چالش کاهش نرخ بهره بانکی

«دل‌مان به چند میلیونی که در بانک گذاشته بودیم و سودش را می‌گرفتیم خوش بود، همین را هم از دست دادیم.» این‌ها صحبت‌های مرد میان‌سالی است که در 20 سال گذشته به پوشش کارمندی و حقوق دولتی خو کرده‌است. او یکی از چندین هزار ایرانی است که پول خود را در بانک گذاشته و با سود آن زندگی را سپری می‌کند. برخی 10 میلیون در بانک دارند و برخی 100 میلیون و برخی دیگر رقمی کلان‌تر؛ سود بانکی آنقدر وسوسه‌برانگیز است که سپرده‌گذاران به جای اینکه آن را در راه تولید و ایجاد شغل در کشور به کار ببندند ترجیح می‌دهند در بانک بگذارند و به کمک آن خرج زندگی‌شان را بدهند. اما دولت که این روزها به فکر افتاده تا به بازار کسب‌وکار رونق ببخشد کاهش نرخ سود بانکی را در اولویت خود قرار داده‌است. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی چندی پیش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرده بود: «امرار معاش از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها در هیچ‌جای دنیا معمول و به نفع کشور نیست.» هرچند ظاهر این حرف معقول و منطقی است اما تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی به قدری خطیر است که با واکنش‌های بسیاری همراه شده‌است.

مدتی است بانک‌ها با اقدام برای کاهش نرخ بهره به تیتر یک اکثر رسانه‌های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی تبدیل شده‌اند. تقریباً تمامی بانک‌های خصوصی در اقدامی ظاهراً خودجوش و هماهنگ تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده‌ها را از 18درصد به 15درصد کاهش بدهند. به دنبال این اقدام، دولت نیز که به دنبال راهی برای رونق‌بخشی به کسب‌وکارها و دخالت بیشترِ بخش‌های خصوصی در اقتصاد کشور است، با آن‌ها همراه شد. هر کسی که اندک آشنایی با اقتصاد داشته باشد می‌داند شکاف 3 تا 4 درصدی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی می‌تواند مطلوب باشد؛ یعنی تورم معمولاً باید 3 تا 4 درصد کمتر از بهره بانکی باشد. طبق روایت بانک مرکزی، در حال حاضر نرخ تورم در ایران برابر با 9.7درصد است. ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با اشاره به همین مسئله گفته بود: «با توجه به اینکه نرخ تورم تک‌رقمی شده‌است امیدواریم اقتصاد هم به ثبات و آرامش برسد و در این شرایط نرخ سود سپرده بانکی بیشتر از 12 تا 13درصد مورد قبول نیست.» به این ترتیب دولت به صورت رسمی اعلام کرد که قصد دارد نرخ بهره را کاهش بدهد و این را اقدامی درست می‌داند. برخی از مخالفان در این بین به غیر واقعی بودن نرخ تورم اشاره کردند. احمد حاتمی یزدی کارشناس ارشد بانک‌داری و مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفت‌وگو با «وخارزم» می‌گوید: «نرخ تورم در حال حاضر کاملاً واقعی است؛ نه قیمت مسکن و نه قیمت لبنیات، هیچ‌یک افزایش نداشته‌است، پس تورم واقعی است. هیچ اشکالی در محسابات تورم وارد نیست.» طبق گفته این کارشناس امور بانک و سرمایه، نره تورم میانگین قیمت کالاهایی است که برخی به صورت روزمره قابل لمس است مانند قیمت نان و برخی دیگر کمتر قابل لمس است مانند قیمت مسکن؛ به این ترتیب می‌توان به نرخ تورم 9.7درصدی اطمینان داشت. هرچند او قاطعانه در مورد نرخ تورم اظهار نظر می‌کند اما باز هم از مخالفان کاهش نرخ بهره بانکی است.

نرخ سود بانکی در دو سال گذشته از 22 درصد به 20درصد و سپس به 18 درصد کاهش یافته‌است؛ مقدمات آن نیز با کاهش نرخ تورم فراهم شده‌است. در روز یکم تیرماه نیز بالاخره نرخ سود سپرده بانکی به 15درصد کاهش یافت. نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در حال حاضر 18درصد است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته بود: «پیام این اقدام ایجاد تطابق بیشتر میان نرخ‌های سود با واقعیت‌های اقتصاد کلان است که آثار مثبتی را در جنبه مصرف و سرمایه‌گذاری در خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در کشور دارد.» به این ترتیب دولت بالاخره حرف خود را به کرسی نشاند و نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه‌های اندک مردمی را وارد مدار تولید کند. اما این اقدام علاوه بر اینکه زندگی افرادی مانند آن آقای میانسال را دستخوش تغییر می‌کند، واکنش‌های آنی‌تری نیز در بازار به دنبال دارد که بازار مسکن مهم‌ترینِ آن‌هاست.

