باوجود گذشت چند ماه از ایجاد سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری با ایران (اینستکس) این درگاه تهاتر تجاری هنوز رضایت طرف ایرانی را جلب نکرده و انتظارات متعدد تهران برای جبران خسارات ناشی از خروج ایالاتمتحده از توافق برجام بیپاسخ مانده است. قرار بر این بود که اینستکس در مرحله اول تجارت غیر دلاری ایران با سه کشور اروپایی حاضر در برجام یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان را پشتیبانی کند و در صورت نیاز و تداوم فعالیت، سایر کشورها نیز به آن بپیوندند.
اینستکس یک مکانیسم تسویه و پرداخت است به این صورت که بدهی شرکتهای خریدار نفت و کالا از ایران در یک حساب نگهداری میشود و ایران متقابلاً میتواند از این حساب و بدون نیاز به جابهجایی مستقیم پول برای خرید کالا و خدمات از شرکتهای اروپایی استفاده کند. بااینحال ماجرا بهسادگی آن چیزی که روی کاغذ آمده نیست و به همین دلیل موانع ریزودرشت یکی از پس دیگری سر برمیآورند و عملیاتی شدن این سازوکار تبادل مالی را به تأخیر میاندازد.
نکته حائز اهمیت و شاید بزرگترین چالش در این رابطه، ساختار اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپاست که عموماً مبتنی بر اقتصاد بازار و میدانداری بخش خصوصی است. این ساختار مانع ایجاد رابطه عمودی میان دولتها و شرکتهای بخش خصوصی میشود و لاجرم امکان تحمیل ترجیحات سیاسی و اقتصادی دولتها به بنگاههای خصوصی را کمرنگتر میکند.
بهعبارتدیگر بهرغم خواست و تمایل سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) برای مقابله با آثار و تبعات تحریمهای ایالاتمتحده علیه ایران که وزیر خارجه بهدرستی آن را تروریسم اقتصادی خوانده است، شرکتهای اروپایی، بهویژه شرکتهای بزرگ و چندملیتی حاضر نیستند ریسک تجارت با ایران را بپذیرند و مشمول تحریمهای آمریکا شوند که معنی آن از دست دادن بازار چندین و چند میلیارد دلاری آمریکا و برخی دیگر از کشورها خواهد بود. ازاینرو ایران قادر نیست برای محصولات خود، خریداری در اتحادیه اروپا پیدا کند تا پس از صدور آن محصولات (مخصوصاً نفت) ارز حاصل از آن را صرف خرید کالاها و خدمات ضروری کرده و از اینستکس برای این تهاتر استفاده کند.
مشکل دیگر ابهامهای موجود در خصوص نهاد متناظر اینستکس در ایران است که جزئیات دقیقی از نحوه عملکرد آن، میزان سهام شرکتها و بانکهای عضو، ترکیب سهام از منظر جایگاه بخش خصوصی واقعی، مکانیسم تأدیه دیون و نرخ تبدیل ارز در این نهاد مشخص نیست. بیم آن هست که این نهاد در ایران تحتالشعاع اقتصاد دستوری و ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور قرار گیرد و خود به عاملی برای تحدید رقابت و ایجاد انحصار مبدل شود که نهایتاً بخش خصوصی را به احتضار میکشاند.
نکته دیگر انفعال معنادار روسیه و چین در عملیاتی کردن اینستکس است. در حال حاضر چنین وانمود میشود که این دو کشور در خط مقدم مقابله با آمریکا در برابر تحریمهای یکجانبه علیه ایران ایستادهاند. حال آنکه عملاً اقدام قابلتوجهی در این زمینه از آنها مشاهده نمیشود تا آنجا که در طراحی اینستکس هم هیچگونه ابتکار عملی از مسکو و پکن به چشم نیامد و چشماندازی از پیوستن این دو کشور به آنهم وجود ندارد. این در حالی است که افزایش اعضای اینستکس و تنوعبخشی به ترکیب آن بهخصوص عضویت چین بهعنوان دومین اقتصاد جهان، ظرفیتهای جدیدی در اینستکس به وجود میآورد و میتواند این درگاه تهاتر کالا را با افزایش ورودی منابع و تسهیل سازوکارهای مبادله تقویت کند.
بااینحال انتظار ورود شرکتهای بزرگ به بازار تجارت ایران باوجود تحریمها، انتظاری واقعبینانه نیست. اما احتمالاً جذب شرکتهای کوچک و متوسط بهعنوان شرکای ایران از دشواری کمتری برخوردار است و میتواند حتی با رفع تحریمها مقدمات گذار از دلار آمریکا در مبادلات تجاری ایران و تنوعبخشی به سبد داراییها و مبادلات سایر کشورها همچون اتحادیه اروپا، چین و روسیه را فراهم کند. بااینحال هرگونه پیشرفتی در عملیاتی شدن اینستکس تدریجی و با فراز و نشیبهای فراوانی خواهد بود.