محمود جامساز، تحلیلگر مسایل اقتصادی ایران؛ عکس: سعید عامری
در حالی احیای وزارت بازرگانی بعد از مدتها خبرساز شده است که یک اقتصاددان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحریمها گفت که در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیهای به شمار میرود و اولویت اقتصادی کشور خروج از رکود و ایجاد اشتغال است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه سالجاری کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تصویب کردند تا بار دیگر وزارت بازرگانی سابق را احیا کننده یک اقتصاددان در این باره معتقد است که جدای از اینکه تشکیل یک وزارت جدید نیازمند صرف نیروی انسانی و مالی زیادی است اساسا در این شرایط اقتصادی اولویتی هم ندارد.
محمود جامساز با بیان اینکه در چند دهه گذشته سیاستهای اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا طراحی شده است، اظهار کرد: در سالهای گذشته چندین وزارتخانه جدید تاسیس شد و چندین بار هم چند وزارتخانه از هم منفک شدند اما در عمل این اقدامات چون در راستای یک استراتژی درست نبود نتیجه مطلوبی در پی نداشت. برای مثال همین وزارت بازرگانی معلوم نشد آخر چرا از همان ابتدا ادغام شد و بعد دوباره حالا قرار است از وزارت صنعت جدا شود.
او با اشاره به هزینههایی که ایجاد یک وزارتخانه جدید میتواند برای دولت داشته باشد، ادامه داد: اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدی با عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود این وزارتخانه نیاز به کارمندان و مدیران زیادی خواهد داشت که تا بخواهند به کار خود آشنا شوند مدتی طول خواهد کشید که همه اینها هزینهبر خواهد بود.
این اقتصاددان تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت: ما در شرایط تحریمی به سر میبریم که باعث فشارهای اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیهای به شمار میرود.
او با بیان اینکه میتوان در این شرایط تمرکز منابع مالی و فکری کشور را روی مسائل مهمتری مانند خروج از رکود و ایجاد اشتغال گذاشت، ادامه داد: تعطیلی کارخانههای ریشهدار، افزایش حجم نقدنگی و گسترش فساد اداری از مهمترین موضوعاتی هستند که دولت میتواند انرژی و توان کارشناسی خود را در این شرایط روی آن بگذارد.
جامساز در ادامه اولویتبندی خود از مسائل روز اقتصاد ایران به مساله مالیاتها نیز اشاره کرد و گفت: مالیاتستانی تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست بلکه ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی هم هست؛ این در حالی است که در سیستم مالیاتی ما از اقشار ضعیف مالیات گرفته میشود اما بنگاههای بزرگ به راحتی می توانند از زیر بار آن فرار کنند.