بازار مسکن یکی از اهداف کاهش نرخ سود بانکی است؛ در حقیقت دولت سعی دارد از این طریق رونقی را در این بازار ایجاد کند. اما تاکنون واکنش‌های مثبتی در این بازار رخ نداده‌است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اکنون بازار مسکن چرخش ناگهانی از رهن به اجاره داشته‌است. «رهن کامل نداریم!» این پاسخ فعلی اکثر بنگاه‌دارانی است که تا همین چند وقت پیش به دنبال پول رهن کامل بودند تا آن را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند؛ حالا می‌خواهند همان سود را از مستأجر خود بگیرند. با وجود این، قربان در همان برنامه خبری گفته بود: «با کاهش نرخ سود تسهیلات، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای مسکن تقویت می‌شود و در نتیجه به تدریج شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود. به علاوه کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اجاره‌بها را هم در سال‌های آینده کم خواهد کرد.» خوب یا بد؛ درست یا غلط؛ این اقدام بالاخره انجام شد با این هدف که سرمایه‌های مردم به تولید داخلی کمک کند. واضح است که سرمایه‌های اندک مردم می‌تواند چرخ اقتصاد را بچرخاند اما آیا این کار تنها با کاهش نرخ بهره بانکی امکان‌پذیر است؟

در دنیا چه خبر است؟

تورم و نرخ بهره در اقتصاد کلان همیشه در هم آمیخته هستند. تورم به نرخ افزایش قیمت کالا و خدمات مربوط می‌شود. در ایالات متحده امریکا نرخ بهره توسط فدرال رزرو تعیین می‌شود. هرچه نرخ بهره پایین‌تر باشد افراد بیشتری می‌توانند وام بگیرند. نتیجه این می‌شود که مصرف‌کننده پول بیشتری برای خرج کردن خواهد داشت، به دنبال آن اقتصاد رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود. اما وقتی نرخ بهره کاهش داده می‌َشود، مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد پول خود را ذخیره کند. به این ترتیب رشد اقتصاد نیز کاهش یافته و تورم نیز کم می‌شود. در امریکا فدرال هر سال هفت یا هشت بار جلسه می‌گذارد و در مورد سیاست‌های پولی این کشور تصمیم‌گیری می‌کند. در تمامی این نشست‌ها، نرخ بهره در کوتاه‌مدت اصلی‌ترین هدف است. در واقع فدرال از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای متعادل نگه داشتن اقتصاد این کشور استفاده می‌کند. وضعیت متعادل یعنی حداکثر فرصت شغلی ایجاد شود و قیمت‌ها در کنار رشد اقتصادی به ثبات برسند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز تمام تمرکز خود را روی نرخ بهره قرار می‌دهند و مطابق آن در بازار واکنش نشان می‌دهند. نکته جالب توجهی که وجود دارد این است که دلار امریکا همیشه با افزایش نرخ بهره دستخوش نوسان می‌شود و اغلب با افزایش ارزش مواجه می‌شود. تفاوت نرخ بهره بانکیِ بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف با نرخ تورم می‌تواند تنوع شرایط اقتصادی را به خوبی نشان بدهد. وخارزم مروری بر نرخ تورم و بهره بانکی در برخی از کشورها داشته‌است.

نگاهی به نرخ بهره بانک مرکزی و تورم در چند کشور جهان

یادداشت1: احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس ارشد بانک‌داری

مطالبات معوق بانک‌ها بازار را فلج کرده‌است

کاهش نرخ بهره بانکی باید با دو عامل عمده مورد بررسی قرار بگیرد؛ نخست شکاف میان نرخ بهره و تورم است که باید مورد توجه قرار بگیرد، قطعاً بهره باید حدود 3 تا 4درصد بالاتر از تورم باشد. اما عامل مهم‌تری که وجود دارد عرضه و تقاضا برای تسهیلات و منابع مالی است. بالاخره این نرخ برای کالایی دریافت می‌شود که کمیاب است، اگر کالایی کمیاب باشد نرخ آن بالا می‌رود. کالا در این مورد نرخ بانکی است؛ بانک‌ها منابع کافی برای ارائه تسهیلات ندارند. اما چرا با وجود افزایش بالای حجم نقدینگی باز هم بانک‌ها منابع کافی ندارند؟

در دولت یازدهم حداقل 70درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم. اما در عین‌حال بانک‌ها گلایه می‌کنند از اینکه منابع کافی ندارند. وقتی این بانک‌ها منابع نداشته باشند چه نرخ پایین باشد و چه بالا، تفاوتی نخواهد داشت. این مسئله نه به بخش تولید و نه خدمات کمکی نخواهد کرد. پس باید این مسئله را بررسی کرد که چرا بانک‌ها منابع کافی ندارند. علت اصلی کمبود منابع مالی بانک‌ها این است که برخی از شرکت‌ها و اشخاص در گذشته این منابع مالی را گرفته‌اند و اکنون آن را بازنمی‌گردانند.

