هجدهمین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی حاشیه دریای خزر (ICBC)، در روزهای 20 و 21 خردادماه سال جاری در مازندران برگزار میشود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در آغاز این اجلاس اظهار داشت: برگزاری این اجلاس فرصت مغتنمی برای و تعامل همهجانبه کشورهای حاشیه دریای خزر درزمینه تجارت و همکاریهای اقتصادی فراهم میآورد.
به گفته رئیس اتاق ایران، متاسفانه هنوز تجارت کشورهای حاشیه خزر مبتنی بر تبادل کالا و دور از انتظار و مقبولیت است.
وی گفت: کشورهای حاشیه خزر علاوه بر مراودات اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی نیز به یکدیگر پیوستگی و وابستگی کامل قرار دارند ولی اینکه خروجی همکاریهای اقتصادی و تجاری این کشورها در حد قابل قبولی نیست باید در اینگونه نشستها مورد نقد و کنکاش قرار گیرد.
شافعی حرکت کشورهای حاشیه خزر به سمت سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد مناطق آزاد تجاری و تاسیس بانک مشترک را مقدمهای برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری و پیوستگی و همبستگی بیشتر دانست و تاکید کرد: این اجلاس و همکاری با کشورهای همسایه می تواند در شرایط فعلی کارنامه اقتصادی کشور را تغییر دهد و شاید بتوان با تعالی روابط اقتصادی نتایج خوبی کسب کرد.
وی با اعلام اینکه کشورهای حاشیه خزر با ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت، گردش تجاری ۷۰۰ میلیارد دلاری دارند، گفت: باید پذیرفت رقم ناچیزی از این تجارت عظیم با کشورهای حاشیه خزر است و اکثر آن با بیرون از منطقه صورت میگیرد.
رئیس اتاق ایران افزود: باید بازنگری در تجارت و روابط اقتصادی کشورهای حاشیه خرز صورت گیرد تا موانع و نواقص برطرف شود، زیرا زیبنده نیست که با توجه به توان تولید و تجارت منطقه، نیاز های کشورها و مردم حاشیه خزر در جایی دیگر تامین شود.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید دولت های خود را تحت فشار قرار دهند تا موانع تجاری کشورهای حاشیه را برچینند و در این زمینه مطالبه گر باشد.
شافعی بر ضرورت آینده نگری با نگاه درست به تحولات بین المللی تاکید کرد و توضیح داد: بزرگ ترین اتفاق حال حاضر و آینده آسیا و دریای خزر، احیای جاده ابریشم است که به سرعت در حال انجام است و تا همینجا نیز ۶۷ کشور به احیای این کریدور تجاری پیوستهاند.
رئیس اتاق ایران خواستار تجدید نظر نگاه کشورهای حاشیه خزر به اقتصاد جاده ابریشم شد و افزود: باید تمام کشورها در احیای جاده ابریشم جایگاه اقتصادی خود را مشخص کنند و موفقیت در این کوریدور مستلزم همکاری با همسایگان و همپوشانی تجاری است.
شافعی همچنین از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا به عنوان یک اتفاق مهم یاد کرد و گفت: یکی از دلایلی که باعث شد تا کشورهای حاشیه خزر نتوانند تا کنون مراودات تجاری خود را به حد انتظار برسانند این است که قراردادهای تجارت تلفیقی بر اساس قرار داد تجارت آزاد انجام نشده است.
شافعی افزود: متاسفانه کشورهای عضو این اجلاسیه نتوانستند قواعد تجارت آزاد را اجرایی کنند که این خود بزرگترین ضعف تجاری – اقتصادی منطقه خزر محسوب می شود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که همه ما به قراردادهای تجاری فی مابین پایبند نباشیم و آن را اجرایی نکنیم هیچگاه به اهداف تجاری خود دست نخواهیم یافت.
متن کامل سخنرانی رئیس پارلمان بخش خصوصی در این اجلاس را در ادامه میخوانید:
حضار محترم
مفتخرم که در هجدهمین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی حاشیه دریای خزر در شهر سرسبز بابلسر حضورداشته و نکاتی را به سمع عزیزان برسانم.
روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر به مناسبت قرابت جغرافیایی و فرهنگی و شرایط کنونی سیاست بینالمللی شاهد رشد چشمگیری بوده است و آنچه در این میان حائز اهمیت است تلاش مسئولین بلندپایه این کشورها جهت ترسیم پایههای مناسبات و توسعه زیرساختهای اساسی اقتصادی است. مبادلات تجاری بین این کشورها باعث افزایش بهرهوری در تولیدشده و از طریق توسعه بخشهای مزیتدار اقتصادی راههای دستیابی به رشد را مهیا میکند. به این منظور، در سالهای اخیر تعاملات و ملاقات متقابل مقامات بلندپایه کشورهای این حوزه منجر به تبادل هیئتهای مختلف در سطوح بالا در بخشهای اقتصادی و تجاری شده که خود بیانگر دیدگاه مقامات عالیرتبه کشورها نسبت به اهمیت توسعه همگام و همهجانبه روابط ازجمله توسعه همکاریهای تجاری است.
ما بر آنیم تا با ایجاد پیوندهای متقابل اقتصادی و با تکیهبر تاریخ و فرهنگ مشترک، مشارکت سازندهای با همسایگان خود در حاشیه دریای خزر داشته باشیم. در این راستا، بخش خصوصی با تأکید بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و مدیریت مؤثر و کارآمد منابع و با استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی میکوشد تا نقش خود را در این حرکت روبهجلو ایفا کند. با این وجود بخش خصوصی باید دولتهای خود را تحت فشار قرار دهند تا موانع تجاری کشورهای حاشیه را برچینند و در این زمینه مطالبهگر باشد.
کشورهای حاشیه خزر علاوه بر مراودات اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی نیز به یکدیگر پیوستگی و وابستگی کامل قرار دارند ولی اینکه خروجی همکاریهای اقتصادی و تجاری این کشورها در حد قابل قبولی نیست باید در اینگونه نشستها مورد نقد و کنکاش قرار گیرد.کشورهای حاشیه خزر با ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت، گردش تجاری ۷۰۰ میلیارد دلاری دارند، اما باید پذیرفت رقم ناچیزی از این تجارت عظیم با کشورهای حاشیه خزر است و اکثر آن با بیرون از منطقه صورت میگیرد.متاسفانه هنوز تجارت کشورهای حاشیه خزر مبتنی بر تبادل کالا و دور از انتظار و مقبولیت است.
باید بازنگری در تجارت و روابط اقتصادی کشورهای حاشیه خرز صورت گیرد تا موانع و نواقص برطرف شود، زیرا زیبنده نیست که با توجه به توان تولید و تجارت منطقه، نیاز های کشورها و مردم حاشیه خزر در جایی دیگر تامین شود.
یکی از دلایلی که باعث شد تا کشورهای حاشیه خزر نتوانند تا کنون مراودات تجاری خود را به حد انتظار برسانند این است که قراردادهای تجارت تلفیقی بر اساس قرار داد تجارت آزاد انجام نشده است.متاسفانه کشورهای عضو این اجلاسیه نتوانستند قواعد تجارت آزاد را اجرایی کنند که این خود بزرگترین ضعف تجاری – اقتصادی منطقه خزر محسوب می شود.
تا زمانی که همه ما به قراردادهای تجاری فی مابین پایبند نباشیم و آن را اجرایی نکنیم هیچگاه به اهداف تجاری خود دست نخواهیم یافت.
بهرهبرداری از دریای خزر و گسترش روابط تجاری کشورهای ساحلی آن، مستلزم همکاری همهجانبه این کشورها، داشتن زاویه دید گسترده و هدف انتفاع مشترک همه کشورهاست. لازم است با تعریف استراتژیهای آیندهنگرانه و برنامهریزی صحیح این نعمت الهی را برای نسلهای بعد حفظ کرده و زمینه را برای رفاه و توسعه در سواحل خزر بهعنوان یکی از پیشرفتهترین و باشکوهترین سواحل دنیا، با جاذبهها و پتانسیل فراوان آمادهسازیم.
