب این تفکر را تغییر داد.
به گفته او در سال گذشته، سهم تسهیلات پرداختی بانکهای خوزستان برای بخش کشاورزی 11 درصد، بخش مسکن 30 درصد، بخش صنعت 10 درصد و برای بخش خدمات و بازرگانی 49 درصد بوده شد.