رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید نقاط آسیبپذیر اقتصاد کشور را کم کرده و نقاط قوت و مزیتها را تقویت کنیم و ما به هر نسبت که بتوانیم مزیتهای کشور را بهتر استفاده کنیم، اقتصاد مقاومتی بیشتر اجرایی میشود.
آیت اله احمدی در جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری، افزود: داشتن اقتصاد رقابتی از پیشنیازهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است و ازآنجاییکه اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است میتواند در زمینه ایجاد بازارهای رقابتی و همچنین در زمینه افزایش روابط تجاری بینالملل نقش مهمی ایفا کند.
او با اشاره به اینکه تأمین مالی بنگاههای کوچک با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی استان، قرار گرفته است، گفت: در این جلسه 44 طرح احصا و ارائه شده که پیشنهاد میشود تأمین مالی آنها از منابع ریالی صندوق توسعه برای تکمیل طرحهای صنعتی انجام شود.
او با انتقاد از رفتار بانکها با واحدهای تولیدی تصریح کرد: بانکهای استان بهکرات اعلام کردند که قادر به ارائه تسهیلات از منابع رونق تولید نیستند و مباحث منابع و مصارف را مطرح میکنند با توجه به استقبال طرحها و واحدهای صنعتی و کشاورزی از تسهیلات رونق به دلیل دستورالعملهای مربوطه، درخواست حل مشکل تأمین مالی بانکها یا تسهیل در این مورد را داریم.
احمدی ادامه داد: سالهاست پیشنهاد میشود در بحث معافیتهای مالیاتی بهعنوان مشوق، استان کمتر برخوردار چهارمحال و بختیاری بهصورت ویژه دیده شود که متأسفانه با توجه به حضور صنعت استان در محور شهرکرد – بروجن، تاکنون هیچ پیشبینی در این خصوص انجام نشده و درخواست سرمایهگذاران، مشوقی ترجیحی است که سرمایهگذاری و عایدات آن را به مدت معقول در همه استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش معافیت مالیاتی قرار دهد.
رئیس اتاق شهرکرد گفت: طولانی شدن زمان تأمین آب طرحهای صنعتی و کشاورزی همزمان با اعلام خشکیدگی دشتهای استان و ممنوعیت برداشت آب موجب رکود و توقف طرحهای سرمایهگذاری صنعتی و کشاورزی شده است. شهرک صنعتی شهرکرد و شهرک صنعتی سفیددشت بهعنوان بزرگترین شهرکهای صنعتی استان، آب کافی برای طرحهای صنعتی ندارند. استفاده از پساب شهرهای مجاور و تصفیه مجدد آنها در دستور کار قرار دارد ولی دولت هیچ کمکی برای اجرای طرحهای مذکور نمیکند و لازم است برای انتقال و تصفیه پساب بهصورت مشارکتی (دولت و بخش خصوصی) و تخصیص بودجه لازم فکری شود.
احمدی احداث و وجود راههای ارتباطی بهعنوان زیرساختی اساسی جهت پیشبرد رونق و فعالیت اقتصادی هر منطقه دانست و افزود: در این استان کمبود آزادراه، بزرگراه، راهآهن و.. در مسیرهای بین استانی که بعضاً جادههای ملی و ترانزیتی هستند مشکل عمده و قابلتأملی است و درخواست داریم از ردیفهای ملی قانون بودجه برای احداث و توسعه راهها اقدام عاجل صورت پذیرد.
او ادامه داد: موضوع دیگری که طرح آن به نظر لازم و ضروری است، اصلاح شیوهنامه اجرایی تسهیلات متمم قانون توسعه پایدار اشتغال روستایی و فراگیر است که بر مبنای محاسباتی با آنالیز تولید و نرخ تورم برای طرحهای اجراشده که منجر به اخذ تسهیلات گردیدهاند ولی به دلیل نوسانات نرخ ارز به نتیجه نرسیدهاند که نیاز به تسهیلات متمم و تغییر میزان 30 درصد پیشرفت فیزیکی بنا به دستورالعمل در راستای نرخ تورم و آنالیز جدید و هزینه تولید ضروری است. همچنین وثایق استان بر اساس ارزیابی مجدد محل اجرای طرح و مستحدثات تعیین شود.
آیت اله احمدی یادآور شد: طبق برنامه ششم توسعه و سند اشتغال استان طی سالهای 1395 تا 1400 باید حدود 51 هزار شغل با منابع مالی حدود 11 هزار میلیارد تومان ایجاد شود که تاکنون حدود 400 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 4 درصد بودجه مورد نیاز اختصاص یافته است ازاینرو تقاضا میشود جهت تحقق این مهم تا سال 1400 چارهای اندیشیده شود و بودجه لازم اختصاص داده شود.