فرشاد مومنی؛ اقتصاددان
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به تجربه ترکیه در مورد جهش‌های ارزی گفت: در تجربه ترکیه یک رابطه تمام‌عیار بین طرز نگاه دولت به مسئله ارزش پول ملی با سرنوشت اقتصادی و اجتماعی این کشور وجود دارد، در دورانی که نگاه تضعیف ارزش پول ملی در این کشور حاکم بود، انحطاط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده‌اند. اما در دوره‌هایی که این سیاست‌ها را متوقف کردند، در همه این حیطه‌ها بلوغ و رشد پدیدار شد. وقتی به این مسئله از زاویه تجربه ایران نگاه می‌کنیم، به‌وضوح مشاهده می‌کنیم به اعتبار اهداف و وعده‌هایی که درباره افزایش نرخ ارز داده می‌شد، اقتصاد ملی با بن‌بست تمام‌عیار روبه‌رو است.
او ادامه داد: اما پرسش مهم این است که چرا تمایلی به صحبت در مورد ابعاد و زوایای این بن‌بست وجود ندارد؟ پاسخ را می‌توان این‌گونه به قرینه در نظر گرفت که اگر این مناسبات انحطاط اقتصادی و اجتماعی برای کشور داشته است اما منافع غیرمتعارفی را برای گروه‌های پرنفوذ و کرکننده در سطح رسانه‌ها نیز داشته است، بنابراین از این موضوع طفره می‌روند که طول و عرض این بن‌بست آشکار شود. آن‌ها ادعا می‌کردند که ارز ارزان‌قیمت نیروی محرکه مصرف‌گرایی در جامعه است اما در دوره سال‌های بین ۶۹ تا ۷۲ که نرخ ارز ۱۵ برابر شد مشاهده می‌کنیم که واردات کالاهای لوکس و تجملی نیز ۵۳ برابر افزایش یافت و روند مصرفی نیازهای اساسی مانند پروتئین و لبنی با سقوط چشمگیری روبرو شد که مسئله‌ای تکان‌دهنده است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به رابطه تضعیف ارزش پول ملی با صادرات گفت: در دوره ۳۰ ساله اخیر که همیشه نظام تصمیم‌گیری ما گوشه چشمی به گران کردن ارز برای پنهان کردن همه ولنگاری‌ها، فسادها و ناکارآمدی‌ها داشته است، از زاویه صادرات ما با زمین‌گیر شدن تمام‌عیار روبرو هستیم هنوز پس از ۳۰ سال حدود ۸۵ درصد اقلام صادراتی ایران را مواد اولیه و خام تشکیل می‌دهد درحالی‌که میانگین جهانی این شاخص ۲۹ درصد است.
او افزود: نفس ایجاد جهش در نرخ ارز به‌شدت مناسبات را رانتی می‌کند و این مناسبات به عدم شفافیت بستگی دارد. نظام تصمیم‌گیری ما در مورد محتوا و ترکیب صادرات غیرنفتی دچار فریب شده است یعنی کسانی که از این گذر سود می‌بردند اجازه ندادند خصلت ضد توسعه این تصمیم آشکار شود.
او ادامه داد: در دوره ۳۰ ساله اخیر به‌مجرداینکه درآمدهای ارزی از محل صدور نفت به هر دلیلی کاهش یافت، متناسب با آن صادرات غیرنفتی نیز همین روند را داشته است و یک رابطه یک‌به‌یک بین آن‌ها وجود دارد. بنابراین این شیوه در تجارت خارجی شیوه خطرناکی است چون با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دسترسی به ارز صادرات غیرنفتی هم کاهش می‌یابد که مجموع این دو عامل باعث قرار گرفتن دولت در دور باطل می‌شود که نیروی محرکه برای جبران آن از طریق کاهش ارزش پول ملی است.
این اقتصاددان بابیان اینکه مالیه دولت هم دچار بن‌بست شده است، گفت: گروه‌های پرنفوذ دولت را اغوا می‌کنند که اگر نرخ ارز افزایش یابد صادرات افزایش، واردات کاهش، اقتصاد رونق و درآمدهای ریالی دولت افزایش پیدا می‌کند. اما برای نمونه؛ در فاصله سال ۶۹ تا ۷۵ که نرخ ارز چند ده برابر شد بحران مالی دولت نیز افزایش یافت و برای حفظ ظاهر و پنهان کردن واقعیت تغییر تعریف کسری مالی دولت را در دستور کار قرار دادند. به‌طوری‌که تا سال ۶۹، کسری مالی کل کسری‌هایی که در امور حاکمیتی و تصدی‌گری بود را شامل می‌شد اما از سال ۷۰ این تعریف تغییر کرد و کسری مالی دولت منحصراً کسری در امور حاکمیتی شد و این‌گونه بیان کردند که شرکت‌های دولتی تحت قوانین خاص اداره می‌شوند. گزارش‌ها حکایت دارد که کسری مالی دولت در بودجه عمومی در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۵، هشت برابر شد درحالی‌که کسری مالی دولت از ناحیه شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر بود.
مومنی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در برابر تحریم‌ها گردن‌فراز باشیم، همان‌طور که عبرت‌آموزی از سیاست‌های ارزی حیاتی است، درک فاجعه‌سازی بانک‌های خصوصی و آزادسازی واردات نیز به همان اندازه مهم است و این یادگیری باید انعکاس سیستمی داشته باشد. اگر تمام ارکان ساختار قدرت می‌خواهند یاد بگیرند که حتی در شرایط اوج تحریم‌ها و باوجود سقوط درآمدهای ارزی می‌توان اجازه نداد نرخ ارز افزایش یابد، این به معنا آن است که موضوع فنر ارزی که در این سی سال اخیر ابزار فریب سیاست‌گذاران بود، پوچ و توخالی بود. به‌طوری‌که اگر ولنگاری‌ها درزمینهٔ واردات و تضعیف تولید کاهش یابد فنری در کار نخواهد بود.