۲۶ خرداد انتخابات دوره نهم اتاق ایران با حضور فعالان بخش‌خصوصی بسیار پرشور و منظم برگزار شد و به این ترتیب دوره جدید ماموریت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در زمانه‌ای که فشارهای داخلی و خارجی به اوج رسیده است، آغاز شد. حساسیت این دوره، مسوولیت‌های اتاق را نیز سنگین کرده است؛ به‌طوری که اتاق ضمن عمل به مسوولیت قانونی خود در مورد ارائه مشاوره‌های صحیح و کارشناسی به قوای سه‌گانه، باید بتواند در فرآیندهای تصمیم‌سازی نیز نقشی موثر و کارآمد ایفا کند. از جمله تلاش‌ها در جهت تصمیم‌سازی این است که بتوانیم دستگاه‌های اجرایی را متوجه تصمیمات غیرکارشناسی‌ای کنیم که هم‌اکنون درحال انجام است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ که بحران ارزی پیش آمد، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی شروع و روز به روز بیشتر شد. تحریم‌های خارجی هر روز سنگین‌تر و هوشمندانه‌تر درحال وقوع است، از طرف دیگر تحریم‌های داخلی یا به تعبیری ندانم‌کاری‌های دستگاه‌های اجرایی هم مزید بر علت شده تا حجمی از فشار روی دوش بنگاه‌های اقتصادی سنگینی کند.
دقت به برخی آمارها وخامت وضعیت امروز را به خوبی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ طی ۲۴ فصل رشد سرمایه‌گذاری در ۱۴ فصل منفی و میانگین رشد سرمایه‌گذاری منفی 3.8 درصد بوده است. همچنین رشد مصرف از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در ۲۴ فصل، تنها در ۹ فصل مثبت بوده است و میانگین آن در تمام فصول منفی 2.2 درصد بوده است. آخرین آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران برای سال ۹۷ نشان می‌دهد نرخ تورم 26.9 درصد و رشد اقتصادی منفی 4.9 درصد بوده است. این رشد منفی به‌زودی اثرات خود را در بخش‌هایی مانند اشتغال نمایان می‌سازد. این درحالی است که طی سه سال گذشته موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های مهم دولت بوده، ولی در عمل فرآیندهای اجرایی به سمتی پیش رفته که بر میزان بیکاری افزوده شده‌است.
رشد منفی اقتصادی بنیان‌های تولیدی کشور را نیز دچار خدشه می‌سازد. البته با توجه به فضای تحریمی چندان دور از ذهن نبود که وضعیت تولید با مخاطره مواجه شود، ولی به‌طور خاص به نظر می‌رسد در این آمارهای منفی هنوز اثرات تحریمی به دقت اثر نکرده‌است و به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده تاثیر تحریم‌ها نیز در رشد اقتصادی دیده می‌شود. طبق آمارهای رسمی صادرات کشور در سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش داشته و واردات هم 21.7 درصد کم شده است؛ با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانه‌ها است از این رو چنانچه نتوانیم تهدیدهای پیش‌آمده را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم، روزبه‌روز اندازه اقتصاد کشور کوچک‌تر، سفره مردم خالی‌تر و نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختاری اقتصاد ایران با توجه به منظومه پیش‌رو، یک واجب قطعی است. این اصلاحات نیز می‌تواند از موضوع رانت ارزی در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شود. تداوم این سیاست آفت‌هایی دارد که از جمله آنها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
1-برای عده‌ای که به این نوع ارز دسترسی دارند رانت ایجاد کرده،
2-به احتمال افزایش صادرات غیرواقعی و خروج ارز از کشور دامن زده،
3-عدم کنترل قیمت‌ها را در بازار به دلیل نبودن سیستم توزیع به‌وجود آورده،
۴-ناعادلانه بودن توزیع را گسترش داده، به‌طوری‌که طبقات مرفه بیش از طبقات نیازمند از کالاها و یارانه پنهان دولتی بهره‌مند می‌شوند،
۵- عدم تشخیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای صادراتی را بیشتر کرده، به‌طوری‌که هم‌اکنون دولت یارانه می‌دهد ولی در نهایت کالا با این یارانه صادر می‌شود،
۶- احتمال قاچاق کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده به وجود آورده،
۷- توازن در سایر بازارها را بر هم زده است.
در این شرایط دولت باید در اولین اقدام خود ضمن از میان برداشتن رانت ارزی، درخصوص نظام یارانه‌ای کشور تصمیم‌گیری کند. طبق برآورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود. سهم یارانه انرژی نیز از این عدد قابل‌توجه است. در شرایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور به نفت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، آیا نمی‌شود به تدریج از کل اعتباراتی که به‌عنوان یارانه پرداخت می‌شود، یک‌چهارمش را در بودجه صرف کنیم و یک‌چهارم را هم به‌صورت نقدی به دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه بدهیم تا بتوانیم ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنیم؟ ورود به این عرصه نیاز به شجاعت و اقتدار دارد. محافظه‌کاری بیش از اندازه و توجه به برخی تحلیل‌ها که به وضوح آدرس غلط به تصمیم‌گیر می‌دهند، موجب شده تا مهم‌ترین اصلاح ساختاری اقتصاد ایران معطل بماند و همزمان منابع کشور هدر رود و مردم هم ناراضی‌تر از قبل شوند. طبق آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۷ در بخش یارانه سوخت ۱۲۳ هزار میلیارد تومان تنها به‌عنوان یارانه بنزین، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه گازوئیل و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای گاز طبیعی پرداخت شده و در مجموع تنها یارانه این سه نوع انرژی ۵۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. حالا تصور کنید اگر این اعداد به تولید بیایند، چقدر می‌توانند اثرات مثبتی داشته باشند و به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شوند.
در این موقعیت که هم مردم تحت فشار تورمی و معیشتی قرار دارند، هم وضعیت فعلی پرداخت یارانه‌ها به گسترش بیشتر رانت و بی‌عدالتی منجر می‌شود و دولت می‌تواند به سمت توزیع یارانه نقدی به هر خانوار برود. امروز نیاز است که دولت این پرسش را پیش روی تمام صاحب‌نظران قرار دهد: سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود و عدد وابستگی بودجه به نفت هم مشخص است. آیا راه‌حل بهتری برای استفاده بهینه از منابع کشور برای کمک به توسعه ملی و بهبود معیشت مردم وجود ندارد؟