حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد. عکس: فارس، محمد حسین ولایتی
مجلس در حال تصویب قانونی است که می‌تواند اساس مبادلات اقتصادی را تغییر دهد اما به اعتقاد یک اقتصاددان، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، پرداختن به این لایحه که می‌تواند کل قوانین اقتصادی کشور را تغییر دهد، منطقی نیست و مجلس باید یک وقفه کوتاه‌مدت در بررسی لایحه تجارت بدهد و اجازه دهد اقتصاددان‌ها و افکار عمومی درباره آن اظهارنظر کنند.
این روزها بحث تغییر یک قانون بزرگ در مجلس مطرح است؛ قانونی که حالا نزدیک به یک قرن است که مرجع حل اختلافات حقوقی در فضای اقتصاد شده است. با این حال یکی از نکات جالب‌توجه در تغییر این قانون سرعت آن است به‌طوری‌که در یک مورد طی چند روز حدود ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
تغییر در قانون تجارت که شامل حدود ۱۲۰۰ ماده‌قانونی است می‌تواند باعث تغییر در برخی از مناسبات اقتصادی از جمله قوانین مربوط به کار و قراردادهای اقتصادی شود.
مجلس چه ضرورتی برای تغییر قانون مادر احساس کرده است؟
در همین باره حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد با طرح این پرسش که مجلس شورای اسلامی در این شرایط چه ضرورتی را برای تغییر یک قانون مادر احساس کرده است، گفت: هنوز معلوم نیست که آیا مجلس گزارشی از بررسی و آسیب‌شناسی لایحه‌ای که در حال تصویب آن است دارد یا نه؛ با این حال اگر مجلس چنین گزارشی را در اختیار دارد بهتر است آن را منتشر کند تا دیگران هم آن را مطالعه کنند و درباره آن نظر دهند.
این اقتصاددان با استراتژیک توصیف کردن قانون تجارت برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، ادامه داد: یکی از نکاتی که در بررسی هر قانونی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا آن قانون سیاست‌های کلان اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد یا نه؟ با این حال آن چیزی که از شرایط برمی‌آید بعید است که به تحلیل زیربنایی از اثرگذاری لایحه تجارت بر سیاست‌های کلان اقتصادی و مقوله توسعه رسیده باشند.
بهتر بود نظر خصوصی‌ها را هم بپرسند
او با تأکید بر ضرورت توجه به ظهور فناوری‌های جدید در فضای اقتصادی اظهار کرد: بهتر بود در تنظیم این لایحه و تصویب آن از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کسانی را دعوت می‌کردند و نظر آنها را هم درباره تغییر و تحولات جویا می‌شدند.
مستخدمین حسینی همچنین به شرایط زمانی بررسی لایحه‌ای به حساسیت و گستردگی لایحه تجارت نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد پرداختن به لایحه‌ای مانند تجارت که می‌تواند کل قوانین اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند منطقی به نظر نمی‌رسد.
در این شرایط تأسیس وزارت بازرگانی چه اهمیتی دارد؟
او ادامه داد: مجلس به‌جای اینکه زمان و انرژی خود در بررسی لایحه تجارت یا ایجاد دوباره وزارت بازرگانی صرف کند بهتر است در این شرایط تحریمی روی موضوعات مهم‌تری مانند تسهیل در فضای کسب‌وکار متمرکز شود تا بتواند محدودیت‌های این حوزه را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.
این اقتصاددان در پایان توصیه کرد مجلس یک وقفه کوتاه‌مدت در بررسی لایحه تجارت بدهد و اجازه دهد اقتصاددان‌ها و افکار عمومی درباره آن اظهارنظر کنند.
لایحه تجارت دارای ۱۲۶۱ ماده‌قانونی است که در پنج کتاب تنظیم و تدوین شده و شامل مباحثی مانند تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی‌ها، حق‌العمل‌کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل‌ونقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق و تجارب تاجر، ثبت‌نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام است.