برگزاری اجلاس حاضر فرصت مغتنمی برای تعامل همهجانبه کشورهای حاشیه دریای خزر درزمینهٔ تجارت و همکاریهای اقتصادی فراهم میآورد. امیدواریم با بهرهبرداری هرچهتمامتر از فرصت پیشآمده بتوانیم با مدیریت و توسعه زیرساختهای لازم از قبیل شبکه حملونقل کشورهای ساحلی دریای خزر، تأمین امنیت حملونقل بهویژه حملونقل دریایی و دریانوردی، استفاده از حملونقل ترکیبی، سازماندهی خطوط کشتیرانی مسافری دریایی، بهرهبرداری و ساخت راهآهن، ترغیب سرمایهگذاری، تأسیس صندوق مشترک تأمین مالی پروژههای مشترک، حفاظت از محیطزیست و مبارزه با آلودگی محیطزیست در خزر، تعیین چهارچوبی قانونی برای فعالیتهای ماهیگیری و حفاظت از آبزیان و ... فرصت لازم جهت تبدیل این منطقه به یک بلوک اقتصادی قدرتمند را فراهم آوریم.
این اجلاس و همکاری با کشورهای همسایه می تواند در شرایط فعلی کارنامه اقتصادی کشور را تغییر دهد و شاید بتوان با تعالی روابط اقتصادی نتایج خوبی کسب کرد.
کشورهای ساحلی دریای خزر با دارا بودن مساحتی بالغبر 22 میلیون کیلومترمربع، جمعیتی در حدود 256 میلیون نفر، حجم مبادلات تجاری 700 میلیارد دلاری، تولید ناخالص داخلی بالغبر 4 تریلیون دلار و نرخ رشد اقتصادی متوسط 4.8 درصد از شرایط مناسبی برخوردارند.
ما بر این باوریم که در حال حاضر پتانسیلهای اقتصادی، تجاری و تولیدی زیادی در منطقه حاشیه دریای خزر وجود دارد که بالفعل شدن آنها مستلزم ایجاد امکانات و تسهیلات جهت توسعه زیرساختها و انسجام در حوزههای مختلف حملونقل، بانکی، سیاسی و سیاستی است و در این راستا جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای گسترش مناسبات اعلام داشته است.
در شرایط حاضر و با اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران عزم خود را بیشازپیش برای پیشبرد منافع مشترک خود با کشورهای همسایه بهخصوص کشورهای حوزه دریای خزر به کار بسته است. به این منظور اتاقهای بازرگانی حاشیه دریای خزر بهعنوان پرچمدار این حرکت در بخش خصوصی، نقشی حیاتی در دستیابی به اهداف مشترک توسعه و رفاه جمعی دارند.
بزرگ ترین اتفاق حال حاضر و آینده آسیا و دریای خزر، احیای جاده ابریشم است که به سرعت در حال انجام است و تا همینجا نیز ۶۷ کشور به احیای این کریدور تجاری پیوستهاند. کشورهای حاشیه دریای خزر باید به اقتصاد جاده ابریشم توجه کنند؛ تمام کشورها در احیای جاده ابریشم جایگاه اقتصادی خود را مشخص کنند و موفقیت در این کوریدور مستلزم همکاری با همسایگان و همپوشانی تجاری است.
همکاری با ایران با توجه به نیروی انسانی تحصیلکرده، ذخایر طبیعی و پتانسیلهای متعدد اقتصادی، بهعنوان سکویی برای دسترسی کشورها نهتنها به بازار داخل، بلکه بازار وسیع منطقه است. همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر درزمینهٔ ایجاد کریدور سبز گمرکی، ارائه تسهیلات صدور روادید تجاری، اکتشاف منابع آبهای ژرف، مشارکت در طرحهای عمرانی مانند ساخت پل، سد، تونل و بازسازی بزرگراهها و جادهها، کشت فرا سرزمینی، سوآپ گندم و گاز، صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی و انواع کالاهای مصرفی با حمایت دولت ج.ا.ایران از اقدامات قابلتقدیر جهت تسهیل تجارت عاملین اقتصادی و بخشهای خصوصی است.
امیدوارم با انجام تعاملات مشترک و همکاریهای سازنده، بتوانیم شاهد گسترش هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی کشورهای این منطقه باشیم.