به این ترتیب پول بانک‌ها به جای اینکه در جریان قرار بگیرد قفل شده‌است. این پول‌ها اکنون در دست شرکت‌هاست و به مطالبات معوق،‌سررسید گذشته یا مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌است. این‌ها بازار را فلج کرده‌اند. تا وقتی‌که این جریان اصلاح نشود بالا بردن نرخ بهره کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. قدم بعدی این است که تکلیف مطالبات معوق بانک‌ها را روشن کنیم.

کسانی که سپرده‌گذاری می‌کنند نیز تابع مسئله عرضه و تقاضا هستند؛ آن‌ها پول خود را در جایی پس‌انداز می‌کنند که بهره بیشتری بگیرند. البته این افراد باید مراقب باشند که به خاطر بهره بیشتر اصل پول خود را به خطر نیندازند؛ یعنی به خاطر بهره بیشتر به سراغ موسسات اعتباری غیرمجاز نروند. در این زمینه تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که به صاحبان سپرده‌ها هشدار بدهیم که پول خود را در این موسسات نگذارند. همانطور که موسسه میزان یا ثامن‌الحجج ورشکست شد، سرنوشت دیگر موسسات نیز همین خواهد بود. کسانی که این موسسات را اداره می‌کنند تحت نظارت بانک نیستند و قطعاً تهدیدی برای پول مردم به شمار می‌آیند. به این ترتیب مردم باید آگاه باشند که حتی اگر سود 2برابری نیز دریافت کنند باز هم پول خود را در این بانک‌ها نگذارند. 

یادداشت2: سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک سرمایه

نرخ پایین سود بانکی یعنی مصادره منافع سپرده‌گذار به نفع بانک‌دار

بیشترین عواملی که روی چگونگی تعیین نرخ سود بانکی تأثیرگذار هستند، عرضه و تقاضای بازار پول است. به این ترتیب شاید بتوان ادعا کرد نرخ تورم جزو فاکتورهای چندان تأثیرگذار در مورد نرخ سود نیست. همه علما و اقتصاددانانی که نظرات پولی ارائه کرده‌اند از جمله دیوید ریکاردو یا فریدمن، همه اشاره می‌کنند که نرخ بهره به میزان عرضه و تقاضای پول در بازار پول بستگی دارد. به صورت کلی دو بازار وجود دارد؛ یکی بازار پول و دیگری بازار حقیقی فعالیت‌های اقتصادی یا بازار تولید. آنچه که نرخ بهره را در بازار پول به تعادل می‌رساند میزان عرضه و تقاضای پول است و آنچه که در بازار سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت دارد، نرخ بهره است. از تقاطع این دو بازار یک نرخ تعادلی به دست می‌آید که به میزان عرضه و تقاضای پول مربوط می‌شود.

در حال حاضر میزان عرضه پول در سیستم بانکی ایران بسیار پایین‌تر از تقاضاست؛ یعنی تقاضا برای پول حداقل دو برابر عرضه پول است. دلایل آن نیز از این قرار است؛ نخست اینکه بازار پولی ما توسط بانک‌ها، دسترسی به بازار بین‌الملل (که دقیقاً معادل یا بیشتر از پس‌انداز ملی یعنی نقدینگی بخش خصوصی آن کشور است) اعتبار و نقدینگی در اختیار ملتِ یک کشور می‌گذارد؛ ما آن اعتبار را نداریم؛ یعنی دسترسی به اعتبارات بین‌المللی نیست.

عامل دیگر به بالا بودن میزان مطالبات معوق بانک‌ها مربوط می‌شود. این مطالبات در حال حاضر بسیار بالاست و قدرت وام‌دهی بانک‌ها بسیار پایین است یعنی میزان منابع و اعتبار آزادی که بتوانند به وسیله آن وام یا تسهیلات بدهند به شدت پایین است. مسئله ساختار سرمایه و ساختار مالی بانک‌ها عامل سوم است؛ همه این‌ها از نسبت بسیار پایینی در کفایت سرمایه برخوردارند. در حال حاضر کفایت سرمایه در استاندارد بین‌المللی حدود 10درصد از دارایی‌های ریسک‌پذیر است؛ یعنی نسبت سرمایه پایه به دارایی‌ها. این در حالی است که در کشور ما عموماً زیر 3درصد و حتی منفی هستند.

