عکس: فارس
چند روزی است که بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تبدیل شده است؛ چراکه آنها معتقدند در تدوین این لایحه، مشورتی از ذینفعان آن گرفته نشده و این مسئله به‌واسطه دایره وسیع اثرگذاری این قانون، می‌تواند به بحرانی در حوزه تجارت منجر شود.
پیش‌ازاین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، روند فعلی بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس را نگران‌کننده دانسته و خواستار تجدیدنظر در روند این بررسی‌ها شده بود.
شافعی در اظهارنظرهای بعدی خود نیز انتقاد از بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس را تکرار کرد و گفت: قانون تجارت به‌عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی نیز به آن متکی است؛ اما نمایندگان مجلس ۱۰۹ ماده از لایحه اصلاح این قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده‌اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و سؤال دارد.
او همچنین با اشاره به قدمت 80 ساله قانون تجارت و دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت بر وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران، تأکید کرد: برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می‌شد؛ اما نه‌تنها این کار انجام نشد بلکه نمایندگان مجلس در فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب شتاب‌زده قانون مهم تجارت می‌کنند که دغدغه‌ها و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، درخواست بخش خصوصی را تجدیدنظر جدی در این رویه غیرمعمول دانست و از دولت و مجلس انتظار داریم با جدیت به این موضوع ورود کنند.
انتقادات از نحوه بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه تجارت در حالی ادامه دارد که کارشناسان نیز نسبت به تبعات احتمالی این تغییرات بزرگ هشدار می‌دهند.
قدرت‌اله امام وردی، اقتصاددان معتقد است که تصویب غیر کارشناسی و عجولانه مواد لایحه جدید می‌تواند پیامدهای مخربی ازجمله افزایش کلاه‌برداری و شهادت فروشی در دادگاه‌ها را در پی داشته باشد و باعث افزایش هزینه مبادلات اقتصادی شود.
امام وردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره با رد لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: در آن سال نیز قرار بود لایحه تجارت به‌صورت موقت اجرا شود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه سازی برای خود در انتهای عمر خود است، ادامه داد: تغییر مجموعه قوانینی که ۸۷ سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نیازمند کار کارشناسی بیشتری است؛ این در حالی است که با گذشت فقط چند روز از بررسی این لایحه بیش از ۳۰۰ ماده‌قانونی آن مورد تصویب قرار گرفته است.
او با اشاره به عدم تخصص نمایندگان در مباحث اقتصادی گفت: در یک مورد حدود ۹۰ ماده از این لایحه در کمتر از دو ساعت مورد تصویب قرار گرفت و جالب این است که هیچ موافق و مخالفی هم نداشته است.
امام وردی احتمال دخالت دوباره شورای نگهبان در رد دوباره لایحه تجارت را دور از انتظار نداست و ادامه داد: برای مثال ماده ۵ این لایحه که مورد تصویب هم قرار گرفته است می‌گوید: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است.»
او با اشاره به پیامدهای احتمالی اجرای ماده ۵ اظهار کرد: در این ماده نظارت‌های حاکمیتی حذف می‌شود که این می‌تواند مقدمه فرارهای مالیاتی را فراهم کند. همچنین عدم ثبت قانونی این‌گونه معاملات می‌تواند منجر به عدم‌تشخیص مالک توسط شخص ثالث شود که این خود یک خلأ قانونی را برای بروز انواع کلاه‌برداری‌ها و شهادت فروشی‌ها فراهم می‌کند که همین مسئله باعث بالا رفتن هزینه مبادلات خواهد شد.