اسحاق جهانگیری در نخستین نشست اقتصادی خزر که در ترکمنستان برگزار شد، گفت: دولت آمریکا با خروج غیرمنطقی و غیرقانونی از برجام که دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی جهان به حساب می‌آید، نشان داد که به توافقات بین‌المللی پایبند نیست.
معاون اول رییس جمهور در این نشست که با حضور مقام های 5 کشور ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران برگزاز شد افزود: در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را اعلام کرده است اما آمریکا با اعمال تحریم‌های نامشروع، ظالمانه و غیرانسانی علیه ایران و حضور تحریک آمیز در خلیج فارس به دنبال بی ثبات سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است.
وی ادامه داد: اگرچه سیاست نخ‌نمای ایران هراسی آمریکا به دلیل ایفای نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم رنگ باخته است اما ایجاد ناامنی برای فروش امنیت، همچنان استراتژی فریبکارانه آمریکایی هاست.
جهانگیری با اشار به روابط اقتصادی میان 5 کشور حاشیه دریای خزر گفت: توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ما، مستلزم تقویت مبانی حقوقی مناسبات فی‌مابین است. ساختارمند کردن و ایجاد نظم و ترتیب پایدار در همکاریهای اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیازمند سازوکار مشخصی است. پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل سازمان همکاریهای دریای خزر می تواند چارچوب مناسبی برای پیشبرد این همکاریها باشد. اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می تواند تجارت منطقه‌ای ما را وارد مرحله نوینی کند.
متن کامل سخنان معاون اول رییس جمهور کشورمان در نخستین مجمع اقتصادی خزر بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس؛
عالیجنابان؛
خانم ها و آقایان؛
فرصت را مغتنم می شمارم و از دولت و مردم ترکمنستان برای میزبانی اولین همایش اقتصادی خزر در منطقه زیبای گردشگری آوازه در کنار پهنه آبی دریای خزر صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.
برگزاری این همایش فرصتی مناسب برای گفتگو و افق گشایی در روابط کشورهای شرکت کننده در این اجلاس باشکوه است که جا دارد از ابتکار جناب آقای قربانقلی بِردی محمدوف رییس جمهور محترم ترکمنستان در برگزاری آن تشکر و قدردانی کنم.
21 مرداد برابر با 12 آگوست برای کشورهای ساحلی دریاری خزر یادآور تحولات بزرگ و امید بخش است. در چنین روزی بود که کنوانسیون تهران در سال 2006 لازم الاجرا شد و در سال 2018 نیز کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضاء رسید. به این اعتبار امروز، «روز خزر» نامگذاری شده و نقطه عطفی است در روابط و همکاریهای پنج جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر که باید آن را گرامی بداریم و از این فرصت برای بسط هر چه بیشتر روابط استفاده کنیم.
اکنون و پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، اولین اولویت ما باید توسعه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بویژه از طریق برقراری ارتباط موثر میان بخش‌های خصوصی و دولتی در حوزه خزر باشد.
اولویت مهم دیگری که نیازمند همکاری مشترک و تلاش جمعی کشورهای حوزه خزر است، حفاظت از محیط زیست این دریا، به عنوان میراث مشترک است. معتقدیم هرگونه برنامه توسعه‌ای باید همراه با سرعت بخشیدن به اجرایی شدن کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن باشد.
حضار محترم؛
اگرچه حجم مبادلات تجاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر روندی رو به رشد دارد اما متناسب با روابط سیاسی ما نیست. اهتمام دولت‌ها در بسترسازی و فعال کردن بخش‌های خصوصی، تسهیل روادید تجاری و کاهش و به صفر رساندن تعرفه‌های تجارت ترجیحی در قالب دو یا پنج جانبه می‌تواند باعث افزایش حجم روابط اقتصادی حوزه خزر شود. امروز فرصت برای گسترش همکاری ما در بخش های اقتصادی، گردشگری، گمرکی، حمل و نقل، کشتیرانی و بنادر، صنایع، شیلات، سرمایه گذاری های متقابل در ساخت بندر، خرید و فروش تجهیزات بندری و ترانزیت به خوبی فراهم است و ظرفیت های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
جناب آقای رییس؛
حضار محترم؛
تعامل با همسایگان، پرهیز از هر گونه تنش و حفظ ثبات و امنیت منطقه از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید. ما با استقبال از رویکرد مثبت کشورهای آسیای مرکزی و دولت‌های ساحلی خزر، مصمم هستیم با گسترش همکاریهای سیاسی و منطقه‌ای و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حجم مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان را در چارچوب منافع مشترک با کشورهای حوزه خزر افزایش دهیم.
جمهوری اسلامی ایران توسعه آسیای مرکزی را هم جهت با تقویت ثبات، امنیت و آرامش منطقه می‌داند و در طول سه دهه گذشته نقش موثری در گسترش همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای و اجرای طرح های عمرانی در آسیای مرکزی ایفا کرده است. به همین منظور، شرکت‌های ایرانی به پشتوانه تجارب و دانش خود و همچنین به اتکاء فناوری‌های نوین در حوزه خدمات فنی ـ مهندسی، ده‌ها طرح توسعه‌ای در زمینه‌های سد و نیروگاه برق ـ آبی، جاده و راه آهن، اکتشاف معادن و واحدهای صنعتی اجرا کرده اند.
