نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی امروز مجلس ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند.
بر این اساس، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:
تبصره: بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.
یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.
ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:
هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.
۲. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.
۳. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذینفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذینفع ضمانتنامه‌ای متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.
بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن
۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر
۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر
۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس
قانون تجارت که در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را شامل می‌شود.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون از جمله مهم‌ترین مواردی است که طی سال‍‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است و پس از اینکه مجلس به یکباره این لایحه اصلاحی این قانون را مجددا در دستور کار قرار داد، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید کردند که لایحه قانون تجارت از جامع‌نگری کافی برخوردار نیست و مجلس باید فرصت اظهارنظر درباره اصلاح لایحه قانون تجارت را به بخش خصوصی دهد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که روند اصلاح قانون تجارت که از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده است، در طول این مدت انتظار می‌رفت که این طولانی شدن، به غنای کامل پیش‌نویس قانون کمک کند. اما در بخش مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل «زمان تدوین» به «کیفیت بی‌نظیر» نیستیم.
به گفته محمدرضا پاسبان، حقوقدان لایحه اصلاح قانون فعلی تجارت پر از ایراد و ابهام و پیچیدگی است. آنچه که در لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی دیده می‌شود، تلفیق دیدگاه‌های فقهی- سنتی با تحولات روز تجاری است که متاسفانه موفق هم عمل نشده است.