ساختار معیوب بودجه دولتی عامل بسیار مهم دیگر در این ماجراست. در حال حاضر دولت بدهکار بانک‌هاست. شرکت‌های دولتی نیز بدهی بزرگی به سیستم بانکی دارند. از طرف دیگر بانک مرکزی ما سیاست انقباضی دارد؛ در تمامی دنیا بانک‌های مرکزی اعتباری به نام «اضافه‌برداشت بانک‌ها» دارند. این اضافه‌برداشت در قانون ما جرم است. این در حالی است که در خیلی از کشورها زمانی‌که پس‌انداز ملی یا نقدینگی بانک‌ها در برابر عرضه پاسخگو نیست بانک مرکزی اجازه اضافه‌برداشت می‌دهد. ما به خاطر تورم نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. حتی تنزیل مجدد این است که بانک‌ها می‌توانند اسناد وامی که داده‌اند را نزد بانک مرکزی ببرند و آن را تنزیل کنند و با قیمتی پایین‌تر دوباره از بانک مرکزی پول بگیرند. این‌ها همه نشان‌دهنده محدودیت عرضه پول در ایران است.

از آن طرف تقاضا خیلی بیشتر است چرا که بخش دولتی «استخدام» نمی‌کند یعنی اشتغال نیست؛ البته بخش خصوصی هم استخدام نمی‌کند. پس تنها جایی که برای اشتغال باقی می‌ماند «خوداشتغالی» است. افراد برای خوداشتغالی باید وام یا تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کنند و کسب‌وکار کوچکی را برای خود راه بیندازند. برای مثال یکی خودرو خریداری می‌کند و با آن مسافرکشی می‌کند؛ دیگری مغازه کوچک راه می‌اندازد و همه این‌ها تقاضا برای پول را در کشور بالا می‌برد. این تقاضا نسبت به نرخ بهره هم حساس نیست. با اینکه نرخ سود بالاست به دلیل اینکه اراده بر ایجاد اشتغال و درآمد است و از آن‌جا که در کشور ما متأسفانه اوضاع به گونه‌ای پیش می‌رود که مطالبات بانک‌ها را نمی‌پردازند ؛ تقاضا برای پول بسیار بالاست.

اگر نرخ بهره را در این بازار پایین بگیرید یعنی منافع سپرده‌گذار را به نفع بانک‌داران مصادره کرده‌اید. از طرف دیگر اگر به سراغ همه بانک‌هایی که پیشگام شده‌اند و نرخ سود خود را کاهش داده‌اند بروید و تقاضای تسهیلات کنید هیچ‌کدام زیر 25درصد تسهیلاتی را در اختیار شما نخواهند گذاشت. ممکن است نرخ را کمتر بنویسند اما با سپرده‌گذاری و حیله‌های بانکی در نهایت نرخ موثر برای شما به بالای 25درصد خواهد رسید. برای همین است که خیلی از بانک‌ها در حال حاضر پیش‌قدم شده‌اند تا بتوانند هزینه خود را کاهش بدهند چرا که اکثر این بانک‌ها این روزها زیان‌ده هستند. تنها راهی که می‌تواند این بانک‌ها را از زیان نجات بدهد، کاستن سود سپرده‌هاست.

مسئله مهم دیگر این است که بانک مرکزی باید نرخ بهره بین بانکی را کاهش بدهد. بانک مرکزی این نرخ را از بالای 26 درصد به حدود 19درصد رسانده‌است؛ اما این نرخ به هیچ‌وجه کافی نیست. نرخ بهره بین بانکی باید از نرخ سپرده یک‌ساله کمتر باشد. یعنی اگر نرخ سپرده بین بانکی 14 درصد باشد و بانک‌ها بتوانند منابع ارزان‌قیمت تهیه کنند، مسلماً به سپرده‌گذاران سود بیشتری نمی‌دهند. این یعنی بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند که سود بیشتری می‌دهند.

در دنیا نیز یکی از شاخص‌های مهم برای تعدیل نرخ سود (بالا بردن یا پایین آوردن) همان نرخ بهره بین بانکی است. وقتی نرخ بهره بانکی 5درصد بالاتر از نرخ سپرده یک‌ساله است یعنی سیاستی در پیش گرفته شده که به ضرر سپرده‌گذاران است. علاوه بر آن، هدف اصلی سیاست پولی (هر چند ممکن است برای سپرده‌گذار این است که از سود بیشتری نسبت به تورم دریافت کند) این است که هزینه مالی در فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کند؛ یعنی سود وام و اعتبارات پایین بیاید که محصولات و خدمات ارزان‌تر تمام شود و قیمت کالا در بازار کاهش پیدا کند تا تولیدکننده منتفع شود و مصرف‌کننده نیز سود ببرد. پس هدف از سیاست پولی این نیست که سیاستی دنبال کنند که فقط به ضرر سپرده‌گذاران بشود؛ برعکس، این سپرده‌گذاران هستند که باید منتفع بشوند. سیاست‌های فعلی تنها به نفع بانک‌داران است.