خانم ها و آقایان؛
توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ما، مستلزم تقویت مبانی حقوقی مناسبات فی‌مابین است. ساختارمند کردن و ایجاد نظم و ترتیب پایدار در همکاریهای اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیازمند سازوکار مشخصی است. پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل سازمان همکاریهای دریای خزر می تواند چارچوب مناسبی برای پیشبرد این همکاریها باشد. اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می تواند تجارت منطقه‌ای ما را وارد مرحله نوینی کند.
جمهوری اسلامی ایران با در اختیار گذاشتن سخاوتمندانه زیرساخت‌های خود در حوزه حمل و نقل و ترانزیت در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، کشورهای منطقه را در جهت گسترش روابط‌شان با جهان کمک کرده است. در این چارچوب، توافقات چند جانبه متعددی نیز به امضاء رسیده است که اجرای کامل آنها می تواند وضعیت کنونی منطقه را متحول کند.
کریدور حمل و نقل شمال ـ جنوب، همکاری سه جانبه ریلی قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران و اجرایی شدن موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی عشق آباد، امکانات و ظرفیت‌های مناسبی را برای توسعه و تحکیم همکاریها بین کشورهای ساحلی دریای خزر و سایر کشورهای منطقه فراهم ساخته که موجب تقویت هر چه بیشتر همکاریهای چند جانبه در منطقه خزر خواهد شد.
علاوه بر این، کریدور حمل و نقل چین ـ قزاقستان ـ جمهوری اسلامی ایران از مسیر ترکیبی ریلی ـ دریایی با محوریت دریای خزر که سال گذشته راه اندازی شد، امکان توسعه همکاریها و احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم را فراهم کرده است و همه کشورهای منطقه می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
حضار محترم؛
موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است، ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
بندر راهبردی چابهار در جنوب ایران ظرفیتی مهم و کم نظیر است که می تواند توسعه حمل و نقل و ترانزیت کشورهای حوزه خزر و آسیای میانه و دسترسی این کشورها را به آبراه های بین‌المللی تسهیل کند. ایران با در اختیار داشتن عظیم‌ترین ذخائر نفت و گاز نقش مهمی در تامین انرژی منطقه و جهان دارد. بر این اساس، آمادگی کشورمان را برای استمرار و گسترش همکاریهای مشترک در زمینه صدور و سوآپ انرژی به کشورهای همسایه و منطقه اعلام می کنیم.
عالیجنابان،
خانم‌ها و آقایان؛
متاسفانه در چند دهه اخیر، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به دلیل سلطه‌طلبی‌ها و مداخله های نامشروع بعضی قدرت‌های فرامنطقه‌ای دستخوش بی ثباتی و ناامنی شده است.
پرواضح است که رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، نیازمند امنیت و ثبات است. در فضای مملو از ناامنی، بی‌ثباتی، افراطی گری و تروریسم، توسعه پایدار و متوازن که نیاز امروز و فردای کشورهای منطقه است، میسر نیست. منطقه ما به خاطر اهمیت و موقعیت استراتژیکی و ترانزیتی و منابع غنی انرژی، نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد جهان دارد و حیات اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان هم وابسته به این منطقه است.
از پیامدهای مخرب شکل گیری تفکرات افراطی و ظهور گروه‌های تروریستی که با پشتیبانی و تأمین مالی و فکری بعضی کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای ایجاد شده‌اند می توان به بی ثباتی اقتصادی و کاهش رغبت سرمایه گذاران برای حضور در منطقه اشاره کرد.
امروز سیاست یکجانبه گرایی آمریکا و استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای پیشبرد اهداف خود که ثبات و امنیت منطقه را به خطر انداخته است، به معضلی جدی در صحنه بین‌الملل تبدیل شده است.
دولت آمریکا با خروج غیرمنطقی و غیرقانونی از برجام که دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی جهان به حساب می‌آید، نشان داد که به توافقات بین‌المللی پایبند نیست. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را اعلام کرده است اما آمریکا با اعمال تحریم‌های نامشروع، ظالمانه و غیرانسانی علیه ایران و حضور تحریک آمیز در خلیج فارس به دنبال بی ثبات سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است. اگرچه سیاست نخ‌نمای ایران هراسی آمریکا به دلیل ایفای نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم رنگ باخته است اما ایجاد ناامنی برای فروش امنیت، همچنان استراتژی فریبکارانه آمریکایی هاست.
ثبات و امنیت آبراه‌های بین‌الملی و سواحل شمال و جنوب و تنگه هرمز دغدغه اصلی و خط قرمز ایران است و برای آن سال ها تلاش و هزینه کرده است. ما حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را عامل بی‌ثباتی و افزایش تنش می‌دانیم و معتقدیم امنیت منطقه را تنها و تنها کشورهای منطقه می‌توانند و باید برقرار کنند و دخالت و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای تحت هر نام و ائتلافی را خطری بزرگ برای صلح، ثبات و امنیت منطقه می‌دانیم.
جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، همچنان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی خود مصمم است و با تکیه بر ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بزرگ داخلی، علاقمند به سرمایه گذاری های مشترک و متقابل و همکاریهای همه جانبه سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری، صنعتی و بازرگانی با همه کشورها به ویژه همسایگان و دوستان خود در ساحل خزر است تا با ایجاد و تقویت نظم اقتصادی مستقل از دخالت بیگانگان در منطقه، امکان توسعه همکارها بیش از پیش مهیا شود.
در پایان لازم می‌دانم بار دیگر از جناب آقای قربانقلی بِردی محمدوف رییس جمهور محترم ترکمنستان به خاطر برگزاری شکوهمند این همایش مهم سپاسگزاری کنم.