مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی برنامه تولید و عرضه مسکن که در چند ماه اخیر و با تغییر وزیر راه و شهرسازی از سوی محمد اسلامی ارائه شده، پرداخته است.
در این گزارش تحلیلی، با تأکید که بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارسایی‌هایی شده است، آمده: تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
همچنین پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نیز از دلایل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن مؤثر دانسته و می‌گویند: فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده که این مسئله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
پیشنهاد افزایش سقف وام به‌اضافه تصویب قانون مالیات بر عایدی
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع مشکلات بخش مسکن به دو اقدام مهم برمی‌گردد: نخست افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن و دوم، وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحولات بازارهای موازی خصوصاً ارز و سکه را عامل افزایش دو برابری قیمت مسکن در یک سال و همچنین وقوع نوسانات شدید قیمتی در هرماه دانسته و از سوی دیگر در کاهش شدید معاملات مسکن دخیل دانسته است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد کل خانوارهای ایرانی ۲۴ میلیون خانوار و تعداد واحدهای مسکونی کشور، ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است که ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد دارای سکنه و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی است.
همچنین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده ایرانی بدون مسکن مستقل هستند و با خانوارهای دیگر زندگی می‌کنند. با توجه به اینکه شاخص خانوار در واحد مسکونی باید ۱ باشد (به ازای هر خانواده یک واحد مسکونی) و هر چه این شاخص به یک نزدیک‌تر باشد، وضعیت توسعه‌یافتگی بهتری برای کشور متصور خواهد بود، این شاخص در کشور ما ۱.۰۶ است که رقم مناسبی به نظر می‌رسد. حتی اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی را نیز در نظر بگیریم که درنتیجه تعداد کل واحدهای مسکونی کشور از خانوارها بیشتر خواهد شد، این شاخص به کمتر از یک می‌رسد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج و ۱۷۰ هزار طلاق ثبت می‌شود که بخش مهمی از خانوارهای مطلقه به بازار تقاضای انباشته مسکن وارد شده و مجموعاً تقاضای مسکن در هر سال، ۸۰۰ هزار واحد است. این در حالی است که در ۵ سال اخیر، متوسط تولید سالیانه مسکن به ۳۵۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است.
حمایت از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
در بخش دوم این گزارش، با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن که وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی کرده و شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌شود به همراه برنامه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده که در حال حاضر به ۴۰۰ هزار واحد رسیده، از این برنامه دولت حمایت شده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس دو برنامه افزایش سقف وام ساخت مسکن و نیز برنامه ایجاد بازار تعهدی مصالح ساختمانی مبنی بر کاهش قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی برای سازندگان نیز مورد حمایت بوده است.