نشست تخصصی و مشترک کمیسیون های صنایع؛ مالیات و تامین اجتماعی؛ و جوانان، کارآفرینی و کسب و کار نوین و دانش بنیان اتاق ایران با موضوع نقش سیاست تعیین حداقل دستمزد در کارگاههای کوچک و متوسط در اتاق ایران برگزار شد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: از عوامل بسیار مهم در قیمت تمام شده کالا و خدمات تعیین حداقل حقوق و دستمزد است و در مورد این موضوع سال های سال است که چالشی همیشگی وجود داشته است و اگر نگاه ما به کارگر نگاهی سرمایه ای است باید تا حد ممکن به این متغیر مهم هم توجه کنیم.
تعیین حداقل دستمزد موضوعی سیاسی است
محمدجواد ثابت، استاد دانشگاه و معاون سازمان مدیریت صنعتی، گفت: «در زمینه تعیین حداقل دستمزد، دو دیدگاه وجود دارد: طرفداران مکتب اقتصاد آزاد و از طرفی دیگر کسانی که نظام های اقتصاد سوسیالیستی را قبول دارند. طرفداران بازار آزاد معتقدند دخالت دولت در اقتصاد به هیچ وجه مطلوب نیست و این گروه طرفدار حداقل کردن دخالت دولت هستند و معتقدند عرضه و تقاضایی در نیروی کار وجود دارد که اگر دولت دخالت نکند، دستمزد نیروی کار خود به خود تنظیم شده و در سطح قیمت بهینه قرار می گیرد.»
وی افزود: «دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد، عمده خسارات را به قشر ضعیف و به ویژه جوان ها و افراد کم سواد وارد می کند؛ چرا که وقتی حداقل دستمزد مطرح می شود کسانی که بهره وری پایین تری دارند را با افرادی که سطح تحصیلات یا تخصص شان شان بالاتر است در یک رده قرار می دهد و نهایتاً باعث بیکاری و از دور خارج شدن جوان ها و افراد با تحصیلات کمتر می شود.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «طرفداران دیدگاه سوسیالیستی معتقدند مکانیزم بازار همیشه اثربخش نیست و فرصت طلبی بعضی بنگاه ها و کامل نبودن بازار، باعث می شود فشار به اقشار کم درآمد وارد شود و تعیین حداقل دستمزد باعث تامین رفاه می شود و تحت تاثیر زیاده خواهی کارفرمایان قرار نمیگ یرند.»
وی گفت: سوسیالیست ها می گویند دولت ها باید برای جلوگیری از در هم شکستن نظام بازار، سیاست های حداقل دستمزد را تعیین کنند.
وی افزود: به نظر می رسد دولت ها بسته به برنامه سیاسی خود از هرکدام از این دیدگاه ها بهره می برند و این موضوع در نهایت موضوعی سیاسی است.
این استاد دانشگاه در مورد تاثیر تعیین حداقل دستمزد روی کسب و کار کوچک و متوسط گفت: «یکی از مهمترین یافته های تحقیاتی ما در مورد کار آفرینی نشان می دهد که سیاست های این چنینی کسب و کارهای کوچک و متوسط را به دلیل بنیه مالی ضعیفتر بسیار تحت تاثیر قرار می دهد و صاحبان صنایع کوچک و متوسط دوست ندارند دولت در این زمینه دخالت کند.»
تاکید بر بهره‌وری و قوانین ناظر
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، گفت: «با توجه به ماده 41 قانون کار، ما الزام به تعیین حداقل دستمزد را پذیرفته ایم و همه سرمایه داران جهان هم پذیرفته اند و این موضوع باید باشد. اما چگونگی دخالت دولت در این زمینه و به حالت کلی اندازه دخالت در اقتصاد مهم است.»
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران افزود: «برای اینکه تولید جلو برود باید حداقل دستمزد را به بهره وری پیوند داده و همچنین قوانین ناظر بر مزد را مورد توجه قرار دهیم. اگر حداقل مزد را به بهره‌وری پیوند دهیم می توانیم نتیجه بگیریم و دخالت دولت در اقتصاد به صورت تعریف شده و مشخص در همه جای دنیا وجود دارد.»
اصل قانون کار، حمایت از کارگر است
محمدرضا کارگر، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «قانون کار ماهیت اجتماعی و حمایت از کارگر دارد و از جنس تولید و حمایت از کار و فعالیت اقتصادی نیست.»
وی در مورد تاثیر حداقل دستمزد بر کار و فعالیت اقتصادی گفت: « حداقل برای فردی که میخواهد فعالیت اقتصادی را شروع کند حداقل دستمزد یا دستمزد پرداختی عاملی تعیین کننده نیست.»
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار افزود: «از دید جامعه کارگری حداقل دستمزد پایین است اما مقایسه تطبیقی کشور ما با کشورهایی مانند ترکیه نشان میدهد که کارفرما در ایران 7/8 دهم ماه در اختیار کارفرما است و بقیه زمانها تعطیلات است و در کنار این اگر هزینههای پرداختی را محاسبه کنیم تقریبا 14 ماه کارفرما برای عامل انسانی میپردازد و میان این دو در ایران اختلافات زیادی وجود دارد که بین کشورهای دیگر این اختلاف به 30 درصد هم نمیرسد.»
وی افزود: «مجموعه ای از عوامل در کنار دستمزد باعث میشود توان رقابتی کارفرما دچار مشکل شود وسیاست حداقل دستمزد پذیرفته شده است و نمیتوان بر روی پذیرش آن بحث کرد.»
قانون کار از کارگر هم دفاع نمیکند
افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کار نوین و دانش بنیان اتاق ایران، قانون کار برای حمایت از کارگر ایجاد شده اما در نهایت نه از کارگر و کارآفرین حمایت کرده و نه ایجاد اشتغال می‌کند.
وی افزود: ما معتقدیم دولت باید به جای حمایت، فضای کار رقابتی ایجاد کند چرا که حمایت به هیچ وجه جواب نمیدهد و اگر محیط کسب و کار مناسب برای همه ایجاد کنیم همه مشکلات حل میشود.
کلاهی گفت: «اگر ارتباط بین تشکل های کارگری و کارفرمایی بیشتر باشد و رودررو باشند، قطعا مشکلات کمتر خواهد شد.»
این فعال اقتصادی اضافه کرد: مهمترین موضوع بهره‌وری است که به دلیل قانون کار فعلی وجود ندارد. سیاست تعیین کف حقوق مطلوب نیست و منطقه ای کردن این موضوع می تواند سیاست خوبی در این زمینه باشد.
نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کار نوین و دانش بنیان اتاق ایران، گفت: امسال برای اولین بار مالیات در بودجه از نفت بیشتر است و همه مردم در هر جایگاهی که هستند باید میزان مطالبه گری خود را از به دولت بالا ببرند.
کلاهی افزود: کارفرمایان وفعالان اقتصادی تامین کننده سرمایه صندوق تامین اجتماعی هستند اما هیچ نقشی در سرمایه گذاری و تصمیم گیری در آن نداشته و در پرداخت هایی که داریم باید مطالبه گر باشیم و در قانون باید برای این موضوع فکری شود.
روغنی گلپایگانی، نیز در این زمینه افزود: «تاکید ما به عنوان کمیسیون صنایع این است که مزد را به بهره وری وصل کرده و بین فردی که کار می کند با فردی که خوب کار نمی کند تفاوت وجود داشته باشد.»
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: ضروری است دولت در این زمینه به طور شجاعانه عمل کرده و نسبت به قانون کار توجه خاص و ویژه داشته و تصمیم گیری لازم را بکند.