با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، همایش اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی استفاده از ظرفیت نهادهای داوری در حل‌وفصل دعاوی و مشکلات حقوقی، تجاری، اقتصادی و صنفی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این همایش با اشاره به اینکه ارجاع اختلافات به دستگاه‌های قضایی تنها راه‌حل‌وفصل شکایات و دادخواهی نیست افزود: یکی از شیوه‌های بسیار موفق و رایج در دنیا برای حل اختلافات فعالین اقتصادی، داوری است. داوری همانند مصالحه و سازش و میانجیگری می‌تواند کوتاه‌ترین راه جایگزین حل‌وفصل اختلافات باشد.
جبار کیانی پور گفت: امروزه تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهم‌ترین راهکارهای امنیت قضایی کشور است که بسیار هم مترقی است، زیرا باعث کاهش پرونده‌ها در محاکم و بالا بردن نظم عمومی حقوقی است و بهتر از همه سریع‌ترین راه‌حل اختلافات میان فعالین اقتصادی است و با ایجاد مراکز داوری عملاً بار سنگینی از دوش دادگستری برداشته و دادگستری‌ها می‌توانند به امور مهم‌تر نظم عمومی بپردازند.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه اظهار کرد: ما امروز دور هم جمع شده‌ایم که بگوییم به یک ضرورت انکارناپذیر رسیده‌ایم و آن‌هم تشکیل مراکز داوری است. امروز تعداد و میزان اختلافات در حوزه اقتصادی چنان افزایش یافته که دادگستری‌ها عاجز مانده‌اند و کثرت پرونده‌ها بلایی بر سر محاکم و قضات آورده که تنها دودش به چشم فعالین اقتصادی می‌رود.
او ادامه داد: لازم است اینجا اعلام کنم که محاکم و دادگستری‌ها بیش از بخش خصوصی ضرورت تأسیس مراکز داوری را تشخیص و با جدیت در جهت کمک برای ایجاد مراکز داوری هستند که این امر کمک شایانی به توسعه فضای کسب‌وکار و حل اختلافات میان فعالین اقتصادی می‌کند.
کیانی پور تصریح کرد: امروز به همین خاطر دور هم جمع شده‌ایم که با ایجاد مراکز داوری به همدیگر کمک کنیم تا علاوه بر اینکه اختلافات تجاری فعالین اقتصادی را کاهش می‌دهیم و فضای کسب‌وکار را شکوفا می‌کنیم به دادگستری هم کمک کنیم تا به مأموریت‌های تخصصی خودشان یعنی ایجاد امنیت و عدالت بپردازند.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: هر فردی که برای یک‌بار هم با پرونده حقوقی مواجهه شده باشد، به‌خوبی می‌تواند اهمیت استفاده از ظرفیت مراجع داوری را درک کند.
عیسی حسنی استفاده از مراجع داوری را یکی از شاخه‌های مشارکت دادن مردم در حاکمیت دانست و اظهار کرد: حاکمیت برای تداوم نیاز به مشارکت مردم دارد که مراجع داوری می‌تواند زمینه این مشارکت را فراهم کند.
او خاطرنشان کرد: نهاد داوری یکی از ضروریات است که احیا شدن آن نیازمند اصلاح، تکمیل و تغییر باورهاست.
حسنی تصریح کرد: اگر نهاد داوری احیا شود ۴۰ درصد دادرسی‌ها در دادگاه‌ها کاسته خواهد شد. وی سرعت عمل در رسیدگی و دریافت رأی قطعی را از دیگر مزایای احیا مراجع داوری عنوان کرد و افزود: تغییر باور اصناف، تجار و فعالان اقتصادی می‌تواند در احیا نهاد داوری تأثیر بسزایی داشته باشد.
حسنی بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی در قراردادهای خود قید کنند که موارد اختلافی را به مراجع داوری ارجاع می‌کنند، می‌تواند زودتر به نتیجه مطلوب برسند. وی خواستار رعایت اخلاق داوری در مراحل انجام کار شد و گفت: کارشناسان هر صنف و رشته بهترین داوران برای اختلافات حوزه فعالیت خود هستند.
در ادامه این نشست معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران و نماینده کانون وکلای استان به تشریح تخصصی فرآیند داوری در حل‌وفصل اختلافات پرداختند.