بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به نظام بانکی اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب‌رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به‌صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.
همچنین در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتبـاری مقرر شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تأیید و درج عبارت «تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.
البته پیش از آن نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند. اما در سال‌های اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به‌منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صادر شد که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به‌عنوان استان پایلوت اجرا شود.
متعاقباً از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور این طرح به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.
بر این اساس، با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پول‌شویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. نهایتاً شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام کرد که "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی موظف‌اند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت‌احوال کشور و دریافت کد رهگیری تأیید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب‌رجوع قابل استناد است.